* صرصور : صحيح أن رئيس الوزراء طلب من رئيس بلدية القدس تجميد قرار هدم المنازل الفلسطينية، إلا أن هذا لا يطمئن أبداً

أدان الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، قرار رئيس بلدية القدس القاضي بهدم 40 بيتاً فلسطينياً في حي سلوان، بهدف تعزيز القبضة اليهودية على المدينة المقدسة، وأعتبر القرار تكريساً لسياسة الإحتلال الإسرائيلية التي تهدف إلى حصار سكانها الفلسطينيين وضمان أكثرية يهودية ، وضع أي عملية تقسيم للمدينة في إطار أية عملية سلام مستقبلية"..
جاء ذلك في إطار بحث الكنيست لإقتراح مستعجل تقدم به نواب أخرين يوم أمس الأربعاء 3-03-2010..
وقال :" ليست قضية القدس قضية بناء، كما أن القدس ليست ملفاً إسرائيلياً فقط ، وإنما هي قضية فلسطينية وعربية وإسلامية ودولية ، فمهما نفذت إسرائيل من سياسات ظالمة ، ومهما إرتكبت من إنتهاكات فاضحة، فإن ذلك لن يغير حقيقية أن القدس الشرقية أرض محتلة يسري عليها القانون والقرارات الدولية، وعلى ذلك فممارسات إسرائيل غير شرعية وغير قانونية ولا بد من أن تزول في يوم من الأيام".

وأضاف :" صحيح أن رئيس الوزراء طلب من رئيس بلدية القدس تجميد قرار هدم المنازل الفلسطينية، إلا أن هذا لا يطمئن أبداً ، خصوصاً وان قرار نتنياهو جاء ربما لإرضاء الرأي العام العالمي وبالذات الإدارة ألأمريكية، إلا أن الخطر سيظل ماثلاً، والتجربة أثبتت أن إسرائيل لم ولن تتخلى عن خططها التهويدية في القدس، وعليه فلا أستبعد أن تنفذ البلدية القرار في وقت أكثر ملائماً لها. الحل لا يكون في تجميد القرار، وإنما في إلغاء القرار والبت في تنفيذ سياسة بديلة تعطي سكان المدينة الفلسطينيين الحق الكامل في التطور الحضري الكامل، خصوصاً وأن اليهود يتمتعون بكل الحقوق في هذا الباب"...
وأكد على أنه :" من الظلم المساواة بين الضحية الفلسطيني والجلاد الإسرائيلي، فلا يمكن أن يكون مقبولاً عقلاً وعدالة التعامل مع المخالف الإسرائيلي رغم توفر إمكانيات تطوره بأكثر مما يحتاج فعلياً، وبين الفلسطيني الذي يلجأ مكرهاً للبناء غير المرخص بسبب حصار البلدية والحكومة. أعتقد أن ما يجب عمله هو هدم كل بناء يهودي غير قانوني خصوصاً إذا جاء لأسباب أيدلوجية ، وفي قلب الأحياء العربية، في مقابل ذلك فتح المجال على مصراعيه للفلسطينيين بالتوسع بما يتفق مع إحتياجاته الحقيقية بعيداً عن الإعتبارات السياسية المعرقلة"...