* حنين : " ضم المستوطنات إلى الخارطة، هي خطوة انتقامية على إجبار المحكمة للحكومة إدخال البلدات العربية"

قامت الكنيست في هذا الأسبوع بطرح موضوع مناطق الأفضلية القومية، التي تحددها الحكومة وفق قانون خاص، وذلك حسب معايير اقتصادية وجغرافية وحتى أمنية! مع أن النقاش حولها يتركز ويشدد على البعد الاقتصادي، رغم أن القانون لا يقتصر على هذا المعيار. أما المجالات التي يتضمنها هذا القانون فتقتصر على العمل والتعليم، دون مجالات الزراعة والصناعة والتخفيضات الضريبية.
وفي نقاش مستعجل طرحته النائبة حنين زعبي في الهئية العامة للكنيست حول القرار الحكومي الذي صدر مؤخرا والذي ينص على إدراج العديد من المستوطنات خارج الخط الأخضر لأول مرة، وعلى إدراج فقط 40% من القرى العربية، مع أن جميع البلدات العربية تقريبا تحتاج لسياسات تطوير خاصة به، "أن تحديد مناطق جغرافية تعطى أولوية اقتصادية أو "أمنية" لا تحتاج لقانون، فكل حكومة مخولة بتحديد أولوياتها سواء الجغرافية أو غيرها، وأيديولوجية الدولة العسكرية كفيلة لوحدها بإعطاء ميزانيات من منطلق أمني دون حاجتها لمثل هذا القانون. بالتالي المنطق الوحيد الذي يمكن أن يعطي معنى ووظيفة لهذا القانون، هو منطق المساواة، أي أن يجير هذا القانون لسد الفجوات بين البلدات المختلفة احتياجاتها وظروفها".

وتابعت قائلة " لكن الذي يجري، والمتابع لخريطة "مناطق التفضيل" هذه سرعان ما يتضح له، أن أيديولوجية الدولة اليهودية، وليس المساواة، هو ما ينعكس في هذه الخارطة. ففقط العنصرية تستطيع أن تفسر كيف تخرج البلدات العربية حصرا من هذه الخريطة، وكيف عندما تجبر المحكمة العليا الحكومة على إدخال البلدات العربية، تقوم الحكومة بخطوة انتقامية بضم المستوطنات!".
وأنهت بالقول " من غير الطبيعي ضم مواطنين خارجين عن القانون وعن خارطة الدولة وإدخالهم في خارطة الأفضلية القومية. ومن غير الطبيعي التعامل مع المستوطنات كجزء من منطق "المساواة الاجتماعية –الاقتصادية، بعد أن اقتصر حتى الآن التعامل معها بلغة "الأمن". مع أنه لا يخفى على أحد أن اللغة الملائمة لمحاربة الاستيطان وتفكيك المستوطنات هي لغة النضال ضد الاحتلال، وليس لغة المواطنة".