* التحذير من تأثير الفصل الديني والاجتماعي والعائلي في السكن والتعليم والعبادة على النسيج الاجتماعي

ناشد مركز مساواة وكلية القاسمي وعدد من المؤسسات الحقوقية العربية لجنة المتابعة العليا والمؤسسات الاجتماعية والوطنية، وضع مخطط وطني للتربية القيمية والحقوقية وتوزيع المهام بين المؤسسات للعمل بين الفئات المجتمعية المختلفة بما فيها الشباب، والأهل، والنساء، والاطفال. ودعت المؤسسات المشاركة في اليوم الدراسي الذي عقد في كلية القاسمي، إلى تقاسم الأدوار بين المؤسسات المجتمعية بهدف الوصول الى كافة شرائح المجتمع العربي في التربية القيمية الانسانية وعدم الاكتفاء بالتربية العلمية التحصيلية، وأشارت هذه المؤسسات إلى أنّ ظواهر العنف التي تعصف بمجتمعنا على خلفيات مختلفة أصبحت تهدد النسيج الاجتماعي والوجود الفردي والجماعي للمجتمع العربي. وأشارت ورقة عمل أعدها مركز مساواة الى ارتفاع وتيرة الاعتداءات العنيفة التي تحصل داخل المجتمع العربي والتي تعبر عن أزمة قيمية واجتماعية عميقة.

وأشار د. محمد عيساوي، مدير كلية القاسمي إلى أهمية العمل على تطوير آليات لإدارة الصراعات المجتمعية مؤكدًا على أنّ جهاز التربية يجب ان يستعد للتصعيد في العنف الاجتماعي وعليه تجهيز كوادره للتعامل مع مسببات العنف. وأشار مدير مركز مساواة جعفر فرح الى صعوبة النضال السياسي والاقتصادي في ظل العنف والتشرذم الحاصل في السنوات الاخيرة على خلفيات طائفية، وعائلية، وسياسية حزبية، وشخصية مؤكدا على أنّ "المجتمع المخترق والعنيف سيواجه صعوبة في مواجهة تحديات المؤسسة والعنصرية، ونحن نتحمل مسؤولية وضع مخطط وطني للتربية القيمية"، بينما أكّد رالف هاكسل، مدير مكتب فردريخ ابرت في البلاد على أهمية تطوير المؤسسات العربية وتطوير قدرتها على التحرك وصياغة سلم أولوياتها.
أما عضو الكنيست د. عفو اغبارية فأشار الى تكرر الاعتداءات بشكل أسبوعي على المواطنين والى كمية السلاح المنتشرة بين الشباب، وأشارت عضوة الكنيست حنين زعبي الى مسؤولية الدولة في العنف والسلاح غير المرخص في المجتمع العربي". وحذر عضو الكنيست مسعود غنايم "من حل السلطات المحلية العربية وانهيار الديمقراطية المجتمعية"، وطالب القيادات المحلية والقطرية "بتحمل مسؤولياتها في قيادة السلطات المحلية ومؤسسات المجتمع العربي وعدم السماح بحلها وتعيين يهود لإدارتها".
وقال شرف حسان، مدير وحدة التربية على حقوق الانسان في جمعية حقوق المواطن: "بعض المربين العرب ذوتوا القمع وهم يمارسونه في جهاز التربية"، وأشار محمد زيدان، مدير المؤسسة العربية لحقوق الانسان في مداخلته الى أهمية التعامل على عدد من مستويات التحدي مع الدولة ومع المجتمع ومع انهيار المؤسسات الوطنية. وأكد المربي نبيل سمور، عضو ادارة لجنة متابعة قضايا التعليم العربي على أهمية التربية للهوية الوطنية والقومية كآلية مكملة للتربية للمواطنة الكاملة. وأشارت د. داليا فضيلي، نائبة رئيس كلية القاسمي الى تحديات تطوير المجتمع العربي لتشمل التعامل مع التراث الحضاري الغني وحوار مع الحضارات المحلية والعالمية. وأدار الندوة المرشد التربوي صابر رابي والذي أكد على أهمية تفعيل البرامج المجتمعية الى جانب المؤسسات التربوية.

وفي مداخلة حول دور لجان الصلح أكد عضو لجنة الصلح القطرية اباد خطار، على أن "مؤسسة الصلح تتجاوب مع حالات العنف ولا تكفي لردع العنف في مجتمعنا. على الشباب فهم ثمن العنف ولجان الصلح تفرض تعويضات بحجم 300 الف دولار على مقتل انسان وهذا يكلف عائلة المعتدي".
وقالت المحامية الحان نحاس داوود، المستشارة القانونية في جمعية كيان والتي أجرت بحثا عن الصلح في قرية نشب فيها عنف طائفي: "الفصل الديني والعائلي في السكن والتعليم والعبادة يشكلان خطرًا على النسيج الاجتماعي".
وأعلن رئيس بلدية شفاعمرو ناهض خازم انه على استعداد لتقديم كافة التسهيلات لاقامة مركز لدراسة الصراعات والتدريب على التربية القيمية مؤكدا على أنّ البلدية تعمل على تنفيذ توصيات لجنة فحص الحقائق في أعقاب الاعتداءات الطائفية في المدينة.