* المكتب السياسي قرر فصل سعيد نفاع عن الحزب، ورفع توصية للجنة المركزية لاتمام الإجراءات الدستورية الخاصة بذلك

* الملاحقة السياسية هي حملة مستعرة وتصعيد خطير في السياسات العنصرية القمعية، التي تمارسها السلطة ضد كافة القوى الوطنية

اجتمع المكتب السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي، الخميس 14.1.2010، في مقر الحزب في الناصرة واتخذ المكتب بالاجماع القرارات التالية:
1. الملاحقة السياسية: يدين التجمع الوطني الديمقراطي الملاحقة السياسية للقوى الوطنية والقيادات السياسية العربية، والتي وصلت مؤخراً إلى الحكم على الشيخ رائد صلاح بالسجن الفعلي لمدة تسعة ا شهر, ويدعو التجمع إلى وقفة مشتركة لكل الوطنيين ضد هذه الحملة التي تستهدف قمع البعد الوطني في عملنا السياسي. كما ويؤكد التجمع إدانته ورفضه القاطع للائحة الإتهام التي قدمت ضد النائب سعيد نفاع، والتي جاءت في إطار الملاحقة السياسية للتجمع، والتي تستهدف فيما تستهدفه ضرب مشروع التواصل، الذي بادر إليه ونظمه الدكتور عزمي بشارة.
 

النائب سعيد نفاع

إن الملاحقة السياسية هي حملة مستعرة وتصعيد خطير في السياسات العنصرية القمعية، التي تمارسها السلطة ضد كافة القوى الوطنية. لقد تعرض الكثيرون لحملة الملاحقة السياسية، حيث التحقيقات المخابراتية، ولائحة اتهام ضد النائب بركة، ولائحة اتهام أخرى ضد الصحفي زهير اندراوس، وتحريض أرعن ضد القيادات السياسية العربية وقوانين عنصرية ومعادية للديمقراطية. كل هذا يضعنا أمام تحديات تستلزم موقفاً حازماً وعملاً مشتركاً من خلال لجنة المتابعة ولجنة الحريات والأحزاب السياسية ومنظمات العمل الأهلي ونحن على ثقة أننا منتصرون في هذه المعركة، التي فرضت علينا، والتي نخوضها حتى نخرج منها ونحن أقوى وأشد تمسكاً بمواقفنا ونهجنا الوطني.
2. تكثيف العمل ضد هدم البيوت: يدعو التجمع الوطني الى تكثيف العمل لمواجهة حملة هدم البيوت، التي تقوم بها السلطة ضد أهلنا في الجليل والمثلت والنقب والمدن المختلطة. إن تنظيم الناس محلياً في كل بلد وبلد ضد الهدم هو أمر في غاية الأهمية، ولكن آن الأوان لتشكيل لجنة قطرية ضد هدم المنازل، وهو اقتراح تقدم به التجمع وأقرته لجنة المتابعة منذ أكثر من عام. إن قضية الأرض والمسكن هي خط المواجهة بيننا وبين السلطة، وبعد أن رفضت السلطة كل الاقتراحات لحل الموضوع بالمفاوضات وبالتخطيط المناسب، لم يبق لنا سوى النضال الشعبي دفاعاً عن حقنا الأساسي في الأرض والمسكن.
3. قرر المكتب السياسي فصل سعيد نفاع عن الحزب، ورفع توصية للجنة المركزية لاتمام الإجراءات الدستورية الخاصة بذلك. حيث أن اللجنة المركزية هي الهيئة المخولة دستورياً باتخاذ قرار فصل عضو من الحزب إذا لم يلتزم بخط وبرنامج الحزب. جاء هذا القرار بناء على مواقف وتصرفات لسعيد نفاع تتناقض وخط الحزب وبرنامجه وقرارات هيئاته السياسية والتنظيمية، كان آخرها رفضه الالتزام بقرار اللجنة المركزية التناوب مع عباس زكور والسفر دون علم الحزب للقاء وليد جنبلاط في قبرص، برفقة بعض اعضاء لجنة التواصل.