* أحداث العنف الأخيرة نفذت باسلحة غير مرخصة،هذا دليل على ان جمع الاسلحة الشرعية لا يؤدي الى تقليص الإجرام

* الجلسة عقدت من اجل الحاجة إلى النظر مرة أخرى على طبيعة المعاييرالتنظيمية لمصادرة الاسلحة,ولعدم المس بالمواطنين الحاصلين على رخص لحيازة الأسلحة

عقدت اللجنة الداخلية اليوم الثلاثاء جلستها الثانية المناقشة ساسية مصادرة الاسلحة من قبل وزارة الداخلية والشرطة بحضور عضو الكنيست حمد عمار عضو الجنة , عضو الكنيست مجلي وهبه واعضاء كنيست اخرين ,مدير قسم الترخص في وزارة الداخلية ,مدير سلطة الطبيعة والحدائق,شرطة اسرائيل,ولعديد من المواطنين الذين صودرت أسلحتهم.



عقدت هذة الجلسة من اجل الحاجة إلى النظر مرة أخرى على طبيعة المعاييرالتنظيمية لمصادرة الاسلحة,ولعدم المس بالمواطنين الحاصلين على رخص لحيازة الأسلحة, رئيس لجنة الداخلية السيد دافيد ازولاي قرأ شكوى وصلت ليه من احد المواطنين ،وصف تسلسل الأحداث بعد ان توجه الى المحكمة والمعناة التى واجهها ,من قبل وزارة الداخلية والشرطة في محاولة لاستعادة رخصة السلح الذي اخد منه.
النائب حامد عمار اقترح تقسيم المناقشة إلى قسمين : مصادرة بنادق الصيد بسب عدم اجراء امتحانات صيد من قبل سلطة حماية الطبيعية .ومصادرة الاسلحة الاخرى,واعطاء النائب عمار مثل على السياسة الصارمة التي تتبعها وزارة الداخلية والشرطة المصادرة الاسلحة , في الاونة الاخيرة تلقى رئساء مجالس محلية امر من وزارة الداخلية بتسليم الاسلحة الذي بحوزته ,بعدما ان توجهوا برسالة خطية الى وزير الداخلية طالبين معرفة سبب تسليم السلاح الذي يمتلكونه منذو سنوات طويلة,تلقوا رد انه وقع خطا بامر تسليم السلاح.وان دل هذا يدل على سياسة مواجهة من قبل السلطة.
واستطرد عمار ان الشرطة فشلت في تقيلص اعمال العنف واطلق النار في الشمال ،فحسب المعطيات التي وصلت الي ففي الاسبوع الاخيرحصلت عدة حوداث اطلاق نارمثلا: في عكا ،نحف ,الناصرة وأم الفحم ، كل هذة الاحداث نفذت باسلحة غير مرخصة،هذا دليل على ان جمع الاسلحة الشرعية لا يؤدي الى تقليص الإجرام .لهذا يجب التركيز على جمع الاسلحة الغير مرخصة,وتابع عمار قائلا ان مصادرة الأسلحة من ضباط وجنود مسرحين ،بحجة الادعاء انه توجد معلومة استخباراتية ضدهم من قبل الشرطة هذا غير مقبول،إذا كانت هناك معلومات استخباراتية لماذا الشرطة لم توجيه الاتهام إليهم ،او التحقيق معهم، هنالك شباب انهوا الخدمة الاجبارية ويريدون كسب العيش من العمل في شركات الحراسة, يواجهون المشكلة نفسها,اذا لم يتم تصحيحها ، في النهاية سيتوجب علي الدولة جلب عمال اجانب للعمل في شركات الحراسة .
مدير حماية الطبيعة قال بسبب الوضع الايكولوجي ، سلطة الطبيعة والحدائق ستقوم بتقديم خلال الايام القادمة على الكنيست مشروع قانون يهدف الغاء الصيد في اسرائيل ,وتحديد عدد الصيادين.والسلطة لا تنوي قريبا اجراء امتحانات صيد.
النائب عمار نواه ان هناك مواطنين تتواجد الديهم بنادق صيد منذو عشرات السنوات,لهذا ينبغي أن تعطى لأولئك الواطنين ترخيص الاحتفاظ بها ، وإذا ارادو لاصطياد عليهم دفع تصريح الصيد .
وفي نهاية الجلسة طلب رئيس الجنة من ممثلي وزارة الداخلية وشرطة اسرائيل تقديم العايير التي من خلالها يحق مصادرت الاسلحة من المواطنين حتي انعقد الجلسة القادمة,كما ووافقت اللجنة ، بناء على توصية من عضو الكنيست عمار بان تعطي مدة إضافية للذين أودعت اسلحتهم في الشرطة, حتى موعد انعقاد الاجتماع القادم للجنة.