* وهبة : "من غير المعقول أن تتعامل الحكومة مع الأراضي الموجودة في ملكية السكان الدروز وكأنها صفيحة القمامة للبنى التحتية"

بادر نائب رئيس الكنيست النائب مجلي وهبة يوم (20.01.2010) إلى إجراء نقاش في الكنيست في قضية مصادرة أراضي البلدات الدرزية لغرض تمديد أنبوب الغاز إلى حيفا.
وقد تم إجراء النقاش في أعقاب القرار الأحادي الجانب من رئيس الحكومة بالشروع في أعمال تمديد أنبوب الغاز الطبيعي إلى حيفا, بدون التوصل إلى تسوية مع السكان الذين ستتم مصادرة أراضيهم: "أصحاب الأراضي الذين حضروا إلى هنا اليوم إلى النقاش يعتمدون علينا, نحن أعضاء الكنيست, أن لا نسمح للدولة بأن تقوم بمصادرة أراضيهم بدون تقديم مقابل لائق لهم، من خلال التعهد بأنهم في يوم من الأيام سوف يحصلون على ارض بديلة كتعويض عن مصادرة أراضيهم. تعود هذه الأراضي إلى أصحابها منذ أجيال خلت وهي تشكل مصدر رزق لهؤلاء السكان، الذين قبلوا بالحكم عليهم بتحويل مسارات مشاريع قومية إلى أراضيهم ، وعلينا ان نتيح لهم في المقابل الحصول على أراض بديلة بنفس المساحة، أي دونم قابل دونم", قال النائب وهبة.

وتابع النائب وهبة يقول: "من غير المعقول أن تتعامل الحكومة مع الأراضي الموجودة في ملكية السكان الدروز وكأنها صفيحة القمامة للبنى التحتية. بدلا من أن يستمع رئيس الوزراء والوزراء المسؤولون عن هذه المشاريع الى اقتراحات للحلّ من أصحاب الأراضي فقد اختاروا إقامة العديد من الاجتماعات مع القيادة فقط، وبدون أخذ المصالح الحقيقية لأصحاب الأراضي بعين الاعتبار".
وفي نهاية النقاش تقرّر نقل الموضوع لبحثه في لجنة المالية التابعة للكنيست: "أرحب بقرار الكنيست نقل الموضوع لبحثه بحثا عميقا في لجنة المالية وأتمنى أن تقوم الكنيست بإنقاذ كرامة الدولة وتوقف المصادرات غير المنطقية للأراضي وهي في خضمها. على الحكومة مسؤولية الاجتماع مع أصحاب الأراضي لتعرض عليهم اقتراحات مشرفة وليس إرغامهم على الاستماع إلى الشعارات الطنانة حول المساواة والتمييز الايجابي لصالحهم, وفي الوقت ذاته فالمجال الوحيد الذي يتم فيه تفضيل الدروز هو في مصادرة مساحات أكبر من أراضيهم ", لخص نائب رئيس الكنيست النائب مجلي وهبة من حزب "كاديما".