* أبرز ما جاء في الرسالة :

- معاً، ويداً بيد، نحقق الأفضل لسلطاتنا المحلية العربية ولمواطنينا عموماً

- وصلنا في هذه المرحلة الى طريق مسدود فيما يتعلق بنضالنا من اجل حقوق سلطاتنا المحلية

- معدل النسبة بين الهبات الفعلية والهبات حسب معادلة "جديش" في سنة 2009 انخفضت الى مستوى %64 تقريبا!!.

تحية اعتزاز وتقدير لكل ما تقومون به خدمة لجمهوركم، وعلى الجهود الجبّارة لمواجهة سياسة التمييز القومي، سعيا لتحقيق خطوة نحو المساواة المدنية والقومية، وتأمين مصادر لتوفير الخدمات البلدية بمستوى لائق. تلك الخدمات التي هي كالهواء الذي نتنفسه كل لحظة، دون أن نفكر بوجوده غير أنه اذا غاب نشعر بالاختناق. ولذا ليس غريباً ان لا يحظ كل منكم بالدعم والتقدير، بمقدار ما يواجه من احتجاج وانتقاد.
رغم ذلك، ليس أمامنا إلا مواصلة مسيرتنا وكفاحنا لإحداث التغيير.

مؤتمر الرؤساء الأخير الذي عقد على شواطئ البحر الميت، شكّل منعطفا هاما لتعميق العمل المشترك والتضامن بين السلطات المحلية العربية ورؤسائها من جهة، وتحديد استراتيجيات ومسارات العمل المشترك في مواجهة المؤسسات الحكومية والرسمية من جهة أخرى، وفي تعميق العلاقة المتبادلة الايجابية بين السلطة المحلية والمواطن، من أجل أن تكون قولا وعملاً جزءاً من البنية الاجتماعية لكل مدينة وقرية، وتعميق الانتماء والتماثل بين المواطن والسلطة. المسيرة أمامنا طويلة، بشقيها الذاتي والمواجهة الخارجية، وتحتاج الى جهود كبيرة، مثابرة، ورسائل واضحة وتوافق بين القول والفعل.
لقد وصلنا في هذه المرحلة الى طريق مسدود فيما يتعلق بنضالنا من اجل حقوق سلطاتنا المحلية، وبالتالي مواطنينا، وفي سياسات الحكومة، وبشكل خاص وزارتي المالية والداخلية، ومن أبرز تجليات هذا الواقع:
- العجز المتراكم يزداد من شهر الى شهر، ولا يوجد أي أفق للوصول الى خطط اشفاء تتلاءم مع العجز المتراكم من جهة، وتأخذ بعين الاعتبار مصادر الدخل الذاتي الحقيقية لكل سلطة محلية من جهة أخرى، رغم كل الوعود والاتفاقات مع وزارة الداخلية، خاصة خلال السنوات الأخيرة، وما بعد الانتخابات في السلطات المحلية.
- سكرتارية اللجنة القطرية كانت قد اتفقت مع مدير عام وزارة الداخلية ووزير الداخلية، بعد الإجراءات الاحتجاجية التي نفذتها خلال السنة الماضية، والتي تزامنت مع الإجراءات الاحتجاجية للسلطات المحلية العربية الدرزية، على ان يتمّ التوصل الى خطط اشفاء مناسبة وواقعية لكافة السلطات المحلية العربية، يتم في
إطارها تغطية العجز المتراكم، بما في ذلك العجز المتوقع في سنة 2009، وعلى غرار نفس الاتفاق بهذا
الشأن مع السلطات المحلية العربية الدرزية، والذي تم تنفيذه فعلاً. غير ان الوزارة رغم كل الملاحقات لم تف بتعهدها هذا، بحجة ان وزارة المالية لم تضع تحت تصرف الداخلية مصادر مالية لهذا الغرض!!
- توقفت البنوك عن منح قروض للسلطات المحلية، بما في ذلك "بنك دكسيا"، حتى في إطار خطط الاشفاء، ولا يوجد بدائل لذلك!
- تقليصات كبيرة في هبات الموازنة، تؤدي الى زيادة العجز المتراكم. معدل النسبة بين الهبات الفعلية والهبات حسب معادلة "جديش" في سنة 2009 انخفضت الى مستوى %64 تقريبا!!.
- تمّ فرض إقامة "اتحادات المياه والمجاري" على العديد من السلطات المحلية العربية، مما أدى الى ارتفاع مصاريف السلطات المحلية من أثمان المياه. ولم يتم تنفيذ البند المتعلق بنقل أرصدة قروض المياه والمجاري من السلطات المحلية الى "الاتحاد" الجديد، بينما واصلت السلطات المحلية تسديد أقساطها. الأمر الذي زاد بشكل كبير من العجز في السيولة النقدية دون وجود تغطية في الميزانية.
- أخطار الارتفاع الكبير المتوقع بأثمان المياه، والتي تشكل ضربة، قاسية للسلطات المحلية والمواطنين، والنابعة من فشل حكومي استراتيجي فيما يتعلق بإدارة اقتصاد المياه وتأمين المصادر لذلك.
