- محمود متاني:
 
* اعادة تفعيل اللجنة الشعبية جاء لضمان وضع خارطة هيكلية تفي باحتياجات اهالي قلنسوة المستقبلية، وعدم خنقنا في جيتوهات

- النائب سويد :

* رؤية السلطة تهدف الى خنق البلدات العربية وعدم توسيعها بما فيها قلنسوة

* الملكية الخاصة للأراضي في معظم البلدات العربية تتناقص بشكل كبير، لذلك على الدولة تخصيص المزيد من الأراضي العامة لتوسيع مناطق نفوذ البلدات العربية

ضمن نشاطها المكثف من اجل الدفاع عن أراضي ومساكن قلنسوة قامت اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن بعقد ندوة عامة حول الخارطة الهيكلية المقترحة لقلنسوة. تولى عرافة الندوة عضو اللجنة الشعبية الشيخ مؤيد عقبي الذي رحب بالحضور وبالضيف النائب د. حنا سويد ودعا رئيس اللجنة المهندس د. محمود متاني لالقاء كلمة اللجنة، حيث رحب بالحضور وشدد على اهمية الحفاظ على ملكية اهالي قلنسوة لارض الاباء والاجداد وواجب التضحية والنضال من اجل الحفاظ عليها، وتحدث عن قيام الكثير من الغيورين على هذه الارض باعادة تفعيل اللجنة الشعبية، خاصة وان الهجمة على بلداتنا عامة وقلنسوة خاصة مستمرة وشرسة هدفها خنق مواطنيها في شبه جيتوات وعدم الاكتراث الى سبل وامكانيات تطورها.

 

من جهته شرح رئيس البلدية المحامي محمود خديجة عن المساعي التي تقوم بها البلدية من اجل عدم المصادقة على الخارطة الهيكلية المقترحة واعداد خارطة بديلة وليس فقط ادخال التعديلات عليها لما فيه مصلحة السكان عامة.
ثم تحدث النائب عن الجبهة الديموقراطية ورئيس مركز التخطيط البديل سابقاً الدكتور حنا سويد الذي عرض بشكل مفصل الهدف من وضع الخرائط الهيكلية للمدن والقرى في البلاد، وكيفية اعدادها والمصادقة عليها، و ما يفترض ان تقدمه هذه الخرائط من مخططات ورؤى لسد احتياجات المواطنين ورغباتهم وتطلعاتهم الى مستقبل افضل، من حيث السكن واستغلال أراضيهم لتوفير اماكن عمل، وسد احتياجاتهم من المباني والمرافق العامة.

 

وقال النائب سويد ان الملكية الخاصة للأراضي في معظم البلدات العربية تتناقص بشكل كبير، لذلك على الدولة تخصيص المزيد من الأراضي العامة لتوسيع مناطق نفوذ البلدات العربية، وتخصيص هذه الأراضي في خدمة وتطوير بلداتنا، وأضاف انه يجب على السلطات المحلية الضغط على السلطة المركزية بهذا الاتجاه. وقال سويد يجب على الخارطة الهيكلية ان تعطينا اجوبة واضحة بالنسبة لفرص العمل التي ستوفرها، وعدد الوحدات السكنية التي ستوفرها، ويجب علينا ان نعي اهمية اقامة منطقة صناعية، لننهي عهد الورش الصغيرة المنتشرة بين البيوت، لذلك يجب زيادة التعاون بين السلطة المحلية واللجنة الشعبية من اجل ضمان مشاركة جماهيرية حقيقية في اعداد الخارطة الهيكلية.

 

وأضاف سويد ان رؤية السلطة تهدف الى خنق البلدات العربية وعدم توسيعها بما فيها قلنسوة. واشار الى كون السلطة المحلية حلقة وصل بين المواطن والسلطة المركزية بما يتعلق بالخارطة الهيكلية وان الخارطة لن تقر ما دامت السلطة المحلية تعارض ذلك وعبر عن استعداده لمد يد العون للجنة الشعبية والبلدية لمنع المصادقة على هذه الخارطة المجحفة بحق السكان ومستقبلهم للعيش بكرامة في بيوتهم وعلى ارضيهم. وأكد سويد على ضرورة اعداد التغييرات اللازمة قبل ايداع الخارطة في لجنة التنظيم، وتقديمها لمعديها في وزارة الداخلية.

 

اما عضو اللجنة المهندس عادل متاني فقدم شرحًا مفصلاً عن الخارطة الهيكلية المقترحة، وعن نية السلطة تكثيف الخناق على السكان وعدم تخصيص اراضي كافية للبناء والمنطقة الصناعية، وشق شوارع تحاصر البلدة وتمنع وصول السكان الى اراضيهم الزراعية، وعدم تخصيص اراضي الدولة لمصلحة البلدة. وأضاف انه في حال أقرت الخارطة المقترحة ستعرض العديد من البيوت خارجها للهدم. وختاماً فتح باب النقاش والاستفسارات العديدة التي قدمها الحضور للمحاضرين والذين قاموا بدورهم بالرد عليها.