* لا تزال مخترقة من المخابرات الإسرائيلية (الشاباك)، وأن جهاز المخابرات هو الذي يأمر وينهى، وهو الذي يقرر تعيين معلم، أو فصل معلم

* مركز ميزان لحقوق الإنسان كشف عن تفاصيل قضية الأستاذ شريف أبو هاني من رهط وهذه التفاصيل التي تؤكد أن صناعة القرارات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم بما يخص تعيين معلمين وفصلهم

كشف مركز ميزان لحقوق الإنسان (الناصرة) عن تفاصيل قضية الأستاذ شريف أبو هاني من رهط وهذه التفاصيل التي تؤكد أن صناعة القرارات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم بما يخص تعيين معلمين وفصلهم، لا تزال مخترقة من المخابرات الإسرائيلية (الشاباك)، وأن جهاز المخابرات هو الذي يأمر وينهى، وهو الذي يقرر تعيين معلم، أو فصل معلم.
وبدأت قضية الأستاذ شريف أبو هاني، وهو معلم تم رفض منحه ترخيص لمزاولة مهنة التعليم في سبتمبر من العام الماضي، رغم تمتعه بكافة المؤهلات وحصوله على كل الشهادات المطلوبة. وقد تبين أن عدم منعه الترخيص تم بقرار من المديرة العامة لوزارة التربية والتعليم حينئذ، شلوميت عميحاي، على خلفية معارضة الأستاذ أبو هاني للخدمة المدنية والتجند في الجيش الإسرائيلي، وبحجة أنه "غير قادر على تربية الطلاب على الولاء للدولة". وقد قام مركز ميزان حينها بسلسلة طويلة من المحادثات والمكاتبات جرت بعد ان تقدم باستئناف على قرار المديرة العامة للوزارة لأجل توظيف الأستاذ الشيخ شريف أبو هاني.

صورة توضيحية

واليوم وبعد أكثر من عام من الجلسات والمكاتبات قام بها مركز ميزان مع وزارة التربية والتعليم، كان واضحا خلالها التخبط وعدم الوضوح لدى الوزارة في التعامل مع الاستئناف الذي تقدم به المحاميان في مركز ميزان حسان طباجة وعمر خمايسي، جاء رد المدير العام الجديد لوزارة التربية والتعليم د. شمشون شوشانا مؤكدا تدخل الأمن في اتخاذ القرار. بل ان جلسة الاستماع للمربي شريف ابو هاني شملت بالإضافة للمدير العام للوزارة ومستشاريه القانونيين شخص عُرف على انه من قسم الامن ("אגף ביטחון")، وقام بعرض مواد ادعي انها "سرية" تتضمن أقوال ينسبها إلى الأستاذ أبو هاني، هي التي استعملت لاحقا كذريعة لفصل أبو هاني.
ومن جملة ما جاء في رسالة المدير العام للوزارة: " ان تصريحات (الأستاذ أبو هاني) في خطب الجمعة وفي خطابات أخرى، لا تتماشى مع القيم التي يستند إليها جهاز التعليم في إسرائيل، والتي ينبغي على الشخص الذي يود أن يكون معلما في إسرائيل أن يكون مؤتمنا عليها ... أن يقوم بتوريث الأسس التي وردت في إعلان قيام دولة إسرائيل، كدولة يهودية.... وبالنظر إلى مواقف سابقة للأستاذ أبو هاني رأينا أنه سوف يضر بطلابه بدل تربيتهم على هذه القيم".
مما لا شك فيه ان هذا الإجراء الظالم إنما جاء على خلفية مواقف الأستاذ شريف أبو هاني وآرائه الوطنية والدينية خارج إطار التعليم، وهو ما يذكـّر بأيام الحكم العسكري الذي لا يزال قائما، وهذا القرار معناه الفعلي أن على كل معلم عربي إثبات ولاءه للدولة وأن يعلـّم طلابه "الأسس الديمقراطية" تحت شعار ووفق رؤية "الدولة اليهودية".
وفي حديث مع المحامي عمر خمايسي قال "في مثل هذه الملفات يسقط القناع عن الوجه الحقيقي لمؤسسات الدولة باختلاف اذرعها، وما وزارة التربية والتعليم الا ذراع من اذرع الدولة همها "تدجين" الطلاب العرب وفقا لقيم "الدولة اليهودية" وديمقراطيتها الزائفة. فلا يعقل ان تطلب من المعلم العربي ان يدرّس قيم الديمقراطية من جهة وان تدوسها من جهة أخرى. إن قرار وزارة التربية والتعليم فيه مساس صارخ بالحق في التعبير عن الراي، والحقوق الدينية والعقائدية، إضافة لحقه في اختيار مهنته. وإنه لمن المستهجن أن تبدأ وزارة التربية والتعليم بتصنيف وتصفية المعلمين العرب حسب معتقداتهم وإيمانهم بدل مؤهلاتهم ومهاراتهم وقدراتهم التعليمية، فهي بذلك تقول للمعلم العربي "نحن الذين نقرر لك ما يجب ان تفكر وما تقول وما تفعل".