- حنا سويد :

* مجمل النقاش الذي دار في لجنة الاقتصاد خلال مناقشة التعديلات المقترحة على قانون الأراضي من قبل الحكومة، سواء لمعارضي أو مؤيدي هذا الاصلاح اتسم بإظهار المبادئ الصهيونية كنقطة انطلاق

*  بقاء وصمود الجماهير العربية في وطنها يتطلب بذل المزيد من الجهود في كافة الأصعدة، من أجل نيل حقوقنا المدنية وعدم المساس بحقوقنا الأساسية، وناشد كل أصحاب الأراضي المصادرة بالانضمام الى هذا الالتماس

قدم عضو الكنيست د. حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية، والسيد صالح ادريس التيتي التماسا للمحكمة العليا في القدس، لإبطال الإصلاح الجديد لما يسمى قانون أراضي إسرائيل الذي نشر مؤخرا، والذي يشمل تعديلات جوهرية في بالنسبة لتحويل ملكية الأراضي المستأجرة لفترة طويلة الأمد، إلى ملكية تامة لمستأجريها، وتغييرات أساسية في بيع أراضي الدولة إلى القطاع الخاص. قدم الالتماس المحامي قيس يوسف ناصر من العيادة القانونية للتنظيم والبناء في كلية الحقوق في الجامعة العبرية في القدس، وأرفقت العيادة القانونية طلبا مستعجلا لإصدار امر منع يحظر على الدولة بيع اراضي السيد صالح التيتي، التي كانت صودرت في سنوات السبعين بحجة المصلحة العامة، وستباع حسب الإصلاح الجديد إلى من يستأجر الأرض حاليا.

النائب حنا سويد

يهاجم الالتماس شرعية الإصلاح الجديد الذي يسمح لدائرة اراضي اسرائيل بيع اراضي المواطنين العرب التي صودرت بحجة المصلحة العامة الى من يستأجر الأرض حاليا، وادعت العيادة القانونية في التماسها ان هذا الأصلاح غير دستوري وغير قانوني، ويناقض المبادئ الأساسية لقوانين مصادرة الأراضي التي تحظر على الدولة ان تستعمل آلية المصادرة كوسيلة لنقل أملاك من مواطن الى مواطن آخر. وأوضحت العيادة القانونية ان هذا الأصلاح يمس الأقلية العربية كافة، وذلك لأن الإصلاح الجديد سيقضي على امكانية مطالبة المواطنين العرب استعادة أراضيهم التي صودرت بحجة المصلحة العامة، وهي تؤول حسب الإصلاح الى اياد خاصة غير عربية.
المحامي قيس ناصر المحاضر في العيادة القانونية اضاف ايضا ان الإصلاح الجديد يمتهن كرامة المواطنين العرب في البلاد، من أصحاب الأرض المصادرة التي ستباع حسب الإصلاح الجديد، وذلك لأن الإصلاح الجديد لا يعتبر العربي صاحب الأرض الأصلي موجودا على الأطلاق، ويتعامل مع الأرض كأنها ملك خاص للدولة، وكأنها لم تصادر من فرد عربي قبل اعوام. لهذا لا ينص الإصلاح الجديد حتى على ضرورة اعلام صاحب الأرض الأصلي ببيع ارضه ليكون أمامه فرصة الاعتراض على ذلك، كما انه لا يعطي الأولوية في ارجاع الأرض الى صاحبها الأصلي، مع انه حسب قانون التنظيم والبناء يتوجب على الدولة في حال عدم استخدام الأرض المصادرة، ان تعيد الأرض الى صاحبها الأصلي او تدفع له تعويضات مادية حسب حيثيات القضية. يذكر ان المحامي قيس ناصر حضر الألتماس بالتعاون مع المركز العربي للتخطيط البديل ومع طلاب العيادة القانونية سهير اسعد، رانية عليمي، امير عاقله وشاي بار- دافيد. وقال النائب سويد ان مجمل النقاش الذي دار في لجنة الاقتصاد خلال مناقشة التعديلات المقترحة على قانون الأراضي من قبل الحكومة، سواء لمعارضي أو مؤيدي هذا الاصلاح اتسم بإظهار المبادئ الصهيونية كنقطة انطلاق وكركيزة تستند عليها الادعاءات المقدمة، بدون ان يتم التعامل مع المعايير الانسانية وقيم حقوق الانسان، وبدون الاشارة الى المسألة الجوهرية وهي كيف تم الحصول على هذه الأراضي، وتحويلها الى ملكية الدولة بهدف المصلحة العامة، وكان من المستحيل اقناع اعضاء الائتلاف الحكومي الذين تغيبوا عن معظم جلسات النقاش، وتجندوا بصورة كاملة في الجلسات الأخيرة للتصويت فقط، بدون الالتفات الى فحوى ومضمون التعديلات المقترحة.

وقال النائب سويد ان حكومة اليمين فقدت كل قيم النزاهة البرلمانية واحترام الحقوق الاساسية للعمل البرلماني، ، حيث لم يتم اعطاء اجوبة على أي من القضايا المطروحة بالنسبة لأملاك الغائبين والاراضي العربية المصادرة، واخفاء معلومات أساسية عن عملية التشريع. كذلك فان استغلال عملية المصادرة للأهداف العامة لنقل أملاك خاصة للمواطنين العرب وبيعها في السوق الخاص هي انتهاك فاضح لحق التملك وتعدٍ خطير على حقوق الملكية الفردية من قبل السلطة، خاصة وأن التعديل المشرع لا يلزم الحكومة باجراء أي معاملة أو اجراء قبل نقل ملكية هذه الأراضي الى أشخاص جدد، وتحويلها الى ملكيتهم الخاصة، الأمر الذي يتناقض مع هدف المصادرة الذي صودرت بموجبه هذه الأراضي وهو الصالح العام.
وأضاف النائب سويد ان بقاء وصمود الجماهير العربية في وطنها يتطلب بذل المزيد من الجهود في كافة الأصعدة، من أجل نيل حقوقنا المدنية وعدم المساس بحقوقنا الأساسية، وناشد كل أصحاب الأراضي المصادرة بالانضمام الى هذا الالتماس وعدم التنازل عن حقهم باستعادة حقوق الملكية لأراضيهم.