* مصادر مطلعة لموقع العرب:
- رسالة رسمية صدرت عن المكتب السياسي للحزب أبلغت النائب سعيد نفاع بقرار فصله، نظراً لعدم التزامه بالقرارات الداخلية، والمبادئ والقيم التي يؤمن فيها، وعدم مشاركته في اجتماعاته الاخيرة

- مفاوضات بمراحلها المتقدمة تجمع بين النائب (ألتجمعي!) سعيد نفاع والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، في محاولة لانضمامه/ضمه للحزب

- الخلافات بين المكتب السياسي والنائب نفاع جاءت عقب القرار الذي يلزم الاخير بالتنحي عن مقعده وتركه للشيخ عباس زكور

* رد سابق للنائب سعيد نفاع لموقع العرب:
-  لا حقّ للشيخ عباس زكور على التجمع في التناوب لا مع سعيد نفاع ولا مع غيره ومن ليس له حق لن يأخذه وهذا تماما طبقا للاتفاقيّة واحترامها الصحيح

- ان الغرض من تطبيق اتفاقية التناوب مع زكور وما وراءها ستكشفه الأيام

- لا وقت لي لا للرد على التجمع، ولا على قرار فصلي، ولا أي شأن سياسي آخر

* رد الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة:
-  الخبر عار عن الصحة، ولا يوجد اتصالات بين الجبهة والنائب سعيد نفاع

في أعقاب الرسالة الرسمية الصادرة عن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي التي وصلت إلى النائب سعيد نفاع، حاملة في جعبتها قرار فصله رسمياً عن الحزب، نظراً لعدم التزامه بالقرارات الداخلية، والمبادئ والقيم التي يؤمن فيها، وعدم مشاركته في اجتماعاته الاخيرة، إضافة للرسالة الداخلية التي عممت على الكوادر المختلفة، وكشف عنها موقع العرب، والتي تطالب بمقاطعة نفاع وعدم التعامل معه، أكدت مصادر مطلعة لموقع العرب أن مفاوضات بمراحلها المتقدمة تجري بين النائب (ألتجمعي!) سعيد نفاع والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، في محاولة لانضمامه/ضمه للحزب.

النائب سعيد نفاع

هذا وتأتي الخلافات بين المكتب السياسي التجمعي والنائب نفاع عقب القرار الذي اصدره المكتب، لإلزام الاخير بالتنحي عن مقعده وتركه للنائب السابق عباس زكور، والذي كان قد وقع مع التجمع على اتفاق تناوب، على ان يحل مكان نفاع في النصف الثاني للفترة النيابية، الامر الذي رفضه النائب نفاع مؤكداً على انه "لا حق لزكور بالتناوب"، قائلاً: لا حقّ للشيخ عباس زكور على التجمع في التناوب لا مع سعيد نفاع ولا مع غيره ومن ليس له حق لن يأخذه وهذا تماما طبقا للاتفاقيّة واحترامها الصحيح.
وأضاف نفاع في حديث سابق لموقع العرب: ان الغرض من تطبيق اتفاقية التناوب مع زكور وما وراءها ستكشفه الأيام.
وكان نفاع قد صرح سابقاً ان لا وقت لديه، لا للرد على التجمع، ولا قرار فصله، ولا أي شأن سياسي آخر، بدعوى انه منشغل من رأسه وحتى اقصى قدميه –على حد تعبيره- بقرار المستشار القضائي للحكومة، الذي اوصى بتقديم لائحة اتهام بحقه، حيث يستعد حالياً لمعركة رفع الحصانة التي من المتوقع ان تكون خلال أواخر كانون الثاني، وأوائل شباط.

النائب محمد بركة

واشارت المصادر الى ان الجبهة وقفت الى جانب النائب نفاع عند تقديم لائحة الاتهام بحقه، وينعكس ذلك من خلال البيانات الصحفية والتصريحات التضامنية التي اطلقتها، الامر الذي لم تفعله مع اعضاء تجمعيين آخرين، وهذا ان دل على شيء فيدل على مدى التقارب بين الطرفين.
وفي بيان صادر عن المكتب البرلماني للنائب محمد بركة رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، جاء فيه ان الخبر عار عن الصحة،وانه لا يوجد اتصالات بين الجبهة والنائب سعيد نفاع.
واضاف البيان: ان الجبهة لا تتربص لمشاكل الأحزاب الأخرى، ونحن نطمح إلى تعزيز الحياة السياسية الحزبية عموما، ولهذا فنحن لسنا طرفا في أي خلاف حزبي داخلي في أي من الأحزاب الأخرى.
ويؤكد بيان المكتب أن الادعاء بأن بيان الجبهة الداعم للنائب نفاع بعد الإعلان عن تقديم لائحة اتهام ضده هو ما يبرر هذا الخبر، فإنه مما لا شك فيه أن النائب نفاع الذي يواجه اتهامات جائرة في هذه الأيام، فإن هذا يجب أن يقودنا جميعا إلى توحيد المعركة ضد ملاحقتهم وملاحقة باقي قيادات الجماهير العربية.