*اللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات:اذا كان دور قانون اسرائيل منع المؤسسات من العمل فسوف تعمل على الرغم منه

بالاستناد إلى أنظمة الطوارئ و"متطلبات أمن الدولة"، أصدر وزير الأمن الإسرائيلي ايهود براك الأربعاء 24/2/2010 قرارا إداريا عسكريا بإغلاق ومنع نشاط الرابطة العربية للأسرى والمحررين، وأعلنها مؤسسة غير قانونية، وهي جمعية لم يمر على حصولها على ترخيص مسجل الجمعيات إلا بضعة أسابيع، ولم تبدأ سوى بالإعداد لأنشطتها.
وكانت الشرطة الاسرائيلية قد استدعت رئيس جمعية أنصار السجين المغلقة بأمر اداري عسكري منذ ثلاث سنوات وابلغته بالامر الا ان منصور رفض تلقي التبليغ كونه ليس ضمن المسجلين للجمعية، وعندما توجه سكرتير الجمعية يوسف ادلبي للشرطة ابلغوه بالأمر رفضوا تسليمه اياه كتابيا.

امير مخول

وتؤكد اللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات أن ما قام به أيهود براك هو إرهاب دولة وعملية وأد إسرائيلية لمؤسسة لم تباشر نشاطها بعد. كما وتؤكد ان هذه الملاحقة السياسية بأدوات أمنية لن تردع القيمين على المؤسسة ولا جماهيرنا عامة من مواصلة مسيرتها الكفاحية ودعم الحركة الأسيرة ودعم المحررين، فهذا هو دور إنساني سياسي وطني لا نرهنه للقانون الإسرائيلي.
كما وتؤكد لجنة الحريات انه إذا ظنت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن دور القانون هو الترهيب ومنع مؤسساتنا من القيام بدورها ومسؤولياتها الوطنية، فان السبيل الوحيد أمامنا هو تحدي القانون الإرهابي وعدم المثول له ومواجهته حتى إسقاطه.