- النائب نفاع:

* الاستيطان ليس قسمة من السماء أو ضربة قضاء وقدر، وكذلك هو هذا التلويث فهو نتاج سياسة عنصرية

* كانت هنالك حوالي 80 مستوطنة من أصل 121 مستوطنة يتم تصريف مجاريها كمواد خام إلى وديان الضفة الغربية وقراها

*حذّر من أن هذا التلويث المقصود لن يمس الفلسطينيين فقط بل وستصل هذه المياه الملوثة إلى طاولة نائب وزير الأمن الذي سيردّ على الاقتراح

طرح النائب سعيد نفاع، على جدول أعمال الكنيست، أمس الثلاثاء، موضوع مياه مجاري المستوطنات والتي تتدفق في أراضي وقرى وأودية المناطق المحتلة إضافة إلى تغلغلها إلى مياه الشرب الجوفية فيها.
وأشار نفاع إلى المعطيات التي تضمنها تقرير جمعية "بتسيلم" حول التلوث الذي تسببه المستوطنات للحياة وللمياه الجوفية في الأراضي المحتلة، حيث أكدت مصادر إسرائيلية رسمية أن مستوطنات الاحتلال أنتجت حتى العام 2007 حوالي 17.5 مليون متر مكعب سنويا من المياه العادمة إضافة إلى 17.5 مليون متر مكعب صادرة عن بلدية الاحتلال في القدس، ليبلغ بهذا إجمالي المياه العادمة الصادرة عن الاحتلال ومنشآته إلى 35 مليون متر مكعب سنويا والتي تشكل 38% من إجمالي المياه العادمة في المناطق المحتلة.
وأفاد نفاع أيضا اعتمادا على مصادر رسمية في وزارة البيئة أنه وحتى العام 2007، كانت هنالك حوالي 80 مستوطنة من أصل 121 مستوطنة يتم تصريف مجاريها كمواد خام إلى وديان الضفة الغربية وقراها.
هذا الوضع ليس نتيجة إهمال إنما سياسة عنصريّة موجهة وليس فقط من قبل المستوطنين وإنما من السلطات تجاه الناس في الضفّة المحتلة. فالمستوطنون الذين "يسطع نجمهم" مؤخرا في حرق المساجد وإتلاف المزارع وحتى قتل الناس يضيفون هذه الموبقة وتحت نظر السلطات.
أن وزارة حماية البيئة لم تضع أي جدول زمني لوضع حد لهذه الآفات ولم تقم في السنوات المنصرمة بالحرص على تطبيق القوانين، إذ أن السلطات لم تتخذ ما بين الأعوام 2000-2008 إلا 93 إجراء ضد المستوطنات التي لم تهتم بالمياه العادمة في حين أن هذه السلطات اتخذت خلال العام 2006 فقط أكثر من 330 إجراء ضد سلطات محلية داخل البلاد!
وأكد نفاع إن الاستيطان ليس قسمة من السماء أو ضربة قضاء وقدر، وكذلك هو هذا التلويث فهو نتاج سياسة عنصرية. وحذّر من أن هذا التلويث المقصود لن يمس الفلسطينيين فقط بل وستصل هذه المياه الملوثة إلى طاولة نائب وزير الأمن الذي سيردّ على الاقتراح.
من جهته ادعى نائب الوزير الذي ردّ على الاقتراح أن بحوزته معطيات أخرى، وحاول تحويل المسؤولية إلى الفلسطينيين بادعاء أن بعض القرى الفلسطينية ترفض الارتباط بمنشآت التعقيم الإسرائيلية، متناسيا أنها جزء من المشروع الاحتلالي! هذا وتم تحويل الموضوع للنقاش في لجنة الداخلية والدفاع عن البيئة البرلمانية.
ومن الجدير بالذكر أن النائب نفاع كان قد أشار في خطابه أيضا إلى ما تعانيه البلدات العربية في البلاد من نقص في البنى التحتية اللازمة لتصريف المياه نتيجة لنفس السياسة، وذكر نفاع على سبيل المثال قرية المغار التي تفتقر نصف أحيائها لشبكات التصريف كما أن نصف شبكة مياه الشرب هناك لم ترمم خلال العقود الأربعة وانتقد السياسة الحكومية التي تغرّم السلطات على التلوثات البيئية من جهة ومن جهة أخرى تمنع عنها الميزانيات اللازمة وفقط بحكم الصدف لم يتفشى فيها حتى الآن مرض الصفري عند الأطفال كما حدث في بيت جن بسبب ذلك في سنوات التسعين حين تولى هو رئاسة مجلسها المحليّ.