* تصعيد شعبي مخطط برعاية لجنة المتابعة وتنظيم لجنة الحريات

* الحملة تأتي في أعقاب التصعيد القمعي الخطير والذي يستوجب اعتماد مبدأ رد الفعل الموضعي والعام كما هو جار في كل قضية وقضية

بمشاركة كل القيادات السياسية والشعبية تنطلق يوم الجمعة الخامس من شباط ومن بلدة اللقية في النقب الحملة الوطنية للتحدي والبقاء والتي ترعاها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية وتنظمها اللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات.
وتشكل الحملة نضالا جماهيريا وحدويا متعدد المسارات شعبيا وإعلاميا وحقوقيا محليا ودوليا في مواجهة التصعيد القمعي الإسرائيلي الرسمي والقضائي والإعلامي والذي يجري التعبير عنه في سياسة تكثيف هدم البيوت والاستيطان العنصري ألاقتلاعي في المثلث والجليل والنقب والساحل وكذلك الملاحقات السياسية وتجريم العمل السياسي للقيادات العربية والتصعيد ألاحتلالي في القدس والأقصى وتجاه مجمل حقوق شعبنا.


أمير مخول

هذا وتمت بلورة الحملة الشعبية خلال سلسلة من اللقاءات التشاورية والاجتماعات التي بادر إليها رئيس لجنة المتابعة العليا السيد محمد زيدان واللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات، وسوف تتضمن سلسلة من الاجتماعات الشعبية التعبوية الأسبوعية المناطقية والتي تنطلق من بلدة اللقية في النقب باجتماع شعبي يعقد عصر يوم الجمعة 5 شباط في القاعة الرياضية، ويليه اجتماع شعبي في سخنين في الجليل ومن ثم قلنسوة في المثلث وبعدها في الناصرة ومن ثم في يافا. وهذا وتنتهي الاجتماعات الشعبية في مهرجان كبير يعقد في مدينة ام الفحم يحدد موعده لاحقا متزامنا مع إجراءات تنفيذ الحكم بالسجن بحق الشيخ رائد صلاح ومجريات بحث الاستئناف للمحكمة المركزية بهذا الصدد.
كما ستعقد اجتماعات قطاعية للطلاب والشباب واجتماعات محلية كلها تهدف الى التعبئة الجماهيرية وتعزيز الجاهزية لدى أوسع الفئات في مواجهة مخاطر التصعيد السلطوي ومنع النيل من معنويات جماهير شعبنا.
كما ويتخلل الحملة مرافقة الإجراءات والمحاكم تجاه الشيخ رائد صلاح المحكوم بالسجن والنائب محمد بركة المقدمة ضده لائحة اتهام وتجري محاكمته والنائب سعيد نفاع الذي نزعت حصانته تمهيدا لمحاكمته، وتحويل جلسات المحاكم الى مظاهرات غضب شعبي وحدوي.
وتشمل الحملة الشعبية كذلك لقاءات مع ممثلي السفارات الأجنبية في البلاد لإطلاعهم على المخاطر التي تواجه الجماهير العربية في الداخل واستضافة وفود حركات تضامن وتقصي حقائق دولية شعبية وبرلمانية ورسمية، يضاف إليها رفع شكاوى إلى اللجان ذات الصلة في الأمم المتحدة ومؤسسات دولية أخرى. كما سيولى اهتمام خاص بالبعد الفلسطيني العام والعربي الإقليمي والإسلامي الدولي. إضافة إلى وسائل الإعلام المحلية والدولية.
هذا وترمي الحملة الشعبية إلى فسح المجال لأوسع مشاركة شعبية ومؤسساتية في تقاسم العمل والمسؤوليات الجماهيرية. وكانت لجنة الحريات ومكتب لجنة المتابعة قد عقدا اجتماعا مع مسؤولي ومحرري وسائل الإعلام العربية المحلية وستليها اجتماعات تحضيرية للجمعيات والمؤسسات الحقوقية ولجان المحامين العرب وقد تم تشكيل طاقم إعلامي إبداعي لتصميم الحملة وشعاراتها وتوحيد رسالتها.
يذكر أن هذه الحملة تأتي في أعقاب التصعيد القمعي الخطير والذي يستوجب اعتماد مبدأ رد الفعل الموضعي والعام كما هو جار في كل قضية وقضية، وذات الوقت ابتكار آليات وأدوات جديدة محلية ودولية ذات تأثير ومردود واسعين، وتحول دون استنزاف جماهيرنا وقياداتها ومؤسساتها او النيل من دورها.