*النائب سويد: الأراضي المقامة عليها هذه البلدات هي أراضٍ عامة، ولا يمكن التمييز في توزيعها، على اساس عرقي بموجب دوافع صهيونية، والمس في مبدأ التوزيع العادل لكل المواطنين

ناقشت لجنة القانون والدستور البرلمانية اقتراح تعديل قانون البلدات الجماهيرية- لجان القبول، الذي صادقت عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية، والذي يهدف الى منع المواطنين العرب من السكن في البلدات الجماهيرية، وتميزت الجلسة بالنقاش الحاد بين اعضاء الكنيست العرب واعضاء اليمين.
وقال النائب د. حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية ان المواطنين العرب لم يهرعوا الى السكن في البلدات الجماهيرية، وان مجرد التفكير بمنعهم من السكن في هذه البلدات تطبيقًا لدوافع صهيونية هو تجاوز خطير لحقوقهم الأساسية، وانه رغم عدم هرولتهم الى السكن في هذه البلدات، الا انه لا يمكن تجاوز هذا التشريع العنصري، لأن سلب الحقوق الأساسية وتشريع القوانين العنصرية لانتزاع هذه الحقوق يزيد من التمسك بها، والنضال ضد سلبها، وأنه لا يمكن شرعنة حجج وادعاءات يهودية الدولة وديمقراطيتها بتشريعات عنصرية.

وأضاف سويد ان هذا القانون العنصري يجسد الابرتهايد ويذكرنا بقوانين الابرتهايد في جنوب افريقيا، التي منحت البيض السكن في مناطق خاصة بمنعزل عن السكان الأصليين، وهذا ما يحاول هذا القانون فرضه. وأضاف ان المشكلة ليست في لجان القبول نفسها وليس في لجان الاستئناف أن تكون لجان داخلية أو خارجية، انما في المعايير العنصرية التي تميز ضد المواطنين العرب، واليوم يزيدون من الشروط العنصرية التي تحدد هوية الشخص الذي يمكنه السكن في البلدات الجماهيرية، ليتم رفض المواطنين العرب بشكل مسبق، قبل الوصول الى لجنة القبول.
وكان احد مقدمي الاقتراح عضو الكنيست شاي حرميش من كاديما قد حاول تبرير الاقتراح المقدم بأنه سيعطي الحق للمجموعات الخاصة للسكن في بلدات جماهيرية خاصة بهم، للمحافظة على نهج حياة مميز وموحد، كمجموعات النباتيين ومحبي الطبيعة، وغيرهم من المجموعات، فسأله النائب سويد اذًا لماذا يتم التمييز ضد المواطنين العرب، وحقهم في السكن في هذه البلدات، الا يحق لمحبي الطبيعة العرب، وللنباتيين العرب السكن في هذه البلدات.

وتحدث النائب سويد عن ان الأراضي المقامة عليها هذه البلدات هي أراضي عامة، ولا يمكن التمييز في توزيعها، على اساس عرقي، والمس في مبدأ التوزيع العادل لكل المواطنين. كما وأضاف ان هذا القانون يأتي للالتفاف على قرارات المحكمة العليا، وان هذه الكنيست تتميز بالتفافها على قرارات المحكمة العليا بشكل مفرط، وكان رئيس لجنة الدستور والقانون دافيد روتم من حزب ليبرمان، الذي ترأس لجنة، قد صرح خلال الجلسة انه يجب سن قوانين تلتف على قرارات المحكمة العليا.
وأكد النائب سويد في نهاية حديثه ان النضال ضد هذا التشريع العنصري سيستمر بكل حزم وقوة في كل مراحله، وانه حتى بعد تشريعه في ظل هذه الحكومة اليمينية وتحالف القوى المختلفة من اجل اقراره، سيتم العمل والمرافعة ضده في المحافل الدولية، لاظهار الوجه الحقيقي للديمقراطية الزائفة التي يتغنى بها ساسة اسرائيل.