-  النائب د. جمال زحالقة تعقيبا على نزع الحصانة البرلمانية للنائب نفاع:

* نحن لا نعتبر سوريا بلد عدو بل بلد شقيق، ولا تراجع عن حقنا في التواصل مع امتنا العربية

* التواصل هو حق طبيعي يكفله القانون الدولي، واسرائيل تخرق هذا القانون حين تمنع الناس من التواصل

- النائبة حنين زعبي: لا حاجة للحصانة البرلمانية لمن يمثل الاجماع الصهيوني، ولكن لها معنى حين يتعلق الامر بمن هم معادون للصهيونية

- النائب إبراهيم صرصور يستنكر قرار لجنة الكنيست رفع الحصانة عن النائب سعيد نفاع

*  نفاع زار لبنان في العام 2007 ومزوز يقترح تقديم لائحة اتهام ضده بعد زيارته دولة معادية لاسرائيل

* 9 اعضاء يصوتون مؤيدين مزوز وقراره بتقديم لائحة اتهام ضد سعيد نفاع ورفع الحصانة عنه بينما صوت نائبان ضد قراره

* النائب الطيبي مدافعا عن نفاع : مسجنيكوف صافح وزير ايراني فاعتبرتموه انجازا اما نفاع فيقدم للمحكمةً

* النائب الصانع يستنكر رفع الحصانة البرلمانية عن النائب نفاع ويعتبر القرار غبي ومطاردة سياسية

* النائب د. إغبارية: يوم أسود للدمقراطية في اسرائيل

بحثت لجنة الكنيست اليوم طلب النائب سعيد نفاع منحه الحصانة البرلمانية في اعقاب تقديم لائحة اتهام ضده. وقررت اللجنة رفض الطلب بأغلبية 9 اعضاء، فيما دعمها عضوان. في بداية الجلسة قدم النائب نفاع مداخلة اكد فيها أن لائحة الاتهام، حتى لو كانت صحيحة، فإن الحصانة البرلمانية تسري عليها، لكون ما جاء فيها يقع في اطار العمل السياسي لعضو الكنيست.
وحاول المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، تبرير معارضته لمنح الحصانة بالادعاء بأنها لا تسري على من ارتكبوا، حسب ادعاءه، مخالفات قانونية.

ودعا النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، إلى قبول طلب الحصانة، مؤكداً أنه لا معنى للحصانة البرلمانية إذا لم تسر على حالة من هذا النوع، فلائحة الاتهام سياسية ودوافعها واهدافها سياسية. وقال زحالقة بأن التواصل هو حق طبيعي يكفله القانون الدولي، واسرائيل تخرق هذا القانون حين تمنع الناس من التواصل، ناهيك عن حق العبادة واداء الشعائر الدينية، الذي مارسه رجال الدين العرب الدروز في زيارتهم لسوريا. وأضاف زحالقة: "نحن لا نعتبر سوريا بلد عدو بل بلد شقيق، ولا تراجع عن حقنا في التواصل مع امتنا العربية".

 لا حاجة للحصانة البرلمانية
من جهتها قالت النائبة حنين زعبي إن لا حاجة للحصانة البرلمانية لمن يمثل الاجماع الصهيوني، ولكن لها معنى حين يتعلق الامر بمن هم معادون للصهيونية، الذين يطرحون مواقف مناقضة لرأي الأغلبية، وهذه هي حالة النواب العرب في الكنيست. من دون حصانة لهذه المواقف لا معنى للديمقراطية، فلم يدع احد إن هناك بعد امني للتهم، حتى في التهم المتعلقة بلقاء طلال ناجي وخالد مشعل، بل كان كل النقاش كان أيديولجيا وسياسياً، حول حق التواصل وحول لقاءات سياسية مع من تعتبرهم أسرائيل، بموجب سياساتها، أطرافاً معادية، ونحن لا نعتبرهم كذلك.

