تُريد عقد القران؟ عليك احضار مستند حول حالتك الشخصية من الداخلية!! 

* القاضي احمد ناطور:"هذا تدخل فظ في شؤوننا الدينية ونرفض التدخل في عمل المأذون الشرعي او الطعن في شرعية المستندات"

اعتدنا بشكل عام ومنذ عشرات الاعوام اتمام عقد القران من خلال تزويد المأذون الشرعي بمستندات صادرة عن السلطة المحلية حول الحالة الاجتماعية للشاب او الفتاة، وبدوره المأذون الشرعي يقوم باتمام عقد القران وتحويل ذلك الى المحكمة الشرعية ووزارة الداخلية للتسجيل الرسمي. لكن في الاسابيع الاخيرة تشترط وزارة الداخلية اتمام عقد القران فقط بعد استصدار وثيقة حول الحالة الاجتماعية للشاب او الفتاة من قبل سجل احصاء السكان في الوزارة وتحويلها الى المأذون الشرعي لاتمام العقد، بحيث اوضحت مصادر مطلعة بأن الهدف من ذلك هو المحاربة والتصدي لظاهرة تعدد الزوجات في الوسط العربي ومنع ملفات لم الشمل. لكن هذه التوصيات تعتبر تدخلا فظا في عمل المأذون الشرعي والطعن في الوثائق الصادرة عن السلطة المحلية والاهم تعتبر تدخلا في شؤون المحاكم الشرعية والاسلامية في البلاد.القاضي احمد ناطور رئىس محكمة الاستئناف الشرعية في القدس اوضح في حديث لصحيفة "كل العرب"، "وصلتنا العديد من الشكاوى بهذا الصدد من العديد من المناطق العربية وعلى وجه الخصوص من رئىس بلدية ام الفحم الشيخ هاشم عبد الرحمن الذي ابدى معارضته لهذه الممارسات وطالب بتدخلنا بغية الابقاء على الاستقلالية للمحاكم الشرعية ووظيفة المأذونين الشرعيين وهذا بالفعل ما قمنا به حيث بادرت بالاتصال مع العديد من القضاة والمأذونين الشرعيين وطالبتهم بعدم الانصياع للارشادات الجديدة لوزارة الداخلية والتي تعتبر تدخلا فظا في عمل القضاة والمحاكم والمأذونين الشرعيين". يضيف القاضي ناطور:"لا اعتقد بأن لوزارة الداخلية الحق بالتدخل في شؤوننا الدينية وعمل المأذون الشرعي وطبيعة الاوراق التي يحضرها خلال اتمام عقد القران، اذا كانت هناك اي مشكلة ما بين الداخلية والحكم المحلي فهذا شأنهم، المأذون الشرعي يعمل تحت سيطرة القاضي، فهناك قانون يطبق ووظيفة وزارة الداخلية تسجيل حالات الزواج او الطلاق ليس الا".واكد القاضي ناطور:"المحكمة الشرعية مؤسسة قضائية لها استقلاليتها وخصوصياتها والوثائق الصادرة عنها يجب على الداخلية احترامها وتنفيذها، فالداخلية لا تعتبر وصية على المحاكم والقضاة والمأذونين الشرعيين وتشكك في الوثائق الصادرة عنهم".
وعقب مكتب الناطقة باسم وزارة الداخلية على رسالة "كل العرب" بالقول:"كل الوقت تم استصدار مستندات الحالة الشخصية والاجتماعية لأي مواطن من قبل دائرة احصاء السكان في مكاتب الداخلية، بحيث لا يوجد اي علاقة او اي صلاحية للسلطة المحلية في استصدار هذه المستندات، وعليه لا نهدف من وراء ذلك مكافحة ظاهرة تعدد الزوجات فهذا الامر من مسؤولية وصلاحيات الشرطة، وفي كل الاحوال طلبات لم الشمل تصل الى وزارة الداخلية ولا يوجد اي علاقة مع هذه المستندات".
واضاف مكتب الناطقة باسم الداخلية:"لم تتوفر لنا معلومات بان المجالس تصدر لمواطنيها اي مستندات حيال حالتهم الاجتماعية عند اتمام عقد القران، على كل حال يُحظر على السلطة المحلية استصدار مثل هذه المستندات كون الامر مخالفا للقوانين، فالجهة الوحيدة المخولة باستصدار هذه الوثائق هي مكاتب الداخلية".