Share this link via
Or copy link
النائب سويد يتابع قضية فرض رسوم الترخيص على الجرارات الزراعية
* مدير عام الوزارة اصر على مواصلة فرض الرسوم على الجرارات الصغيرة
* وزارة الزراعة كانت تعفي اصحاب الجرارات من دفع رسوم الترخيص السنوية
* الوزارة قامت مؤخرا بالغاء الاعفاء واخذت تفرض على المزارعين دفع رسوم الترخيص كشرط لتجديد رخص الجرارات
اجرى النائب د. حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية اتصالا مع مدير عام وزارة الزراعة بخصوص فرض رسوم ترخيص سنوية على الجرارات الزراعية. ويذكر ان وزارة الزراعة كانت تعفي اصحاب الجرارات من دفع رسوم الترخيص السنوية كدعم وتشجيع للمزارعين الا ان الوزارة قامت مؤخرا بالغاء الاعفاء واخذت تفرض على المزارعين دفع رسوم الترخيص كشرط لتجديد رخص الجرارات.
النائب د. حنا سويد
وتوصل النائب سويد مع مدير عام وزارة الزراعة الى اتفاق ينص على الاستمرار في منح الاعفاء من رسوم الترخيص السنوية للجرارات التي يستعملها اصحابها لعملهم في الزراعة. الا ان مدير عام الوزارة اصر على مواصلة فرض الرسوم على الجرارات الصغيرة (تراكتورون) التي تستعمل على الاغلب لاغراض السياحة والتنزه في الطبيعة.