* أكد الصانع يجب عدم النظر بقطع المياه عن بلد كامل كاداة لجباية الديون, وعليه يجب تصحيح بند 102 لقانون المياه والذي يعطي صلاحية لمجلس سلطة المياه الحكومية لوضع خطوط عريضة

قدم النائب عن الحزب الديمقراطي العربي طلب الصانع من "القائمة الموحده والعربية للتغيير" مشروع قانون منع قطع المياه عن السلطات المحلية والذي ينص على عدم قطع المياه عن السلطات المحلية بسبب ديون مالية على قسم من المواطنين وابقاء السلطة المحلية بدون مياه, وتنفيذ عقاب جماعي لكل سكان البلد او القرية.
وقد قدم النائب الصانع شرحاً لمشروع القانون حيث أكد من خلاله بأن شركة مكوروت تقوم في حالات عديده بقطع المياه عن السلطات المحلية بسبب ديون على المواطنين وابقاء السلطة المحلية بدون مياه لفترة زمنية طويلة تتراوح في بعض الاحيان عدة ايام وهذا الاجراء مرفوض ويعتبر عقاب جماعي وغير اخلاقي لانه حق اساس لكل مواطن ان يحصل على مياه الشرب .

وأضاف النائب طلب الصانع خلال شرحه لمشروع القانون بأن هذه الديون لسلطة المياه وشركة مكوروت ناتجه عن عدم دفع اثمان المياه من قبل بعض المواطنين او في بعض الحالات تقوم السطة المحلية بصرف هذه الاموال في امور اخرى.
وأكد النائب الصانع يجب عدم النظر بقطع المياه عن بلد كامل كاداة لجباية الديون, وعليه يجب تصحيح بند 102 لقانون المياه والذي يعطي صلاحية لمجلس سلطة المياه الحكومية لوضع خطوط عريضة وشروط وبموافقة لجنة الاقتصاد البرلمانية في هذه القضية وحول حالات والشروط التي يسمح لسلطة المياه قطع المياه عن السلطة.
كما وأقترح النائب الصانع تغيير بند 114 لقانون المياه الذي يقضي بعدم قطع المياه عن السلطة في حالة دفع السلطة المحلية 80 بالمئة من الديون لشركة مكوروت.
ورد وزير البنية التحتية عوزي لاندو على اقتراح مشروع القانون الذي عارضته ايضاً اللجنة الحكومية لتشريع القوانين قائلاً: ان عملية قطع المياه تتم في دولة اسرائيل فقط للذين لم يدفعوا اثمان المياه, وان وضعنا هنا احسن بكثير من وضع المواطنين في الاردن لانه بصورة دائمة تكون المياه مقطوعة هناك وتتجول سيارات بصهاريج مياه وتوزع على المواطنين.
وحينها قاطعوه اعضاء الكنيست العرب ورئيس الكنيست على هذه المقارنة التي لا مكان لها.
وتحدث النائب احمد الطيبي من القائمة الموحده والعربية للتغيير قائلاً للوزير لاندو هذه خطوة جديدة انك وافقت ان ترد على مشروع القانون الذي تقدم به النائب طلب الصانع بعد ان رفضت لقائه!!!
وفي نهاية النقاش صوتت الكنيست على مشروع القانون حيث عارضه 45 عضواً وايده 22 عضواً.