*  لجنة الحريات لتسعى الى اجتماع قريب لتعزيز وحدوية العمل الوطني في مواجهة التحديات المحدقة

* التحريض الخطير ضد مجمل القيادات، كلها تأكيدات على نهج الصدام الذي تفرضه اسرائيل، والذي ما من طريق لوقفه الا بالتصدي له ومقاومته جماعيا

القرار العسكري الإداري ألاحتلالي بمنع الشيخ رائد صلاح من دخول القدس هو قرار تصعيدي يضاف الى نهج الصدام الذي تسعى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية فرضه على الجماهير العربية في الداخل، في مسعى لإضعاف دورها المؤثر في مجمل القضية الفلسطينية. فقد أصدر قائد الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي يئير غولان أمرا إداريا يستند إلى أنظمة الطوارئ الانتدابية منذ العام 1945 يمنع الشيخ رائد صلاح من دخول القدس مسوغا ذلك بالحفاظ على أمن دولة الاحتلال.
وتؤكد لجنة الحريات أن حق شعبنا في القدس وعليها أولى من أوامر دولة الاحتلال، والتصدي لهذا الامر العسكري هو جزء من واجب التصدي للملاحقات السياسية وذات الوقت للتصدي للاحتلال حتى كنسه.
وإذ تعبر لجنة الحريات عن دعمها الكامل للشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية وتشيد بموقفه الذي أعلنه بالاحتفاظ لنفسه بالحق بدخول القدس دون إذن من أحد، تؤكد التزامها أيضا بالسعي إلى توفير أوسع حماية شعبية لهذا الموقف.

الشيخ راد صلاح

استهداف القيادات والدعوة للحفاظ على المواجهة الموحدة
كما وتشير لجنة الحريات والمنبثقة عن لجنة المتابعة العليا إلى أهمية اليقظة واستدامة الجاهزية العالية، والى أهمية النظر الى الصورة الشاملة وعدم التعامل مع كل قضية ملاحقة كما لو كانت قضية بحد ذاتها منفصلة عن مجمل الملاحقة . فما يتعرض له الشيخ رائد صلاح من أوامر منع وملاحقات قضائية سياسية، وكذلك لوائح الاتهام ضد رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة النائب محمد بركة والنائب سعيد نفاع من التجمع الوطني الديمقراطي من لوائح اتهام ترهيبية، يضاف اليها التحريض الخطير ضد مجمل القيادات، كلها تأكيدات على نهج الصدام الذي تفرضه اسرائيل، والذي ما من طريق لوقفه الا بالتصدي له ومقاومته جماعيا.
لقد نجحت لجنة الحريات ومنذ تأسيسها في تعزيز التكافل الداخلي ومنع المؤسسة الإسرائيلية من الاستفراد بأي اطار او حزب او شخص، وفي تأكيد ان مواجهة الملاحقة ضد أي شخص او أي اطار هي واجب الجميع وكل اطر ومؤسسات جماهيرنا، فانها تؤكد من جديد على أهمية تعزيز هذا التوجه الوحدوي الذي تعود مرجعيته التنظيمية الى لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية كإطار وطني جامع، ومرجعيته الأخلاقية الى متابعة كل تجليات الملاحقات السياسية ومواجهتها بوحدة وطنية. فان لجنة الحريات لتسعى الى اجتماع قريب لتعزيز وحدوية العمل الوطني في مواجهة التحديات المحدقة.