* لجنة الحريات أشارت وبارتياح الى كون تقرير غولدستون الدولي حول جرائم اسرائيل في غزة قد تطرق الى القمع والملاحقات السياسية ضد الجماهير العربية

* لجنة الحريات حذرت من لغة التحريض الدموي والترهيب الإعلامي التي قام بها أحد أهم رموز المؤسسة الإعلامية الإسرائيلية دان مرغريت ضد النائب جمال زحالقة

عقدت اللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات اجتماعها الأول خلال العام 2010 وذلك يوم الثلاثاء 12/1/2010 في مقر لجنة المتابعة العليا. في الناصرة. وقد راجعت اللجنة أهم القضايا التي عالجتها في الفترة الأخيرة إضافة إلى بحث متعمق في طبيعة التحديات الخطيرة في مجال الملاحقات السياسية الإسرائيلية تجاه الجماهير العربية ومؤسساتها وقياداتها، وأجمع أعضاء اللجنة على أن الوضع خطير لكن الاحتمالات المستقبلية ستكون أخطر مما يتطلب تعزيز الجاهزية المجتمعية وبناء القدرات لمواجهتها.
وتطرق تقرير عمل اللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات إلى محاكمة الشيخ رائد صلاح والنطق بالحكم يوم الأربعاء 13/1 ودعت اللجنة إلى الحضور القيادي التظاهري لجلسة المحكمة وذلك برسالة واضحة مفادها رفض المحاكمة واعتبارها ملاحقة قضائية سياسية ومفادها أيضا أن الدولة لن تنجح بمحاصرة أية شخصية أو إطار وطني وأن الشيخ صلاح كما كل القيادات الملاحقة سياسيا لم يكن ولن يكون وحيدا في مواجهة الاستبداد القمعي الإسرائيلي.

 لجنة الحريات تبحث الإجراءات لنزع الحصانة البرلمانية عن النائب سعيد نفاع
وبحثت لجنة الحريات الإجراءات لنزع الحصانة البرلمانية عن النائب سعيد نفاع تمهيدا لتقديمه للمحاكمة بتهمة زيارة "دولة عدو" و "الاتصال بعميل أجنبي"، وأجمعت اللجنة على اعتبار هذا الملف ملاحقة سياسية انتقامية ورفضها التعامل مع أي من الدول العربية كدولة عدو ولا مع لاجئي شعبنا كعميل أجنبي، وأكدت اللجنة أن العلاقة مع شعبنا وامتنا هي علاقة حق يضمنها القانون الدولي وحقوق الإنسان ولن نرهنها للقانون القمعي الإسرائيلي. وأكدت اللجنة أنها ستتابع عن كثب هذا الملف بالتنسيق مع ذوي الشأن المباشر.
كما وأكدت لجنة الحريات تضامنها مع النائب طلب الصانع وتحذيرها من أية إجراءات انتقامية سياسية تتخذ ضده في أعقاب حملة التحريض عليه وعلى قيادات شعبنا والتي أتت في سياق مظاهر الجماهير العربية في حاجز بيت حانون (ايرز) لكسر الحصار على غزة واستخدام النائب الصانع لهاتفه النقال لبث كلمة رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة إسماعيل هنية إلى المتظاهرين.
وفي السياق ذاته حذرت لجنة الحريات من لغة التحريض الدموي والترهيب الإعلامي التي قام بها أحد أهم رموز المؤسسة الإعلامية الإسرائيلية دان مرغريت ضد النائب جمال زحالقة في أعقاب اتهام الأخير لوزير الأمن الإسرائيلي بكونه قاتل أطفال. وأشادت اللجنة الى أهمية الرد الفوري كما ظهرت على الشاشة في حين نبهت إلى طابع العداء والافتراء على جماهير والطاغي على المؤسسة الإعلامية.
كما وتطرقت لجنة الحريات الى محاكمة النائب محمد بركة بسبب قيامه بواجبه السياسي في التصدي لقمع شرطة الاحتلال في بلعين واعتدائها على المتظاهرين ضد الجدار، وأكدت اللجنة استمرار متابعة المحكمة والدعوة للحضور الجماهيري القيادي الوحدوي لجلساتها والتي ستجري الشهر القادم.
وتطرق الاجتماع الى حملة التحريض الخطيرة والتي بلغت ذروتها قبل اسابيع ضد النائب احمد طيبي والتي اصبحت مشهدا شبه عادي في الجو العام الإسرائيلي.. وفي سياق الملاحقات السياسية بحثت اللجنة الاوامر العسكرية الصادرة عن قائد الجبهة الداخلية في الجيش الاسرائيلي ضد عشرة من قيادات الحركة الاسلامية ومنعها وبأمر عسكري من دخول القدس، وآخرها كان الأمر العسكري بداية الأسبوع بمنع الشيخ رائد صلاح من دخول المدينة.وبحثت القضايا التي عالجتها وتعالجها ومنها منع السفر الى خارج البلاد كما حدث مع د. سليمان اغبارية بمنعه من السفر الى السعودية لأداء فريضة الحج ومنع منير منصور من السفر الى تركيا وسحر عبد من السفر إلى الأردن وقرار المستشار القضائي الإسرائيلي تقديم لائحة اتهام ضد الإعلامي زهير اندراوس بتهمة التحريض في حين أن الأخير هو ضحية التحريض. وفي مجال سياسة الاقتلاع وهدم البيوت أكدت اللجنة على مواصلة عملها في توفير التضامن والحماية للمعتقلين خلال عمليات الهدم في قرية مصمص وفي وادي عارة.

