- تقرير الرصد السياسي الأخير لمدى الكرمل :

* تجليات العنصرية المختلفة مثل قرار النيابة العامة تقديم لوائح اتهام ضد سكان شفاعمرو بتهمة قتل الارهابي اليهودي نتان-زادة

* رفض النيابة محاكمة رجال الشرطة المتهمين بقتل مواطنين عرب، ورفض تقديم لائحة اتهام ضد صحافية يهودية وصفت العرب بالديدان ودعت إلى إبادتهم

* مواقف أفيغدور ليبرمان ضد المواطنين الفلسطينيين ليست مقتصرة على الهامش السياسي الإسرائيلي، حيث تحولت مبادرات او اقتراحات مثل اشتراط المواطَنة بالولاء للدولة اليهودية

يظهر تقرير الرصد السياسي الأخير لمدى الكرمل هيمنة خطاب ليبرمان السياسي على الخطاب الرسمي الإسرائيلي، وتفشي العنصرية في جميع مؤسسات الدولة والمجتمع الإسرائيلي؛ الدولة تتجند لمحو الذاكرة الجمعية، وزارة التعليم تحاول فرض الصهيونية على الطلاب العرب، وسلطات القانون تصادق على المس بالاماكن التاريخية والمقدسة للعرب.


صورة توضيحية

يشير تقرير الرصد السياسي الخامس الذي صدر حديثا عن مركز مدى الكرمل إلى سعي مؤسسات الدولة إلى محو التراث العربي من المشهد العام، وكذلك الى سيطرة خطاب ليبرمان العنصري على الخطاب السياسي الرسمي للدولة على جميع مؤسساتها. هذا وكنا قد اشرنا في تقارير الرصد السياسي السابقة إلى محاولات السلطة التشريعية قوننة اجتهادات الأحزاب الصهيونية في التحكم بالذاكرة الجمعية للفلسطينيين في إسرائيل، تضييق حيز العمل السياسي وتشويه البعد القومي في هويتهم. ويتضح من التقرير الحالي همينة خطاب ليبرمان العنصري على المجتمع الإسرائيلي على جميع مركباته. وكنا قد شاهدنا مؤخراُ التطور الخطير في الإعلام العبري وسابقة التهجم الفظ على عضو كنيست عربي منتخب وطرده من الاستوديو بسبب مواقفه السياسية التي لم ترق لمقدم البرنامج، الأمر الذي يشكل تصعيداً إعلامياً خطيراً ضد القيادات العربية، والذي لا يمكن قراءته إلا كجزء من همينة الخطاب الكولونيالي على جميع مؤسسات الدولة والمجتمع.
في هذا السياق يقول معد التقرير، الباحث إمطانس شحادة، إن التقرير الحالي (الخامس) "يظهر تزايد شرعية الخطاب السياسي الذي يعتبر المواطنين الفلسطينيين خطراً على يهودية الدولة، حيث تتجند مؤسسات الدولة لمحو التراث العربي من المشهد العام، وتحاول وزارة التعليم فرض الصهيوية على الطلبة العرب، كما إن سلطات القانون، التي من المفترض أن تعمل على حماية المواطنين، مصابة هي الأخرى بداء العنصرية ومعاداة العرب. الأمر الذي يظهر جليا من خلال قرارات المحكمة التي تسمح بالمس بالاماكن المقدسة والتاريخية للعرب".
يرصد التقرير الحالي الفترة الواقعة بين شهر حزيران وشهر آب عام 2009، ويتناول سياسة الحكومة، والتشريعات، ومواقف المواطنين اليهود تجاه العرب، إضافة إلى مظاهر التمييز اليومية. كما يتناول مظاهر التمييز الاقتصادي الاجتماعي ضد المواطنين الفلسطينيّين، وخاصة على ضوء قرارات الوزارات الحكومية التي ترمي إلى تعميق التمييز ضدهم.
يرصد التقرير الحالي محاولات وزارة التعليم فرض الصهيونية على المدارس العربية بهدف محاربة الهوية القومية للمواطنين الفلسطينيين. يذكر إن نسبة النجاح في امتحانات البجروت في العام 2008 بلغت 32% فقط لدى الطلاب العرب، مقابل 60% لدى الطلاب اليهود. رغم الفجوات الواضحة بين تحصيل الطلاب العرب والطلاب اليهود، يهمل وزير التعليم معالجة معيقات تطور جهاز التعليم العربي ويقترح صهينة مبادئ الطلاب العرب وفرض النشيد القومي اليهودي (هتكفا) عليهم. هذا ويرصد التقرير الحالي سياسات بعض الوزارات الحكومية، مثل وزارة المواصلات التي تعمل على منع استعمال اللغة والتسميات العربية على لافتات الطرق وعلى عبرنة الأسماء العربية، وكذلك سياسة وزارة الإسكان الرامية إلى خنق القرى والمدن العربية في وادي عارة ومنع توسعها، وأيضا قرارات المحكمة العليا التي تسمح بالاعتداء على الامكان المقدسة للعرب، مثل قرار السماح باقامة حظيرة للبقر على أنقاض مقابر إسلامية ومسيحية في أرض البروة المهجرة.
هذا ويتناول التقرير الحالي مشاريع القوانين المتزايدة بهدف التمييز ضد المواطنين العرب. مثل اقتراح قانون حقوق المشاركين في الخدمة العسكرية أو القومية، الذي يمنح المشاركين تخفيضات كبيرة في أقساط التعليم الجامعي، وتسهيلات في الحصول على قروضات الإسكان. كما يرصد التقرير الحالي تجليات العنصرية المختلفة مثل قرار النيابة العامة تقديم لوائح اتهام ضد سكان شفاعمرو بتهمة قتل الارهابي اليهودي نتان-زادة، ورفض النيابة محاكمة رجال الشرطة المتهمين بقتل مواطنين عرب، ورفض تقديم لائحة اتهام ضد صحافية يهودية وصفت العرب بالديدان ودعت إلى إبادتهم. إضافة إلى ذلك يتناول التقرير نتائج مؤشر الديمقراطية لعام 2009 التي تبين أن مواقف أفيغدور ليبرمان ضد المواطنين الفلسطينيين ليست مقتصرة على الهامش السياسي الإسرائيلي، حيث تحولت مبادرات او اقتراحات مثل اشتراط المواطَنة بالولاء للدولة اليهودية، والمطالَبة بمحو المركّب القومي من هويّة المواطنين الفلسطينيّين، وخطّة تبادل الأراضي والترانسفير، إلى مواقف شرعية مسلم بها لدى أوساط واسعة في المجتمع الإسرائيليّ. فعلى سبيل المثال تبيّن من مؤشر الديمقراطية أنّ 77% من المهاجرين الجدد يؤيّدون تشجيع هجرة العرب من إسرائيل، مقابل 47% من السكّان القدامى؛ 73% من المجتمع الإسرائيلي يؤيدون تحديد أغلبية يهودية لدى اتخاذ قرارات مصيرية للدولة؛ 56% من السكّان القدامى يوافقون على اشتراط الحصول على الحقوق بالولاء للدولة، مقابل 67% من بين المهاجرين الجدد.