* شكلار شدد على أن سلطة البث تطالب المواطنين دفع الرسوم إستناداً إلى القانون ، كما هو معتمد في الكثير من بلدان العالم، ولا تميز بين العرب واليهود

* رسوم التلفزيون لا تدفع بناء على ما إذا كان الشخص يشاهد المحطات الإسرائيلية أم لا ، وإنما بناء على إمتلاك المواطن جهاز تلفزيون في بيته

* الشيخ صرصور يؤكد على أنه لن يُسلم بهذه الردود ، وسيعمل على تقديم إقتراح قانون يلغي الديون القديمة ويعطي تخفيض للمواطنين العرب خاصة تلك الطبقة الكبيرة التي تعاني من أوضاع إقتصادية صعبة

أرسل مدير عام سلطة البث موتي شكلار رده المفصل ، على الرسالة التي كان قد بعثها له الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير حول التخفيض في رسوم التلفزيون وحول الشكاوي الكثيرة التي وصلته من مواطنين يعربون عن إستيائهم العارم من لطرق التعسفية والصارمة التي تنتهجها سلطة البث في عملية الجباية، إن كان ذلك عن طريق الحجز على حساب البنك الخاص بهم أو فرض غرامات كبيرة عليهم وتحويلهم للقضاء. في رده شدّد شكلار على أن سلطة البث تطالب المواطنين دفع الرسوم إستناداً إلى القانون ، كما هو معتمد في الكثير من بلدان العالم، ولا تميز بين العرب واليهود. وأشار إلى أن سلطة البث تعمل على جباية الرسوم حسب القانون.

وخلص في رده على أن رسوم التلفزيون لا تدفع بناء على ما إذا كان الشخص يشاهد المحطات الإسرائيلية أم لا ، وإنما بناء على إمتلاك المواطن جهاز تلفزيون في بيته. وأكد أنه لا يتوقع أن يكون هناك تغيير في القانون في المستقبل المنظور.
وأشار إلى أن مكتب الجباية في سلطة البث مفتوح لإستقبال الجمهور ، ويتم التعامل مع كل قضية بالجدية المطلوبة، كما أن هنالك تخفيضات معينة لكل من يستوفي الشروط لذلك. يذكر أن الشيخ صرصور يولي موضوع رسوم التلفزيون الظالمة أولوية في عمله البرلماني. وكان قد إستجوب وزارة المالية بخصوص إلغاء رسوم التلفزيون وإيجاد بديل لتمويل سلطة البث، لكن الوزارة في ردها أكدت أنه على أنه يتم جباية ما معدله 680 مليون شيكل سنويا ، وهذا ما يشكل نحو 75% من مجموع السكان. وأكدت على أن الحكومة لا تنوي إلغاء قانون رسوم التلفزيون ، ولا نية للبحث عن مصدر تمويل بديل ، مشدداً على أن هذا القانون سيبقى ساري المفعول في المستقبل المنظور. وأكد الشيخ صرصور على أنه لن يُسلم بهذه الردود ، وسيعمل على تقديم إقتراح قانون يلغي الديون القديمة ويعطي تخفيض للمواطنين العرب خاصة تلك الطبقة الكبيرة التي تعاني من أوضاع إقتصادية صعبة وأغلبها من المجتمع العربي، كما ويطالب المواطنين بالإبراق إلى سلطة البث مطالبين بإلغاء الرسوم على قاعدة أن الأغلبية الساحقة لا تستفيد ابداً من برامج التلفزيون الرسمي.