ردت المحكمة العليا بداية الاسبوع الالتماس الذي قدم ضد النائبين من التجمع الوطني الديمقراطي، د.جمال زحالقة وواصل  طه، والذي طالب بإلزام وزير الداخلية  بسحب مواطنة  النائبين  وشطب اسمهم  من  سجل  النفوس  ومن سجل  الناخبين وإلزام رئيسة الكنيست  إقالة  نوابالتجمع  المذكورين  من الكنيست  وتعيين  من  يخلفهم في قائمة التجمع  التي قدمت  في  الانتخابات  الاخيره وذلك على خلفية  زيارة  نواب  التجمع  إلى  سوريا  في  ايلول  من  العام 2006.
وعقب المحامي محمد دحلة، موكل نواب التجمع، قائلاً إن قرار المحكمة كان متوقعاً لأن المطالبة بسحب مواطنة نواب التجمع وإقالتهم من البرلمان لمجرد قيامهم بزيارة إلى خارج البلاد هيتعسفية وصارمة ومنافية للقانون الدولي وللقانون الإسرائيلي ولأسس ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وعقب النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، على القرار قائلاً: "لنا حق طبيعي وواجب وطني في التواصل مع أبناء أمتنا العربية وهو أمر يكفله القانون الدولي بصريح العبارة".
وأكد النائب زحالقة: "نحن لا نعتبر أعداء إسرائيل اعداءً لنا واهلنا في لبنان وسورية ليسوا أعداءً كما يقول الاسرائيلي بل أشقاء نعتز بهم ونحفظ لأنفسنا الحق في التواصل وفق قرارنا الحر والمستقل وليس بحسب اهواء وتقلبات السياسة الاسرائيلية".



وخلص النائب زحالقة الى القول: "هذا الالتماس كان أصلاً استفزازياً ويهدف الى وضع علامات استفهام حول شرعية التجمع ونوابه".
وأكد المحامي دحلة أن المحكمة قبلت في قرارها ادعاءه بان المواطنة هي حق أساسي من أهم حقوق الإنسان, وانه لا يمكن المس في هذا الحق إلا في حالات استثنائية جداً ولأسباب وجيهة وبعد إعطاء صاحبها الحق في الاعتراض. وأضاف دحلة ان المحكمة قبلت ادعاءه بشان تفسير قانون المواطنة, حيث قررت بان المواطنة لا تتبخر تلقائياً ما أن تطـأ قدم المواطن الإسرائيلي ارض دولة يعرفها القانون على انها دولة عدو مثل سوريا أو لبنان, وانما هناك حاجة لاستيفاء شروط إضافية وكذلك لاتخاذ إجراءات وقرار من قبل وزير الداخلية.
وأضاف المحامي دحلة أن المحكمة لم تبت في ثلاثة ادعاءات أخرى كان قد أثارها في مرافعته أمام المحكمة, الأول, بان زيارة النواب إلى سوريا لم تكن مخالفة لقانون منع التسلل لأن النواب لم يتسللوا أصلا إلى سوريا ولبنان وإنما دخلوها علناً عن طريق الأردن. الادعاء الثاني الذي لم تبت به المحكمة هو أن زيارة النواب إلى سوريا مكفولة بالحصانة الجوهرية الممنوحة لنواب البرلمان والتي تجيز لهم السفر أيضا إلى دول مثل سوريا خاصةً وان هناك نصاً صريحاً في قانون الحصانة يعفي نواب الكنيست من أي واجب قانوني بالحصول على إذن أو تصريح للخروج من إسرائيل. أما الادعاء الثالث الذي لم تبت به المحكمة وإنما تركته مفتوحا فهو الادعاء الذي أثير من قبل المحامي دحلة والمستشارة القانونية للكنيست والذي مفاده بان سحب المواطنة وفق القانون المرعي يستوجب أن يستقر المواطن في إحدى دول المعرفة حسب القانون الإسرائيلي بأنها دول عدو, ولا يكفي لهذا الأمر مجرد زيارة قصيرة لمدة بضعة أيام.
يذكر أن الالتماس كان قد قدم من قبل مؤسسة اسرائيلية تسمي نفسها شورات هدين- مركز القانون الإسرائيلي, والتي تدعي  ان هدفها الدفاع  عن  حقوق  الشعب اليهودي، كمت ان المحكمة العليا كانت قد ردت قبل حوالي ثلاثة اشهر التماساً آخر قدم ضد التجمع ونوابه قدمه محامي  إسرائيلي  يدعى اوفير ميلر يطلب  من  المحكمة  العليا  أن تلزم المستشار  القضائي  للحكومة  ومسجل  الاحزاب المباشرة باجراءات  قانونية  لحل  حزب  التجمع الوطني  الديمقراطي بسبب زيارة نواب الحزب الى سورية ولبنان في شهر ايلول من العام 2006.