* المطلوب هو إلغاء المشروع نهائياً، والمبادرة الى مشاريع لخلق فرص عمل وليس معاقبة متلقي ضمان الدخل

* المشروع الحكومي نتاج المزج بين العنصرية والرأسمالية المتوحشة، إذ إن اغلبية المستهدفين من المشروع هم من الفقراء العرب

وصف النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، الثلاثاء، اضطرار الحكومة الى تأجيل االتصويت على توسيع مشروع ويسكونسين حتى نهاية ابريل - نيسان المقبل على أنه "انجاز هام لكنه مؤقت، لأن نتنياهو سيفعل المستحيل خلال هذه الفترة لضمان اغلبية تدعم توسيع المشروع".
وأجلت لجنة الرفاه والعمل التصويت على توسيع خطة ويسكونسين "هوروت لتعسوكا" حتى يوم 29 إبريل - نيسان العام المقبل. وبموجب هذا القرار لن يتم توسيع توسيع الخطة كما أرادت الشركات المشغلة للمشروع، وهذا يعني ان الغالبية العظمى من البلدات العربية ستبقى خارج هذه الخطة إلى ان يحسم مصيرها نهائيا حتى التاريخ المذكور.

 
النائب د. جمال زحالقة

وكان من المفروض ان تنتهي الاتفاقات الموقعة بين الشركات الخاصة وبين الحكومة حتى نهاية الشهر الجاري، وسمح القرار اليوم للشركات الاستمرار في تشغيل الخطة بشكلها الحالي لثلاثة شهور لا غير.
وأكد زحالقة على أن المطلوب هو إلغاء المشروع نهائياً، والمبادرة الى مشاريع لخلق فرص عمل وليس معاقبة متلقي ضمان الدخل، الذي لا يجدون عملاً ملائماَََ. وقال زحالقة:" التأجيل لا يحل المشكلة وخطر تمرير قانون توسيع فيسكونسين لا زال قائماً، خاصة وأن هناك تعاون بين الحكومة والشركات الخاصة التي تفعل المشروع وتجني منه عشرات الملايين حالياً، وتطمع بمئات الملايين إذا جرى توسيعه."
وهاجم زحالقة المشروع الحكومي قائلاً إنه نتاج المزج بين العنصرية والرأسمالية المتوحشة، إذ إن اغلبية المستهدفين من المشروع هم من الفقراء العرب، وهناك من يعتقد بأن مشاركة النساء العربيات في المشروع ستؤدي إلى تحديد النسل وتخدم السياسة الديمغرافية اللدولة العبرية، إذ نشرت مقالات بهذا الشأن مؤخراً، في إطار حملة لدغدغة المشاعر العنصرية للكثيرين من اعضاء الكنيست، الذي عارضوا المشروع حتى الآن.
ودعا زحالقة إلى تنظيم حملة جماهيرية وسياسية واسعة لإلغاء المشروع برمته وليس فقط منع توسيعه وفقاً للخطة الحكومية. وشدد زحالقة على أن مشروع فيسكونسين لا يخدم سوى الشركات الغنية التي تجنى الأرباح على حساب متلقي ضمان الدخل وعائلاتهم الفقيرة.
وبعد انتهاء الجلسة اجتمع النائب زحالقة مع وفد الجمعية والمتضررين وأكد على الموقف الثابت المعارض للمخطط والداعم لنضال العمال ونقابة صوت العامل.
وحذر المجتمعون من إمكانية تقديم نتنياهو مشروع قانون جديد مشابه للقانون الحالي ليجري بحثه في لجنة الإقتصاد وليس بلجنة الرفاة الإجتماعي حيث يعارض أغلبية أعضاء اللجنة توسيع المشروع. ونقلت مصادر اعلامية عن نتنياهو قوله إنه سيعمل خلال 3 الشهور المقبلة على تجنيد تأييد للمشروع في لجنة الرفاة الإجتماعي.