بيان النائب إبراهيم صرصور
إستنكر الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير قرار لجنة الكنيست اليوم الثلاثاء 26-01-2010 ، رفع الحصانة عن النائب سعيد نفاع، وأعتبر القرار:" نسخة مكررة وممجوجة للسياسة العنصرية التي تمارسها الأجهزة السياسية والقانونية الإسرائيلية والتي لا تعدو أن تكون ملاحقة سياسية صارخة تستحق كل التنديد والإستجهان".
وقال :" الأستاذ سعيد نفاع واحد من القيادات العربية التي نفخر بها، والتي تلعب دوراُ هاماً في صناعة الوعي العربي لعدة إعتبارات ، من أهمها نضاله المميز لتعزيز علاقة الدروز بالأقلية العربية الفلسطينية على إعتبارها أقلية قومية ، وكفاحه المستمر للدفاع عن المجموع العربي في البلاد ، وتوثيق التواصل بينه وبين الأمة العربية والإسلامية" !! ..
وأضاف :" ونحن إذْ ندد بالقرار ، نود أن نعبر عن تضامننا الكامل مع الأستاذ سعيد نفاع ، ووقوفنا القوي إلى جانبه ومن ورائه في معركته القادمة حتى دحر الظلم وإنتصاره على الجلاد"..
وأكد على أن :" هذا القرار الجائر هو شهادة شرف للأستاذ سعيد نفاع ، ودليل إدانة لإسرائيل وسياساتها، ونحن على ثقة أنه لن يزيده إلا قوة وصلابة ، ولن يزيدنا إلا قناعة بحتمية الشراكة في المسير والمصير بيننا وبين الأستاذ سعيد نفاع"..

بيان النائب الطيبي
جلسة صاخبة جداً شهدتها لجنة الكنيست البرلمانية لبحث طلب عضو الكنيست سعيد نفاع بعدم رفع الحصانة البرلمانية عنه وتقديم لائحة اتهام حسبما أوصى المستشار القضائي للحكومة. ولقد انقضّ نواب اليمين بشراسة على نفاع وانضم إليهم المستشار القضائي ميني مزوز حول زياراته إلى سورية ولقائه بشخصيات " عدائية " على حد تعبيرهم.
فهبّ النائب أحمد الطيبي ، رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، بوجههم جميعاً محرجاً إياهم بأسئلة حشرهم بها في الزاوية حيث قال : " هل صورة وزير السياحة ميسيجنيكوف وهو يصافح الوزير الإيراني في مؤتمر مدريد قبل أيام هي إنجاز بنظركم رغم أنكم تعتبرون الوزير الإيراني وكيلا أجنبياً وعدواً وفقاً لمقاييسكم ؟ ماذا كنت ستوصي ايها المستشار القضائي لو أنه عقد معه اجتماعاً في غرفة مظلمة بالسر ؟؟ وما هو رأيكم ... كنتم كلكم ستثنون عليه وتشدون على يديه معتبرين ذلك إنجازاً دبلوماسياً عظيماً .. "

كيف تفعل ذلك ايها المستشار؟
واضاف الطيبي : ولكن عندما يدور الحديث عن نائب عربي فإن معاييركم تكون مختلفة. واستطرد النائب الطيبي قائلا: ان الوزير ايلي يشاي طلب من جيمي كارتر كما ابلغني الاخير بلقاء خالد مشعل واللقاء لم يتم لأن مشعل رفض ذلك بينما انت تقدم لائحة اتهام تضم بندا عن نية او تخطيط لنفاع بلقاء مشعل ! كيف تفعل ذلك ايها المستشار؟
وبعد قرار اللجنة برفض مطلب النائب نفاع عقب الطيبي: ان هذا القرار هو ضربة شديدة لحرية العمل الجماهيري والسياسي لأعضاء الكنيست، وبشكل خاص للنواب الذين يمثلون أقلية تعاني من تطاول أيادي السلطة ضدها. قرار المستشار القضائي كان خاطئاً وقرار اللجنة كان تعيساً . غالبية أعضاء الكنيست يلهثون ويتمنون زيارة اليمن او سورية او العراق، ولكن عندما يفعل ذلك عضو كنيست عربي فإن الأمر يُعتبر فوراً بأنه خطر وتهديد أمني.

