* النائب سويد: لا يعقل ان يتحمل أصحاب أراضي الجلمة والمنصورة عبء تنفيذ مشاريع قطرية ضخمة بدون تعويضهم بأراضٍ بديلة

ناقشت الكنيست بناءًا على طلب النائب حنا سويد، رئيس كتلة الجبهة البرلمانية، ومجموعة من أعضاء الكنيست، اليوم الأربعاء قضية تمرير خط الغاز من أراضي عسفيا ودالية الكرمل في منطقة المنصورة، المحاذية لبلدة يكنعام، واعلان رئيس الحكومة تجديد العمل في الأراضي المذكورة بدون التوصل الى اتفاق مع أصحاب الأراضي، بعد أن كان مدير مكتبه ايال غباي قد اجتمع قبل نحو اسبوعين، مع وفد من اللجنة الشعبية المشتركة للدفاع عن أراضي الجلمة والمنصورة، حيث تم الاتفاق على ارجاء البدء بتنفيذ الأعمال في هذه الأراضي الى حين اتمام اتفاق واضح يضمن تعويض أصحاب الأراضي بأراضي بديلة.

النائب حنا سويد

والتقى النائب سويد في مكتبه في الكنيست وفدًا من اللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي الجلمة والمنصورة، ضم الشيخ كمال حمزة حلبي، والسيد أحمد صالح، والشيخ زهدي عيسمي، والشيخ محمود حلبي، واطلع الوفد النائب سويد على آخر المستجدات التي آلت اليها المفاوضات المستمرة مع مكتب رئيس الحكومة، ومحاولات الجهات الحكومية الضغط على أصحاب الأراضي للقبول باتفاق غير منصف. واكد وفد اللجنة الشعبية التزام أصحاب الأراضي بمبدأ التعويض بأرض مقابل أرض على أساس دونم مقابل دونم، وأن يكون هذا الاتفاق واضح بكل تفاصيله. وقال السيد كمال حلبي رئيس اللجنة الشعبية ان أصحاب الأراضي تعلموا من دروس الماضي، ويدركون ان الوعودات الفضفاضة التي يحاول ممثلو الحكومة من خلالها اقناع أصحاب الأراضي بقبول عروضهم، هي مجرد كلام عابر، لا يتم الالتزام به، ولذلك لا يمكن القبول بأي وعودات وأي اغراءات غير عملية، لا تنفذ على أرض الواقع، والحل الوحيد هو تعويض أصحاب الأراضي بدونم مقابل دونم.
وقال النائب في الهيئة العامة للكنيست، ان مكتب رئيس الحكومة ينوي البدء بالعمل لتنفيذ مشروع انبوب الغاز القطري، مع بداية شهر شباط، بدون اتمام الاتفاق مع أصحاب الأراضي، مؤكدًا ان هذا القرار غير لائق، وسيؤدي الى أجواء سلبية لا يحمد عقباها، وذلك بسبب مصادرة هذه الأراضي. وأضاف النائب سويد انه لا يعقل ان يتحمل أصحاب هذه الأراضي عبء تنفيذ مشاريع قطرية ضخمة، على حساب أراضيهم الخاصة، في حين تملك الدولة 94% من مجمل الأراضي.
وأضاف سويد ان هذه الأراضي هي الأراضي الوحيدة المتبقية لأهالي الدالية وعسفيا، ولا يمكن انتزاع ملكيتهم الخاصة منها، بدون تعويضهم بأراضي بديلة، بدونم مقابل دونم، ولا يمكن اقامة مشاريع قطرية متعددة، كاقامة سكة قطار، وشارع عابر اسرائيل، وأنبوب الغاز، التي ستعود بالفائدة على جميع المواطنين، على حساب أصحاب هذه الأراضي. وقال سويد انه بالامكان تعويض اصحاب الأراضي بأراضٍ بديلة في نفس المنطقة، لذلك يجب على الحكومة ان تقوم بتعويض أصحاب الأراضي، قبل البدء بتنفيذ هذه المشاريع في أراضيهم.