- عدم تخصيص ميزانيات لإعداد خرائط تفصيلية ضمن مناطق نفوذ السلطات المحلية، أو لمخططات توسيع مناطق التنظيم والنفوذ لإيجاد حلول ملائمة لمشاكل البناء غير المرخص. اللجنة القطرية قدمت اقتراحاً متكاملاً لوزارة الداخلية لمسارات حلول، دون الحصول على رد! وفي نفس الوقت، تتعاظم موجة هدم الأبنية، خاصة في النقب والمثلث والمدن المختلطة!
- رغم التقليصات العميقة في هبات الموازنة (وهي ميزانيات محوّلة لموازنة الميزانية تسمى اعتباطاً هبات) ما زالت وزارتي المالية والداخلية تصران على تفعيل الهبات المشروطة والتي تبلغ %15 من الهبة الفعلية المقلصّة.
- الالتماس الذي قدمته اللجنة القطرية وبلدية الناصرة قبل حوالي عشر سنوات، أمام محكمة العدل العليا، حول التمييز في تخصيص هبات الموازنة وإسقاطاته التراكمية، وكذلك التمييز البنيوي في معادلة "جديش" لم يحسم بعد، ووزارة الداخلية تواصل من سنة الى أخرى إيجاد الأعذار لمواصلة المماطلة وعدم الحسم.
- اللجنة الخاصة التي أقامها وزير الداخلية، بموجب قرار حكومة، بعد نضال متواصل للسلطات المحلية العربية ، وبعد إقرار وزارة الداخلية بوجود تمييز وإجحاف بنيوي في معادلة "جديش" الحالية، "لجنة شاينين"، والتي لأول مرة نجحنا بأن يكون ضمن أعضائها ممثل للسلطات المحلية العربية، والتي علّقنا عليها آمالاً بأن تؤدي توصياتها الى تصحيح بعض الغبن القائم تجاه السلطات المحلية العربية، تمّ تجميدها!!.
- حدة الأزمة في عدد كبير من السلطات المحلية العربية، وصلت الى حد عدم تمكنها حتى من دفع رواتب مستخدميها، والتزاماتها الاخرى، ضرائب، تأمين، اقتطاعات وحقوق اجتماعية للعاملين، مستحقات مزودي خدمات... لعدة اشهر، الامر الذي ادى الى شلّ الخدمات المحلية، وحتى المسّ بشكل كبير بجهاز التعليم والخدمات الاجتماعية! وخطر الحل وتعيين لجان لإدارة هذه السلطات أصبح خطراً حقيقياً، بعد ان تم فعلاً حل اكثر من ربع السلطات المحلية العربية، وبصورة لا سابق لها !!
- تزداد حدة الأزمة في السلطات المحلية العربية ايضاً على خلفية الأزمة العامة لمجمل السلطات المحلية في البلاد، والتي دفعت مركز السلطات المحلية الى الدعوة لاجتماع طارئ للمجلس العام للسلطات المحلية في البلاد يوم الخميس بتاريخ 2010/3/4، للإعلان عن سلسلة خطوات احتجاجية نضالية لجميع السلطات المحلية في البلاد.
ليس بالإمكان السكوت أكثر على استمرار تفاقم الأوضاع ومرور الزمن دون الوصول الى حلول تؤمِّن الاستقرار الاقتصادي على الأقل، يؤدي الى تعقيد الأوضاع أكثر وزيادة حدة الأزمة والأخطار المترتبة عليها.. على ضوء ذلك، وإزاء تجاهل وزارة الداخلية لتوجهاتنا المتكررة للالتقاء بوزير الداخلية، في محاولة للوصول الى حلول، او التوجه معاً لوزارة المالية على أساس مبادئ يتم الاتفاق عليها مسبقاً، الأمر الذي لم يتم تنفيذه، لم يبق أمامنا الا المباشرة بإخراج البرنامج النضالي الاحتجاجي الى حيز التنفيذ.
وعليه فإن ، الالتزام الكامل والواسع بالمشاركة في الخطوات النضالية التصاعدية ضروري جداً لتحقيق أهدافه.. ولذا ادعوكم بحرارة الى التجند الشخصي للمشاركة، وكذلك العمل على مشاركة كل القطاعات المقرر مشاركتها في كل خطوة وإجراء.
اما الخطوات المقررة في هذه المرحلة ، فهي:
1- إضراب عام للسلطات المحلية العربية ولكافة الخدمات المحلية، باستثناء التربية والتعليم، يوم الثلاثاء القادم 2010/3/2، والمشاركة في مظاهرة السلطات المحلية العربية، في نفس اليوم أمام وزارتي الداخلية والمالية، الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، بمشاركة الرؤساء، النواب، اعضاء وعاملي السلطات المحلية العربية، وترتيب سفر منظم للقدس.
2- المشاركة في الاجتماع العام - الطارئ لكل رؤساء السلطات المحلية، في مركز السلطات المحلية في تل ابيب، يوم الخميس 2010/3/4، لإقرار الخطوات النضالية المشتركة.
وعلى ضوء التطورات، ستقوم اللجنة القطرية باتخاذ الخطوات المناسبة المستقبلية.
امل مشاركتكم الفعّالة.
معاً، ويداً بيد، نحقق الأفضل لسلطاتنا المحلية العربية ولمواطنينا عموماً.
مع تحيات رامز جرايسي رئيس اللجنة القطرية لرؤساء  السلطات المحلية العربية  ورئيس بلدية الناصرة.