* النائب إبراهيم صرصور أبرق إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أجل التدخل الفوري لمنع طرح مشروع مدينة حريش

 أبرق الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أجل التدخل الفوري لمنع طرح مشروع مدينة حريش للمناقشة في جلسة الحكومة المزمع عقدها يوم الأحد القادم الموافق 21-02-210 . في رسالته المطولة والمدعومة بالحقائق أكد على أنه لا يمكن أن تتخذ الحكومة قراراً تكون بموجبه حريش مدينة لليهود متجاهلة وضع منطقة يعيش فيها اليوم سكان من شتى شرائح المجتمع عرباً ويهوداً، في حالة تعايش وسلام ووئام.وحذر من أن إتخاذ قرار توسيع حريش على حساب أراضي العرب يمكنه أن يقود إلى نتائج لا تحمد عقباها.

وشدّد على أن موافقة الحكومة على مثل هذا المشروع يمس وبطريقة كبيرة وصارخة بالبلدات العربية في وادي عارة ويحول دون تطورها، ويمس قدرة المواطنين العرب في إيجاد أراضي بديلة نتيجة لمصادرة أراضيهم وضمها في المسطح التوسعي لمدينة حريش العتيدة.
وأكد ً على أن خطة حريش هي بمثابة ضربة قاصمة للبلدات العربية واليهودية الموجودة في وادي عارة من خلال المس الكبير بالأراضي الإضافية والمستقبلية من أجل التطور الطبيعي، مشيراً أن معارضة المشروع عابرة للحدود يشارك فيها السكان اليهود من المجلس الإقليمي منشيه وأيضا السكان العرب سكان القرى في منطقة وادي عارة. هذا وشدد الشيخ صرصور على حق السكان العرب في التوسع وضم أراضي من الدولة لمسطحاتهم من أجل إقامة بيوت سكنية وبناء مؤسسات جماهيرية ومناطق صناعية، محذراً من أن موافقة الحكومة على مشروع حريش معناه حكم بالإعدام على كل البلدات العربية وسجنهم داخل غيتوات خانقة.
وذكر في رسالته أن الإقتراح الذي سيتم طرحه يلتف على قرارات مؤسسات التخطيط لدولة إسرائيل وخاصة المجلس القطري للتخطيط والبناء بتاريخ 8-12-2009 والذي أتخذ قرارا بالموافقة الجزئية على طلب وزارة البناء لتوسيع مسطح حريش بنحو 1000 دونم فقط.
وشدّد على أهمية أن يشمل الحل ليس فقط السكان اليهود ، بل يتوجب أن يأخذ بالحسبان متطلبات السكان العرب وإفتقارهم إلى أراضي لحل مشكلة الإسكان، محذرا من أن تتبنى الحكومة هذا المشروع الذي يمكن أن يزيد من حالة الإحتقان والتنافر بين السكان العرب ومؤسسات الدولة، الأمر الذي يمكن أن يجر ردود فعل لا يمكن التنبؤ بنتائجها.
وخلص إلى التأكيد على أهمية أن يكون هناك عدل في التعامل مع المواطنين العرب من خلال العمل على رفض مشروع حريش ، وبذلك يمكن منع عدوان جديد على السكان العرب وإبعاد الشعبين عن شفا تدهور أخر بين الدولة ومواطنيها العرب.