- باستثناء التقدم النسبيّ في موضوع "خطط الاشفاء" في السلطات المحلية العربية:

* جرايسي: تنفيذ الإجراءات الاحتجاجية بات مُلِحّاً في إطار مركز السلطات لإنقاذ الحكم المحلي

عقد وفد من اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد جلسة عمل مع وزير الداخلية، ايلي يشاي، وبمشاركة مدير عام الوزارة جبريئيل ميمون، بعد ظهر يوم الثلاثاء (10/3/2) في مكاتب وزارة الداخلية في القدس، حيثُ عُقدتْ الجلسة تحت وَطْأة إعلان اللجنة القطرية الإضراب العام في السلطات المحلية وتنظيم مُظاهرة احتجاجية في القدس، في اليوم نفسه، وتَمَّ تعليقهما بعد تحقيق مفعول هذه الإجراءات بكسر تجاهل ومماطلة وزارتي الداخلية والمالية في بحث مطالب واحتياجات السلطات المحلية العربية..

وقد استعرض وفد اللجنة القطرية، برئاسة المهندس رامز جرايسي، رئيس بلدية الناصرة، عبر ورقة عمل شاملة ومُحددة ومهنية، خلفية أزمة السلطات المحلية العربية ومُسبباتها الأساسية، خصوصاً إسقاطات وتراكم عشرات السنين من التمييز العنصري على اساس قوميّ. وعرض الوفد أمام الوزير، ومسؤولي الوزارة، سُبُل تجاوز هذه الأزمة الحادة، والتي قد تُؤدي الى مزيد من الانهيار في السلطات العربية، والحلول المناسبة والممكنة والعادلة على المدَيَيْن القريب والبعيد.
ومن أبرز وأهم هذه القضايا، ما يتعلق بخطط الإشفاء والمُستحقات المالية في إطارها، والتقليصات في "هِبات الموازنة" وتأثيرها الخطير على عمل وأداء السلطات المحلية، والهِبات المشروطة بالجباية، والتي تُعيق تحويل الميزانيات اللازمة وتقتطع منها على غير وجه حق، إضافة الى قضية الخرائط الهيكلية للمدن والقرى العربية وتوسيع مُسطحات نفوذها، ووقف سياسة هدم البيوت العربية، كقضية لا تقل أهمية عن قضية الميزانيات..
فيما يتعلق بخطط الاشفاء في السلطات المحلية، وَعَد وزير الداخلية بتخصيص 680 مليون شيكل للسلطات المحلية التي وَقَّعت على مثل هذه الخطط، وتوزيع هذه الميزانيات وفقاً للمعايير على مدار السنة الحالية والقادمة، بحيث تبدأ دعوة السلطات المحلية العربية الى وزارة الداخلية لهذه الغاية، والبدء في تحويل الميزانيات اللازمة، خلال الأسبوعين القادمين..
أمَّا بالنسبة للتقليصات في هبات الموازنة، فقد عَبَّر الوزير عن رفضه لهذه التقليصات، مًُحِّملاً وزارة المالية مسؤولية التقليصات وإعاقة تحويل الميزانيات اللازمة في إطارها، كما أشار الى تفهمه ودعمه لمطلب اللجنة القطرية بضرورة إلغاء "الهبات المشروطة"، وأٌتفق في هذا الخصوص بالتوجه الى مكتب رئيس الحكومة والمطالبة المُشتركة بتدخل رئيس الحكومة في هذا الاتجاه..!؟
ولم يجد وفد اللجنة القطرية تجاوباً من وزير الداخلية، حول مطلب اللجنة بضرورة إحداث تغييرات جدية وبُنيوية في اُسس ومعايير ميزانيات السلطات المحلية العربية، من أجل تجاوز أزماتها المالية المُتكررة، وعلى المدى البعيد..!!
وحول مُبادرة اللجنة القطرية، فيما يتعلق بوقف سياسة هدم البيوت العربية وتوسيع الخرائط الهيكلية للمدن والقرى العربية، والمصادقة عليها، فقد عبَّر الوزير عن تفهمه للمبادرة واستعداده لبحثها بشكل مُشترك مع وزير القضاء، لكون وزارة القضاء هي المسؤولة عن هذه القضايا، دون ان يُعبِّر عن موقف واضح من المبادرة..!؟
وباستثناء التقدم النسبي في مسار ميزانيات خطط الاشفاء، أكد الوفد انه لم يتلقّ الأجوبة المحددة والحلول العادلة للقضايا التي طرحها أمام الوزير.. وبعد نهاية الاجتماع دعا جرايسي جميع رؤساء السلطات المحلية العربية للمشاركة في الاجتماع العام والطارئ لمركز السلطات المحلية، يوم الخميس (10/3/4)، للتأثير على قرارات المركز، مُؤكداً أن تنفيذ الإجراءات الاحتجاجية بات مُلِحّاً في إطار مركز السلطات المحلية، لإنقاذ السلطات المحلية عموماً، والعربية خصوصاً، من انهيار شامل وكامل مُحْتَمَل..
هذا وضَمَّ وفد اللجنة القطرية، الى جانب جرايسي، كلّ من: نادر صرصور رئيس بلدية كفر قاسم والناطق الرسمي باسم اللجنة، عوني توما رئيس مجلس محلي كفر ياسيف وسكرتير اللجنة، صالح سليمان رئيس مجلس محلي البعينة- النجيدات وقائم بأعمال رئيس مركز السلطات المحلية، أحمد حبيب الله رئيس مجلس محلي عين ماهل وأمين صندوق اللجنة، فايز ابو صهيبان رئيس بلدية راهط وناهض خازم رئيس بلدية شفاعمرو، واعتذر الشيخ خالد حمدان رئيس بلدية ام الفحم عن المشاركة لأسباب صحية.