* مصادر مطلعة لموقع العرب:

-  رسالة رسمية صادرة عن المكتب السياسي للحزب وصلت الى النائب سعيد نفاع، عضو الكنيست، تبلغه بقرار فصله من الحزب فيما لو لم يستجب الى القرارات الداخلية، ويلتزم بالمبادئ المتبعة

- رسالة اخرى وزعت سراً للكوادر الداخلية، وهي عبارة عن 13 صفحة، تنادي بإقصاء نفاع، كذلك مقاطعته وعدم التعامل معه، معتبرين انه تمرد على الحزب، وداس على المبادئ والقيم التي يتبعها

* النائب سعيد نفاع:

- العشرات من القيادات الميدانية في التجمع تدعمني، والمئات من المصوتين الى جانبي

- أستعد حالياً لمعركة رفع الحصانة التي من المتوقع ان تكون خلال أواخر كانون الثاني، وأوائل شباط

- أستغرب هذا القرار في رسالة رسمية صادرة عن المكتب السياسي، خاصة في هذه الفترة الصعبة والحرجة

- اما الرسالة السرية: فإنها اصعب من لائحة الاتهام التي قدمها المستشار القضائي بحقي ولا استبعد ان يكون عوض عبدالفتاح احد مصدريها

علم موقع العرب من مصادر مطلعة في حزب التجمع الوطني الديمقراطي ان رسالة رسمية صادرة عن المكتب السياسي للحزب وصلت الى النائب سعيد نفاع، عضو الكنيست، تبلغه بقرار فصله من الحزب فيما لو لم يستجب الى القرارات الداخلية، ويلتزم بالمبادئ المتبعة – على حد تعبير المصدر -.
فيما أكد المصدر ان رسالة اخرى وزعت سراً للكوادر الداخلية، وهي عبارة عن 13 صفحة، تنادي بإقصاء نفاع، كذلك مقاطعته وعدم التعامل معه، معتبرين انه تمرد على الحزب، وداس على المبادئ والقيم التي يتبعها.

النائب نفاع

وفي حديث لموقع العرب مع النائب سعيد نفاع قال:"في المرحلة الحالية لا يوجد عندي أي تعليق على هذا الشأن، فأنا منشغل حالياً من رأسي وحتى أقصى قدمي في قرار المستشار القضائي للحكومة، الذي اوصى بتقديم لائحة اتهام بحقي، حيث أستعد حالياً لمعركة رفع الحصانة التي من المتوقع ان تكون خلال أواخر كانون الثاني، وأوائل شباط، الا انني وبالرغم من ذلك، أستغرب هذا القرار، خاصة في هذه الفترة الصعبة".
وتابع النائب نفاع متطرقا الى الرسالة الداخلية السرية!!:"لقد أبلغني بوجودها بعض كوادر الحزب، انها أقسى وأصعب بكثير من لائحة الاتهام التي قدمها المستشار القضائي، وأستغرب ان تصدر مثل هذه الرسالة عن المكتب السياسة، وأؤكد ان من يقف ورائها هو شخص بعينه، او مجموعة قليلة جداً من الاشخاص".
ورداً على سؤال مراسلنا فيما اذا كان احد الاشخاص المذكورين هو "عوض عبدالفتاح"، قال نفاع:"لا أستبعد وجوده بينهم!!!!"".
واضاف:"هذه الرسالة او غيرها لا تشغل بالي كما ذكرت، وما يغشلني حالياً لقائي بالمحامين، سعياً لطعن الملفات التي قدمت بحقي".
وقال في معرض حديثه:"بالنسبة لتخلي الحزب عني، لا بد من التنويه ان التجمع ليس أباً لـ"فلان"، او مسؤولاً عن "علان"، للتجمع كوادره، ومصوتيه، والامر لا يدور حول صاحب هذه الوظيفة او ذاك المنصب، وما يهمني هو دعم المصوتين، مع العلم ان هنالك دعم يثلج الصدر، العشرات من قيادات الحزب الميدانية انضموا الى حملة التضامن ضد النية بمحاكمتي، والتي اطلقت بالتنسيق مع اللجنة لدعم الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية، والتي ستعقد لها اجتماعاً خلال الايام القليلة لمتابعة حيثيات القضاء، كذلك دعم المئات من الكوادر، وحتى ممن ليسوا هم من مصوتي التجمع".
وحاول مراسل موقع العرب الحصول على تعقيب التجمع الوطني الديمقراطي الا انه ابلغ بأن رداً مكتوباً سيصل خلال نصف الساعة القريبة، حيث سنقوم بنشره حال وصوله الينا.