* أهالي البيار قاموا بالتجمهر عند مدخل الحي كمحاولة منهم لمنع الجرافات من الدخول

- الحاج علي البدوي صديق صاحب الحظيرة في حديث لمراسل موقع العرب:

* نشهد إعادة تنفيذ السياسة الإنجليزية التي اتبعتها قبل قيام الدولة واليوم تقوم الدولة اليهودية بتجسيد المشروع الصهيوني لترحيل المواطنين العرب من بيوتهم وأرضهم

- مصطفى غليون نائب رئيس بلدية ام الفحم:

* ارادتنا وقوتنا وصمودنا اقوى من هذه الوحدات المعززة من السلاح والجرافات

* نؤكد بأن الجماهير العربية بكل أطيافها السياسية والشعبية والجماهيرية ستقف وقفة رجل واحد للتصدي لكل محاولات الحكومة اليمينية الليبرمانية المتطرفة

- النائب اغبارية:

* "نحن لا نستغرب أن تنحطّْ عنجهية هذه الحكومة إلى هذا الدرك فهي تعبّر عن نواياها المبيّتة للجماهير العربية وتكشف عن حقيقة وجهها الفاشي البشع

- بلدية ام الفحم في بيانها:

* نرى ان عملية الهدم المستمرة انما تنبع من سياسة مؤسسات التخطيط في الدولة ورفض نظرة ورؤية السلطات المحلية في المنطقة للخارطة المرجعية

علم مراسل موقع العرب قبل قليل من شهود عيان في حي البيار بمدينة أم الفحم ومنطقة وادي عارة بأن جرافات وزارة الداخلية تدخل في هذه الساعة الى منطقة البيار (الفوقة) الحي الشمالي.

سلب أراضينا وتخويفنا
وقال الحاج علي البدوي صديق صاحب الحظيرة في حديث لمراسل موقع العرب أن الحديث يدور عن إعادة تنفيذ السياسة الإنجليزية التي اتبعتها قبل قيام الدولة واليوم تقوم الدولة اليهودية بتجسيد المشروع الصهيوني لترحيل المواطنين العرب من بيوتهم وأرضهم، وبالتأكيد فإننا نستنكر هذه العمليات والتي تهدف لسلب أراضينا وتخويفنا مع اننا نؤكد بأن مثل هذه الأعمال تزيدنا قوة وإصرارا للتمسك بأرضنا ووطننا.

صمودنا أقوى
من جانبه استنكر مصطفى غليون نائب رئيس بلدية ام الفحم عملية الهدم وقال لمراسل موقع العرب بأن الحكومة الإسرائيلية حولت سياسة الهدم الى مشروع يميني متطرف لترحيل العرب من بيوتهم ووطنهم لكننا نؤكد بأن الجماهير العربية بكل أطيافها السياسية والشعبية والجماهيرية ستقف وقفة رجل واحد للتصدي لكل محاولات الحكومة اليمينية الليبرمانية المتطرفة بل وبالعكس نقولها وبصوت عالٍ ان ارادتنا وقوتنا وصمودنا اقوى من هذه الوحدات المعززة من السلاح والجرافات.

عفو إغبارية: وزارة الداخلية لا تعير أي اهتمام لمطلب لجنة الرؤساء العرب
ووصل الى موقع العرب البيان التالي الصادر عن مكتب الناب اغبارية وهو التالي: "على ما يبدو أن وزارة الداخلية وأجهزة الهدم التابعة لها لا تعير أي اهتمام لما تم مناقشته في لجنة الداخلية البرلمانية بما يتعلق بمطلب لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية وما تمّ الاجماع عليه بتعليق أوامر الهدم في الوسط العربي وأنه شتان ما بين التصريحات وبوادر حسن النية الكلامية وبين ما ينفذ على أرض الواقع، ففي هذه الاثناء تُقدم جرافات الهدم السلطوية على هدم حظيرة مواشي في منطقة البيار في أم الفحم في ظل غضب شعبي وتجمهر المواطنين الغاضبين على مدخل المدينة".
هذا ما صرح به النائب د. عفو إغبارية من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة الذي يتواجد في هذه الساعة في مكان الهدم وأضاف: "نحن لا نستغرب أن تنحطّْ عنجهية هذه الحكومة إلى هذا الدرك فهي تعبّر عن نواياها المبيّتة للجماهير العربية وتكشف عن حقيقة وجهها الفاشي البشع، وفقط بالأمس القريب استمعنا بصبر لتصريحات نائب وزير الخارجية داني أيالون الترانسفيرية واقتراحه إلحاق المثلث بالدولة الفلسطينية ومطالبة الفلسطينيين بالتنازل عن حق العودة".
وأكد د. إغبارية أن كل الممارسات القمعية لجماهيرنا العربية لن تجدي هذه السلطة نفعاً فقد ولدنا هنا على هذه الأرض ولن نرحل عنها فإما فيها وإما عليها.

لتتوقف سياسة الهدم ولتحل محلها سياسة التخطيط للتطوير
هذا، ووصل الى موقع العرب البيان التالي الصادر عن بلدية ام الفحم: كعادتها , قامت آليات الهدم معززة بمئات عناصر الشرطة , التي قدمت لحمايتها بهدم حظيرة ابقار في حي البيار في ام الفحم . بحجة البناء غير المرخص , علما ان هذه الحظيرة مقامة على ارض بملكية خاصة .
سياسة الهدم في البلدات العربية ما زالت مستمرة , وما هي الا سياسة القمع التي تتبناها جميع مؤسسات الدولة وعلى رأسها المؤسسة القضائية . اننا في اللجنة الشعبية في وادي عارة وفي بلدية ام الفحم نرى ان عملية الهدم المستمرة انما تنبع من سياسة مؤسسات التخطيط في الدولة ورفض نظرة ورؤية السلطات المحلية في المنطقة  للخارطة المرجعية .

حق العيش والسكن
هذه السياسة القاضية بتضييق الخناق على المواطنين العرب ومنعهم من حقهم في العيش والسكن وتطوير اراضيهم .  ان استمرار هذا التوجه لدى المؤسسة الحاكمة سيؤدي لا محالة الى تصادم ذي عواقب وخيمة قد تكون اكبر واعظم مما قد يتصور من يدعمون هذه السياسة , وقد تعود عليهم بالكوارث والويلات خاصة وان حالة من الغليان والتأهب تعم اوساط جماهيرنا العربية التي باتت مستعدة للتصدي لهذه السياسة مهما كلفها الأمر من ثمن .
بناء عليه تتوجه بلدية ام الفحم واللجنة الشعبية الى لجنة المتابعة لوضع موضوع سياسة الهدم  على رأس سلم اولوياتها واتخاذ استراتيجية واضحة ووضع خطه عملية لمواجهة هذه السياسة .
كما تتوجه البلدية واللجنة الشعبية الى سلطات التخطيط والبناء باعادة النظر في سياستها التمييزية
العنصرية واستبدال هذه السياسة بسياسة ترمي الى التطوير الحقيقي لمدننا وقرانا وذلك قبل فوات الأوان .