* بركة يؤكد: على منظمة الدول المتطورة OECD رفض قبول عضوية إسرائيل طالما لم تحقق المساواة

* نتنياهو يكرر اسطوانة : ضرورة تشجيع النساء العربيات للتوجه للعمل، ليس قبل أن ينثر بعض الوعود الوهمية

أكد النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، أن على الحكومة الحالية أن تبادر إلى وضع خطة مبرمجة شاملة للخروج من دوامة هدم البيوت، والبناء غير المرخص الاضطراري، فيما أكد على ضرورة رفض منظمة الدول المتطورة OECD قبول عضوية إسرائيل طالما لم تحقق المساواة الشاملة بين العرب واليهود ووقف التمييز أيضا ضد النساء كشرط من شروط المنظمة.
وجاء هذا في كلمة النائب محمد بركة المركزية، في جلسة استدعاء رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، التي يبادر لها عادة 40 نائبا من المعارضة، وكانت هذه الجلسة مخصصة لدعوة كتلة الجبهة، وألقى كلمة الكتلة النائب بركة.
وافتتح بركة كلمته منتهزا زيارة المدير العام لمنظمة الدول المتطورة OECD التي تضم 32 دولة غنية، وتبرتبط في ما بينها معاهدات واتفاقيات تعزز الحركة التجارية في ما بينها، وتسعى إسرائيل منذ عدة سنين للانضمام إلى المنظمة، على خلفية وضعها الاقتصادي، إلا أن إسرائيل لا تفي بشروط عديدة، ومن أهمها وأبرزها اتباع سياسة التمييز ضد المواطنين العرب والنساء، وايضا بسبب اتساع الفجوات الاقتصادية الاجتماعية بين الشرائح الغنية والفقيرة.
وقال بركة في مستعل كلمته، إن حكومة إسرائيل تسعى منذ العام 1996 إلى الانضمام إلى هذه المنظمة، وفي السنوات الأخيرة تكثفت المفاوضات مع هذه المنظمة، إلا أن ما يعرقل انضمام إسرائيل إلى المنظمة ليس الوضع الاقتصادي الذي يسجل معطيات نمو أفضل من دول غنية، حسب التقارير الرسمية، وإنما لأنه في حال انضمام إسرائيل إلى المنظمة فإنها ستكون الدولة الأكثر فقرا من بين الدول الأخرى، وأيضا بسبب سياسة التمييز المنتهجة ضد المواطنين العرب والنساء، حسب المنظمة وتقاريرها.

النائب محمد بركة

وتابع بركة قائلا، من الطبيعي أن هذا التمييز لم يولد مع هذه الحكومة، بل هو تراكمي على مر أكثر من 61 عاما، ولكن لم تكن حكومة، وخاصة الحكومة الحالية إلا وعلمت على تعميق هذا التمييز.
وأضاف بركة قائلا، إنه لا يمكن وصف إسرائيل كدولة فقيرة بالمجمل العام، ولكن الفقر يزداد عمقا، من جهة، وطابعه القومي العنصري يزداد أكثر، لأن نسبة الفقراء العرب من بين مجمل الفقراء في غسرائيل أكثر من ضعف نسبتهم من بين مجمل السكان، وهذا يؤكد ما نقوله دائما، أن للفقر في إسرائيل طابع قومي عنصري.
وقال بركة، إنه من غير الممكن تفسير حقيقة أن 82% من النساء العربيات عاطلات عن العمل، أو انهن لم ينخرطن في سوق العمل، وفي نفس الوقت فإنه لا مكان اطلاقا لمزاعم الحكومة لتبرير النقص في أماكن العمل، وكأنه هذا نتائج للتقاليد، فعلى الحكومة أنتعي حقيقة تثبتها تقاريرها الرسمية، وهو أن 33% من النساء العربيات الحاصلات على شهادات جامعية أو مهنية عاطلات عن العمل بسبب نقص أماكن العمل.
ودعا بركة المنظمة الدولية إلى التمسك بشرطها بأن تحقق إسرائيل المساواة، وتتوقف عن انتهاج سياسة التمييز في جميع جوانب الحياة ضد المواطنين العرب، وخاصة في قضايا فرص العمل والأرض والمسكن.
نتنياهو وبار أون يستنفران
وعلى غير عادة لرئيس حكومة، فإن نتنياهو قاطع كلمة بركة، زاعما أن مدير عام منظمة OECD قال له، أي لنتنياهو أن السبب في نسبة الفقر الكبيرة يهود إلى جمهورين العرب والحريديم، الذين لا يشاركوا في سوق العمل بالشكل المطلوب، وهذا ما يجعلكم تسقطون في الفقر أكثر من غيركم.
وانضم اليه فورا وزير المالية السابق من حزب "كديما" المعارض، الذي استفزته الحقائق التي وضعها بركة، كون حزبه أيضا متهما بهذه السياسة، وقال بار أون، مدعيا أن ما يقلق OECD هو عدم انضمامكم إلى سوق العمل.
وتابع بار أون قائلا، لقد شاركت في يوم دراسي بادرت اليه أنت، اي النائب بركة، حول الميزانيات المطلوبه للجمهور العربي، وهذه قضية مطروحة أمام جميع الحكومات كما كانت مطروحة أمامي، هذا ما يجب أن تتحدثون حوله، أما مسألة الفجوات بين الأغنياء والفقراء، فتلك حكاية أخرى.
ورد بركة قائلا، جميل أن نراك تنسى أنك في المعارضة وتنهض للدفاع عن سياسة الحخكومة الحالية لأن سياسة حكومتك لم تختلف كثيرا، ولكنك تعلم كما يعلم غيرك هو السبب الحقيقي لعدم المشاركة العربية في سوق العمل، وهذا بسبب نقص اماكن العمل، وأنت تعرف أيضا أن العرب هم أول ضحايا الفجوات الاجتماعية
سياسة هدم البيوت
وانتقل بركة في كلمته، إلى سياسة هدم البيوت، وقال إن هذه السياسة تعمق من يوم إلى آخر والمؤشرات مقلقة، واستعرض بعض المناطق الساخنة التي تكثف فيها سياسة الهدم، مثل قرية دهمش واللد والرملة والطيبة والمثلث بشكل عام، وبطبيعة الحال النقب، وفي المجمل العام فإنه لا توجد منطقة خالية من هذه السياسة.
وأكد بركة قائلا، إن السبب الاساسي للبناء غير المرخص هو ضيق مناطق النفوذ، وعدم اقرار الخرائط الهيكلية، ودعا بركة الحكومة إلى وقف سياسة الهدم فورا، والمبادرة بالتنسيق مع الجهات ذات الشأن لدى الجمهور العربي، مثل لجنتي المتابعة ورؤساء السلطات المحلية العربية، إلى جانب مختصين، لوضع برنامج مخطط ومتكامل، يضع حد لأزمة السكن، من خلال توسيع مناطق النفوذ واقرار الخرائط الهيكلية.