* الحل المقترح اليوم هو حل مرحلي يبعث الامل لوجود حل شامل في المستقبل وبموجبه سوف يتم تسويق قطع ارض للبناء من قبل ادارة اراضي اسرائيل

منذ اكثر من عشرين سنه ومجلس دبوريه المحلي يعمل جاهدا لمصادقة توسيع الخارطه الهيكليه والتي تشمل الحي الغربي الا ان جهوده ووجهت دائما بالعقبات وشروط تعجيزيه لعرقلة مصادقتها من قبل اللجنه اللوائيه, في الآونه الأخيره تم تخطي كل العقبات ما عدا حاجز واحد بقي قائما ويشكل حجر العثره في طريق مصادقة الخارطة الهيكليه, مما حدا برئيس المجلس المحلي المعين السيد موشون جباي التوجه الى لجنة الداخليه في الكنيست التي يترأسها عضو الكنيست دافيد ازولاي وذلك للعمل على ايجاد الحلول الفوريه لازالة العقبه الباقيه الا وهي ايجاد حل لتصريف مياه المجاري من دبوريه وتوصيلها الى مجمع تطهير لمياه المجاري, ومن المعروف انه تقرر حسب الخوارط الهيكليه القطريه (תמ"א 34) توصيل مجاري دبوريه الى مجمع دوبرات ضمن منطقة نفوذ المجلس الاقليمي عيمق يزراعيل والذي يرفض ربط مجاري دبوريه بمجمعه.

وعليه فقد عقدت يوم الثلاثاء الموافق 2010/02/23 جلسة طارئه وعاجله للجنة الداخليه في الكنيست بناء على الجهود التي قام بها السيد موشون جباي رئيس المجلس, عضو المجلس المحلي السيد وليد لطفي ذياب, السيد محمد درويش سكرتير المجلس المحلي والسيد عدنان مصالحه الذي اعطى شرحا وافيا ومفصلا حول هذه القضيه واقترح حلولا فوريه لحل هذه المعضله , وقد ابدى اعضاء الكنيست المشاركين في الجلسه استيائهم من عدم معالجة هذه المشكله من قبل الجهات المختصه بما فيها مجلس عيمق يزراعيل الذي يقف بمثابة العائق الاساسي لتوصيل مجاري دبوريه الى مجمع التطهير التابع له , وقد سجلت مواقف ثابته لكل من اعضاء الكنيست الساده دافيد ازولاي, حنا سويد , يعقوب أدري, ابراهيم صرصور, طلب الصانع, جمال زحالقه, دوب حنين وجدعون عزرا, كل هذا بالاضافه للموقف المشرف للسيد صلاح نصار المدير العام لآتحاد المياه والصرف الصحي لقرى الجليل الاسفل.

وبعد المداولات تم تعيين لجنه ثلاثيه مكونه من ممثلي سلطة المياه والمجاري, اتحاد قرى المرج ومجلس دبوريه المحلي لايجاد حل مع مجلس اقليمي عيمق يزراعيل خلال اسبوع لتوصيل مجاري الحي الغربي الجديد قيد المصادقه الى مجمع التطهير والتنقبه في دوبرات. وفي حالة عدم التوصل الى اتفاق مع المجلس الاقليمي على ذلك سيتم اعادة الموضوع واحالته الى لجنة الداخلية في الكنيست لتتخذ قرار فوري وصارم لحل هذه القضيه.
هذا وقد راى اعضاء اللجنه الضروره الملحه والحتميه لحل هذه المشكله نظرا للضائقه السكنيه التي يعاني منها سكان القريه وخاصة الازواج الشابه حيث لم يتم تسويق قطع ارض من قبل ادارة اراضي اسرائيل منذ عام 1994 والحل المقترح اليوم هو حل مرحلي يبعث الامل لوجود حل شامل في المستقبل وبموجبه سوف يتم تسويق قطع ارض للبناء من قبل ادارة اراضي اسرائيل حيث يتمكن كل مواطن وشاب من بناء وحدته السكنيه الخاصه على امل ان يحظى كل مواطن العيش بكرامه.