*الحكومة تعارض القانون لكنها توافق على إستمرار التداول به ضمن لجان الكنيست

*النائبة زعبي تطرح اقتراح قانون يقضي بإلغاء بند القرابة العائلية من قانون ضريبة الدخل السلبية

طرحت النائبة حنين زعبي اليوم، الأربعاء 27.1.10، إقتراح قانون لتعديل قانون ضريبة الدخل السلبية، الذي يقوم برفع راتب من لا يصل لنسبة الضريبة الدنيا، مطالبةً بإلغاء باشتراط نقاط التزكية تلك بعدم وجود علاقة قربى بين المشغِل والعامل. حيث ينص القانون الحالي على منع العامل من تلقي ضريبة الدخل السلبية في حال علاقة قرابه بينه وبين المشغِل.

وقالت النائبة زعبي في طرحها للإقتراح أن المفروض أن هدف القانون الذي سن عام 2007 هو زيادة نسبة المشاركة في سوق العمل وتقليص الفجوات الإجتماعية، بالرغم من وجوده ضمن سياسة اقتصادية عامة تؤدي إلى تعميق الفجوات الاقتصادية. وأضافت أن العائد الاقتصادي لهذا القانون، متواضع جدا مقارنة مع سياسة التآكل في الأجور التي تنتهجها وزارة المالية.
بالإضافة لذلك فإن هذا القانون الايجابي يفرض الكثير من الشروط والقيود التي تمنع آلاف المواطنين من الاستفادة منه، بالذات من المواطنين العرب، مما يتنافى مع أهداف القانون. وأضافت " أن الحكومة التي تغلق أبواب سوق العمل أمام المواطنين العرب، وتقلص امكانيات العمل أمام العربي، هي نفس الحكومة التي تتجاهل طبيعة العائلة العربية، التي تشكل مصدر رزق وامان اقتصادي لأفرادها".

القانون جاء بالأساس لمنع حالات الغش والخداع
وشددت النائبة زعبي على أن القانون جاء بالأساس، لمنع حالات الغش والخداع، إلا أن هذا الإدعاء باطل، حيث وأن الحكومة طورت نموذجا لفحص طلبات متلقي الهبات من المستقلين، ولم تكلف نفسها حتى التفكير في بدائل لفحص موضوع العاملين لدى أقربائهم.
وذكرت النائبة زعبي أن هذا القيد يعتبر إلغاء اعتباطي ومناقض لقوانين ولقرارات المحكمة كما ولمبادئ المساواة الأساسية، حيث أنه يخرج الكثير من المواطنين العرب من الباب الخلفي، مستنداً إلى عقلية التقارير الكاذبة للعاملين لدى الأقارب.

النساء العربيات لا يحتجن لقوانين لتشجيعهن للخروج للعمل
كما شددت زعبي على أن النساء العربيات لا يحتجن لقوانين لتشجيعهن للخروج للعمل، وإنما الحكومة هي تلك التي بحاجة إلى قوانين لتشجيعها على فتح سوق العمل أمام المواطنين العرب. هذا وسحبت النائبة إقتراح القانون بعد إعلان الحكومة معارضته، ووافقت على استمرار التداول به ضمن لجنة المالية في الكنيست بعد أن تعهد وزير المالية بالموافقة على استمرار نقاش الموضوع.