* النائبة زعبي عللت نتائج الوضع الصحي للمواطنين العرب والفجوات بينهم وبين المواطنين اليهود بمنالية الحصول على خدمات الصحة والتوزيع الغير متساوي في منحهم للمواطنين، حيث ان المساواة المنصوصة في القانون لا تطبق على أرض الواقع
 

قدمت النائبة حنين زعبي اقتراحاً عادياً على جدول أعمال الكنيست حول العنصرية وإنعدام المساواة في جهاز الصحة في إسرائيل. جاء طلب النائبة زعبي على أثر بحث أعدته جمعية "إيشاه لإيشاه" يقضي بوجود دلالات تشير إلى أن صناديق المرضى تقوم بتوجيه النساء الاثيوبيات لتلقي عقاقير لمنع الحمل تدعى "دبو بروفيرا"، والمعروفة بعوارض جانبية خطيرة جداً من الممكن أن تؤدي الى العقر. ويضيف البحث الى ان هذه التوصيات او التوجيهات تعطى للنساء الاثيوبيات فقط، بينما لا تنصح النساء عامة بإستخدام هذه العقاقير إلا في حالات نادرة.
وأضافت زعبي أن جهاز الصحة الذي يميز ضد الاثيوبيات هو، وبالأساس، نفس الجهاز الذي يميز ضد المواطنين العرب، خاصة المواطنات العربيات، معددةً أمثلة عديدة تفضح سياسة إسرائيل وتعاملها مع الأرحام العربية كخطر ديموغرافي.
وقالت في طرحها للموضوع أنه على الرغم من المساواة المزعومة في جهاز الصحة، وعلى الرغم من أن القانون الاسرائيلي ينص على المساواة في الصحة وان الحق في الصحة مثبت في المواثيق الدولية التي أقرتها اسرائيل، إلا أن الواقع يثبت أن الفجوات بين المواطنين العرب واليهود ما زالت كبيرة جداً وتكبر أكثر مع مرور السنين.
وعددت النائبة زعبي مقاييس ملخصة للوضع الصحي تستخدم لمقارنة الوضع الصحي بين الدول، مستندةً إلى تقرير المؤسسة العربية لحقوق الإنسان التي أعدت تقريرا شاملا عن الموضوع العام المنصرم,.
وأشارت ذكرت زعبي في كلمتها أن تلك المقاييس التي تثبت أن الفجوة في متوسط العمر بين العرب واليهود ازدادت مع مرور السنين ابتداء من سنة 1996، حيث إنه خلال 11 سنة توسعت الفجوة من 1.5 سنة لدى الرجال، و 3.1 سنوات لدى النساء في سنة 1996 الى 4 سنوات لدى الرجال والنساء على حد سواء في سنة 2007. كما وأشارت إلى أن نسبة وفيات الأطفال لدى العرب في سنة 2001 كانت ضعفي نسبتها لدى اليهود، وفي سنة 2007 كانت أعلى بـ 2.4 منها لدى اليهود، فيما وصلت نسبة وفيات الأطفال في سنة 2007 الى 7.2 حالة وفاة لكل ألف ولادة حيّة لدى العرب ، مقابل 3.0 للألف لدى اليهود. وفي سنة 2001 كانت نسبة وفيات الأطفال لدى العرب 7.8 للألف، ولدى اليهود 3.9 للألف.
هذا بالإضافة إلى نسبة الوفيات العامة وهي أعلى لدى العرب منها لدى اليهود، إذ شكلت نسبة الوفيات العامة قياسًا للعمر في سنة 2006 في أوساط الرجال العرب 6.9 حالة وفاة لألف شخص، مقابل 4.9 في أوساط الرجال اليهود. أما النسبة في أوساط النساء العربيات فهي 5.5 للألف مقابل 3.4 للألف في أوساط اليهوديات.

هذا وعللت النائبة زعبي نتائج الوضع الصحي للمواطنين العرب والفجوات بينهم وبين المواطنين اليهود بمنالية الحصول على خدمات الصحة والتوزيع الغير متساوي في منحهم للمواطنين، حيث ان المساواة المنصوصة في القانون لا تطبق على أرض الواقع.
وعللت النائبة زعبي إدعائها هذا بأمثلة عديدة، متطرقة لما يخص المرأة العربية من فحوصات وعلاجات قد تحتاجها خلال حملها. حيث ذكرت النائبة زعبي انعدام مراكز الاخصاب الخارجي بالقرب من المجمعات السكنية العربية او في مستشفيات الناصرة التي تقدم الخدمات لأهل المدينة والقرى المجاورة. وقالت زعبي في هذا الموضوع أن الدولة الوحيدة في العالم التي تشمل عمليات الاخصاب الخارجي في سلة الأدوية بسبب هوسها الديموغرافي، هي ذات الدولة التي تبعد العرب عن هذة التقنيات وتصعب من النيل منها.
كما ذكرت زعبي قلة مراكز رعاية الأم والطفل وإغلاق بعضها في الآونة الأخيرة في القرى العربية في النقب، موضحةً أنه بدل أن تقوم الوزارة بفتح عيادات جديدة لتملأ الفراغ في هذه الخدمات التي تعتبر خدمات أساسية، فإنها تقوم بإغلاق عيادات تعتبر عنواناً لنساء وأطفال من بين 18000 مواطن في 3 قرى في النقب.
أما مراكز الفحوصات الجيناتية فإنها تبعد عشرات الكيلومترات عن المجمعات السكانية العربية، على الرغم من أهمية هذه الفحوصات، خاصة للمواطنين العرب.
وفي نهاية خطابها طالبت النائبة زعبي بفتح مراكز رعاية الأم والطفل في النقب، وبرفع نسبة الممرضات والأطباء العرب في جميع المستشفيات، وإحالة نقاش مستوى الخدمات الطبية في المجتمع العربي للجنة العمل والرفاه والصحة، حيث يتم دعوة مختصين في الموضوع لتقديم اقتراحات وتوصيات عملية.