فرضت محكمة الصلح في الناصرة غرامات مالية على مجلس البعينة النجيدات وعلى الرئيس السابق للمجلس وذلك في قضية مكب النفايات وعدم اتخاذ الاجراءات اللازمة من اجل منع مكاره صحية وبيئية بموجب القانون، حيث فرضت القاضية ليل يونغ على المجلس دفع 120 الف شيكل وتعهد مالي وقدره 50 الف شيكل كما وفرضت على الرئيس السابق للمجلس عبد الرحيم فقرا غرامة وقدرها 20 الف شيكل وتعهد مالي وقدر عشرة الاف شيكل.
وجاء في لائحة الاتهام انه وفي عام 2003 اقيم موقع للنفايات في منطقة نفوذ السلطة المحلية عندما كان السيد فقرا رئيسا للمجلس وان هذا الموقع ضمن مسؤولية رئيس المجلس والسلطة في حينه، وجاء ان رئيس السلطة لم يعمل على اتخاذ الوسائل التي كان من المفترض اتخاذها من اجل منع تلويث الجو وانتشار الروائح الكريهة واخماد الحرائق في موقع النفايات خاصة في الفترة بين شهر 3 وشهر 7 في العام 2003 حيث تم القاء النفايات في منطقة مجمع النفايات وفي الطريق المؤديه اليه وعلى الرغم من استصدار امر بازالة النفايات الا ان رئيس المجلس لم يعمل على ذلك.
وجاء في قرار القاضية جوفير والمتعلق بالرئيس السابق فقرا انه اضافة الى المسؤولية على عدم منع وازالة المكاره فان عليه واجب المراقبة والعمل على عدم خرق القانون من قبل السلطة المحلية، علما ان رئيس السلطة المحلية السابق اعترف بانه كان على علم بوجود المكاره البيئية والتي تراكمت بعد عاميين من تسلمه لمنصبه في العام2001، حيث لم يتخذ ابسط الاجراءات من اجل منع وجود مكب نفايات غير منظم والعشوائي وعدم نصب السياج في محيط المكب.
وجاء ايضا :" لم تقم السلطة المحلية بتسليط الضوء على هذه القضية ولم يتم التطرق اليها في جلسات المجلس المحلي ويتضح من خلال شهادة المحاسب المرافق للسلطة في ذلك الوقت بانه تم تشغيل عمال بدون حاجة لذلك وهذا الامر ادى الى عدم دفع اجر مقاول النظافة".