خطة العمل للعام 2010
وبحثت اللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات مناحي العمل الرئيسية للعام 2010 وقد أقرت اطلاق حملة متواصلة محلية ودولية للتوعية في مجال الملاحقات السياسية وسياسة نزع الشرعية القانونية ، وضمن الحملة القيام بندوة للقيادات السياسية والاهلية والمجتمعية في شهر اذار القادم لبحث المخاطر والتحديات واستحداث ادوات المواجهة تشكل أساسا لانطلاق الحملة الشعبية والاعلامية واستحداث أدوات تواصل وإعلام في هذا السياق.
كما تم الاتفاق ان تقوم اللجنة بإصدار تقرير سنوي حول عملها وحول الملاحقات السياسية بتنوعها. وكذلك تعزيز الدور الشعبي والمشاركة المجتمعية وتعزيز القاعدة الشعبية للجنة الحريات من خلال الاستعانة بالقدرات المتوفرة في مركباتها من أطر سياسية وأهلية ومجتمعية. وكذلك مطالبة كل الأحزاب الوطنية ودون استثناء بالقيام بواجبها وتحمل مسؤولياتها تجاه لجنة الحريات كونها منبثقة عن لجنة المتابعة وبإجماع مركباتها. كما تقرر تكثيف اجتماعات اللجنة الشعبية لضمان المشاركة الأوسع والتفاعل وتفعيل دور مركبات اللجنة.
هذا وستواصل لجنة الحريات متابعة ومعالجة قضايا الملاحقات السياسة عينيا وهو ما أشارت اللجنة بارتياح لدورها فيه.  وقد أقرت لجنة الحريات اعتبار الإجراءات العقابية الإسرائيلية ضد الشباب العرب الدروز رافضي الخدمة العسكرية بأنها ملاحقات سياسية ستجري متابعتها بالتنسيق مع الهيئات الأخرى ذات الصلة.
هذا وأشارت لجنة الحريات إلى انجازاتها وبالذات منع استفراد الدولة وأجهزتها القمعية بأي إطار أو شخصية او حزب ومنع تحول الملاحقات السياسية الى واقع مسلّم به بل متابعة كل قضية ودون أي استثناء.
كما وأشارت لجنة الحريات وبارتياح الى كون تقرير غولدستون الدولي حول جرائم اسرائيل في غزة قد تطرق الى القمع والملاحقات السياسية ضد الجماهير العربية في الداخل وانه اعتمد تقارير لجنة الحريات إضافة إلى تقرير مركز عدالة التفصيلي والى مقابلات مع مركز ميزان، حيث اعتبر تقرير غولدستون ان إسرائيل وضمن عدوانها على غزة سعت بشكل منهجي الى إخراس صوت الجماهير العربية من خلال سياسة الملاحقات السياسية والترهيب السياسي وملاحقات الشاباك للشباب العرب.