النائب الصانع يستنكر رفع الحصانة البرلمانية عن النائب نفاع ويعتبر القرار غبي ومطاردة سياسية
استنكر النائب طلب الصانع رئيس الحزب الديمقراطي العربي قرار لجنة الكنيست البرلمانية عن النائب سعيد نفاع واعتبر القرار غبي ومطاردة سياسية للقيادة العربية.
واكد النائب الصانع باننا في الحزب العربي نعلن دعمنا الكامل مع النائب سعيد نفاع ووقوفنا الى جانبة.
واضاف النائب الصانع بان القيادة الاسرائيلية تلهث وتركض وراء بشار الاسد من اجل الجلوس معة وفي المقابل تقوم بتقديم لائحة اتهام ضد النائب نفاع بسبب زيارتة لسوريا.
واردف النائب الصانع قائلا: يجب اعطاء النائب نفاع شهادة تقدير واحترام على هذة الزيارة التي جاءت لتوثق اواصر المحبة والتواصل مع سوريا الشقيقة بدلا من تقديم لائحة اتهام باطلة وسياسية محضة.

النائب د. إغبارية: يوم أسود للدمقراطية في اسرائيل
وسط زعيق ونعيق أعضاء الكنيست من الائتلاف الحكومي المتطرّف في جلسة لجنة الكنيست البرلمانية التي عقدت اليوم بناء على طلب النائب سعيد نفاع بعدم نزع الحصانة البرلمانية عنه، ردّ النائب د. عفو إغبارية على تفوهاتهم المسمومة قائلاً أن هذا اليوم هو يوم أسود للدمقراطية في اسرائيل، فبالأمس تمنح الكنيست الاسرائيلي العفو لمستوطنين يخالفون القانون ويرتكبون أبشع الجرائم ضد الفلسطينيين واليوم تقرر لجنة الكنيست سحب الحصانة البرلمانية عن النائب سعيد نفاع وتواصل حكومة اسرائيل بسياستها العنصرية وأجهزة القضاء ملاحقة قيادة الجماهير العربية. ومثال آخر على ذلك تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة النائب محمد بركة بسبب نشاطه السياسي داخل البلاد.
وقال د. إغبارية إن سياسة كمّ الأفواه هذه معادية للديمقراطية وتنفي بشكل قاطع كل ادِّعاءات المسؤولين الاسرائيليين بأن إسرائيل واحدة من بين الدول الديمقراطية في العالم، فكيف يمكن اعتبار العمل الانساني الذي قام به النائب نفاع ضد أمن دولة اسرائيل، فقط لأنه رافق 280 من الأشخاص ليتواصلوا مع ذويهم في سوريا! وبدون أي أدلّة قاطعة تؤكد لقاءه مع ممثلي تنظيمات فلسطينية. ولهذا لا يمكن تسمية هذه السياسة العمياء سوى أنها سياسة ظلامية معادية للديمقراطية وتستهدف الجماهير العربية في الدولة بكل انتماءاتها .


النائب سعيد نفاع

 تعقيب المحامي زاهي نجيدات- متحدث باسم الحركة الإسلامية على إسقاط الحصانة عن عضو الكنيست الأستاذ سعيد نفاع :" هذا دليل واضح على أنه لا حصانة لعربي أياً كان موقعه الوظيفي والإجتماعي بنظر المؤسسة الإسرائيلية .
ولكن نقول للأستاذ سعيد نفاع ,إطمئن فلن نتركك وحيداً في مواجهة ظلم المؤسسة الإسرائيلية ".

صور من الجلسة التي تعقد في الكنيست اليوم:


النائب احمد الطيبي