* خلال مناقشة اقتراح قانون العفو عن معارضي خطة فك الارتباط

- النائب حنين:

* خطوة أخرى على طريق الانزلاق نحو الفاشية

* لنبدأ برافضي الخدمة بالجيش لأسباب ضميرية

* لا يمكن بأي شكلٍ من الأشكال المقارنة بين المستوطنين في المناطق المحتلة وبين المواطنين العرب

* عندما يكون الحديث عن المواطنين العرب الذيت يعيشون على أرضهم وداخل حدود الدولة يكون الرد بقتل الأطفال والشباب

- النائب اغبارية:

* كفى لسياسة الكيل بمكيالين

* أنا أحتفظ بأكثر من 300 رصاصة يقال عنها زوراً أنها مطاطية أو بلاستيكية وغير قاتلة

صرح النائب دوف حنين، عضو الكنيست عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، خلال النقاش الذي دار في الكنيست حول مشروع قانون وقف الاجرائات والاتهامات الموجهة لمعارضي خطة فك الارتباط والذي تقدم به عضو حزب "اسرائيل بيتنا" اليميني المتطرف دفيد روتم، أن الكنيست تشرعن بهذا القانون الانزلاق أكثر وأكثر نحو الفاشية.


 النائب دوف حنين

النائب حنين أضاف: " لا يمكن بأي شكلٍ من الأشكال المقارنة بين المستوطنين في المناطق المحتلة وبين المواطنين العرب الذين يعيشون على أراضيهم وفي بيوتهم الموجودة من قبل قيام الدولة." لكن أضاف حنين: " لماذا مقترحو هذا القانون يريدون تشريع الرفض ومقاومة سياسة الحكومة من إتجاه واحد من الخارطة السياسية؟ فعندما يقوم المستوطنون بالتظاهر وضرب الشرطة والقاء الحجارة عليها والزيت الساخن تأتي الكنيست لتعطيهم الحصانة وتتعامل معهم الشرطة بمنتهى الرفق. بينما عندما يكون الحديث عن المواطنين العرب الذيت يعيشون على أرضهم وداخل حدود الدولة يكون الرد بقتل الأطفال والشباب لمجرد تظاهرهم و إغلاقهم شارع هنا أو شارع هناك؟"

يد من فولاذ
تابع حنين وتحدث عن الفارق الشاسع بتعامل الشرطة والدولة مع المتظاهرين المدافعين عن حقوق الانسان والسلام في الشيخ جراح، في بلعين وفي نعلين والذين يتم مباشرة تفريقهم واعتقالهم والصاق التهم بهم وتتعامل معهم الشرطة بيد من فولاذ بينما تقوم ذات الشرطة بالتعامل بقفازات من حرير مع متظاهري اليمين وبعد ذلك يأتي أعضاء الكنيست من اليمين ليشرعنوا كل ما قام به المتظاهرون اليمينيون بواسطة سن قوانين خاصة تكريس سياسة الكيل بمكيالين.
أكد حنين اثناء خطابه أمام هيئة الكنيست وبمعرض تقديمه لتحفظات الجبهة على القانون المقترح أنه من أجل إعطاء حرية الضمير لكل شخص لا يريد تنفيذ سياسة الحكومة، ولنبدأ برافضي الخدمة بالجيش لأسباب ضميرية وبنشطاء السلام وبلمواطنين العرب الذين يرفضون ترك بيوتهم وهدمها بسبب سياسة الهدم الموجهه ضد الجماهير العربية وعدم توسيع مسطحات البناء في البلدات العربية.

 قانون إضافي في الطريق نحو نظام التفرقة العنصرية "الأبارتهايد"
وقد شارك في النقاش عضو الكنيست عن الجبهة الديمقراطية النائب عفو اغبارية والذي أكد انه إن كان هناك من يستحق العفو عنهم فهم المدافعون عن بيوتهم ضد أوامر الهدم التعسفية في البلدات العربية حيث تظهر سياسة التمييز العنصري بأبشع أشكالها. وأضاف اغبارية: "أنا أحتفظ بأكثر من 300 رصاصة يقال عنها زوراً أنها مطاطية أو بلاستيكية وغير قاتلة، وهي الرصاصات التي استعملتها الشرطة لقتل 13 مواطناً في العام 2000 كل ذنبهم أنهم تظاهروا ضد سياسة الحكومة." النائب اغبارية أضاف: " ان هذا القانون يضاف الى سجل القوانين العنصرية الحافل لهذه الحكومة اليمينية والتي تحث الخطى نحو تحويل اسرائيل الى نظام الفصل العنصري الكامل (الأبارتهايد). جدير بالذكر أن القانون تم إقراره بواقع 51 صوتاً مقابل 9 معرضين.