أمرت المحكمة العليا في إسرائيل الحكومة بإعادة تغيير مسار الجدار الامني الفاصل بين إسرائيل والضفة الغربية قرب قرية بلعين التي أصبحت بؤرة لمظاهرات الاحتجاج على بناء الجدار.
وقد قبلت المحكمة الطعن الذي تقدم به سكان بلعين الذين قالوا إن الجدار الفاصل يمنعهم من الوصول إلى 50 في المائة من أراضيهم الزراعية.
وقد تواصلت مظاهرات الاحتجاج ضد اقامة الجدار هناك اسبوعيا لمدة عامين.
وتقول الحكومة الاسرائيلية إن الغرض من الجدار أمني، لكن الجانب الفلسطيني يقول إنه غير قانوني ويهدف إلى الاستيلاء على الاراضي الفلسطينية.



وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت حكما غير ملزم عام 2004 اعتبرت فيه الجدار الفاصل انتهاكا للقانون الدولي طالما بني على أراض فلسطينية محتلة، وطالبت بإزالته.
ويقول محللون إن الحكم القضائي الأخير يعتبر ضربة تسبب الإحراج للحكومة الاسرائيلية في منطقة أصبحت ترمز لرفض بناء الجدار.
وقد جاء في قرار القاضي دوريت بينيش الذي اصدر الحكم "لم نقتنع بأن من الضروري لأسباب أمنية عسكرية الاحتفاظ بالمسار الحالي الذي يمر في أراضي بلعين".
وسيؤدي الحكم القضائي إلى وقف التوسع المزمع في مشروع بناء مستعمرة جديدة هي مستعمرة ماتيتياهو الشرقية التي شرع مستوطنون في بنائها دون تصريح من السلطات الإسرائيلية.
وقالت وزارة الدفاع الاسرائيلية المسؤولة عن بناء الجدار في بيان أصدرته إنها "ستدرس الحكم وتحترمه".