- شالوم سمحون وزير الزراعة:

*الوزارة بإدارته عام 2001 قامت بتخصيص مبلغ 40 مليون شيكل للمشروع، لكن العائق الرئيس لعدم تنفيذه حتى اليوم هو المعارضة الشديدة للجمعيات الخضراء ولوزارة حماية البيئة وللجنة التنظيم والبناء اللوائية

في رده على استجوابين قدمهما النائب عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (القائمة الموحدة والعربية للتغيير)، أكد وزير الزراعة شالوم سمحون عزم وزارته على التقدم بمشروع تصريف وري مياه البطوف، مضيفا أن الوزارة معنية بذلك. وأضاف الوزير في رده على النائب غنايم أن "الوزارة بإدارته عام 2001 قامت بتخصيص مبلغ 40 مليون شيكل للمشروع، لكن العائق الرئيس لعدم تنفيذه حتى اليوم هو المعارضة الشديدة للجمعيات الخضراء ولوزارة حماية البيئة وللجنة التنظيم والبناء اللوائية.

ورغم هذه المعارضة استطاعت الوزارة رصد ميزانية 3 مليون شيكل لإحراز تقدم في هذا المجال، مثل: تنفيذ حفر قناة التصريف، حيث تم تجنيد كافة المختصين في هذا المجال، وتم إعداد مسح حول تأثير المشروع على البيئة، وتم إعداد استطلاع عن مالكي حوالي 3 آلاف وحدة أرض، تم إعداد نص اتفاق تنازل عن أراض مقابل إقامة المشروع، وأقيمت لجنتان للمزارعين من سخنين وعرابة، وتم تنفيذ مخطط عام لخط المياه العادمة والمجمع، حيث تم تقديمه للجنة الثانوية التابعة للجنة اللوائية وفقا لقانون المجاري، كذلك تمت المصادقة من قبل مديرية المياه على تخصيص 1.5 مليون كوب من المياه لهذا المشروع، وتم تصليح الطريق الزراعية بطول 4.5 كم، وأعدت خطة لزراعة المزروعات المتوافقة مع المنطقة، وأعدت وعرضت خطة شاملة لمرحلة (أ) – تصريف فقط – وفقا لطلب لجنة التنظيم في لواء الشمال، وتمت عملية توقيع أصحاب الأراضي للتنازل عن 6% من الأراضي، بالإضافة إلى ذلك أقيمت عدة جلسات بمبادرة وزارة الزراعة مع ممثلين كبار عن وزارة حماية البيئة في محاولة لإيجاد صيغة مشتركة تمكن من التقدم في المشروع، لكن دون جدوى".

المحافظة على الحيز الخاص للسهل
وأضاف الوزير أنه "تم عقد جلسة بمبادرة مدير مديرية التخطيط في وزارة الداخلية، شماي أسيف، وبمشاركة رؤساء السلطات في المنطقة، ووزارة الزراعة. واقترح في الاجتماع أن تقوم وزارة الزراعة بضم مخطط المشروع لمخطط شامل يشمل كل منطقة السهل، من شأنه أن يعطي حلولا في جميع المجالات: الزراعة، السياحة، وبالأساس المحافظة على الحيز الخاص للسهل".
وأكد الوزير أن وزارته "بادرت في الأسبوع الماضي لعقد اجتماع مع رؤساء السلطات في المنطقة بمشاركة جميع الجهات المهنية في الوزارة، واقترح خلال الاجتماع لممثلي المزارعين أن يتم التقدم في الموضوع عبر المسار القانوني بمشاركة أعضاء الكنيست العرب".
وفي سياق متصل أجاب الوزير على استجواب آخر للنائب غنايم يدعو للسماح للمزارعين في سهل البطوف ببناء مبان زراعية، حظائر لتربية المواشي، محالب، أو حتى بعض المباني السياحية، حيث كان رد الوزير أن الوزارة لا يمكنها الموافقة على إقامة مثل هذه المباني وذلك لأن المنطقة تم تصنيفها على أنها "تملك طابعا لمنظر طبيعي"، والقانون لا يسمح بإقامة مثل هذه المباني. وأكد الوزير أنه من الممكن أن يكون في ذلك ظلم للمزارعين الذين يريدون كسب قوت يومهم، ولذلك من العدل أن يتم تقسيم المنطقة إلى قسمين، أحدهما يسمح ببناء مثل هذه المباني.