أدانت المحكمة المركزية في تل ابيب الشرطي حاييم كاسترو بتهمة الاعتداء على المواطن صالح عامر واصابته برصاصة حين قامت بتفتيش كراج يملكه في كفر قاسم. وكان مركز مساواة قدم بواسطة المحاميين فؤاد عازر ونضال عثمان شكوى لقسم التحقيق مع رجال الشرطة بعد الاعتداء على عائلة عامر يوم 11.9.2003. وقام المركز بالاستئناف على قرارات النيابة العامة باغلاق قسم من ملفات التحقيق ضد رجال الشرطة المعتدين مما ادى الى تغيير القرار واعادة فتح الملفات وتقديم لوائح اتهام.

وكانت وحدة من حرس الحدود دخلت الى كراج تملكه عائلة عامر في كفر قاسم بحجة البحث عن عمال "غير قانونيين"، والمقصود بهم الفلسطينيون الذين يدخلون إسرائيل من الأراضي المحتلة للعمل. وعند التفتيش قام احد رجال حرس الحدود بالاعتداء على شادي عامر، ابن صالح عامر، وسرقة اموال من محفظته وحين حاول صالح عامر التدخل وحماية ابنه من الاعتداء قام رجال كاسترو باطلاق ال رصاص عليه واصابته في حوضه، واعتدوا بالضرب على عدد من ابناء عائلة عامر ومنعوهم عن اسعاف المصابين وقاموا بملاحقة العائلة في مستشفي بيلينسون. وحضر الى مكان الاعتداء عشرات من أهالي القرية وبتدخل من رئيس المجلس المحلي تم اخلاء المصابين الى عيادات القرية والى المستشفى.

هذا وأكد مدير مركز مساواة جعفر فرح على أهمية "المتابعة القانونية، والشعبية، والبرلمانية، والاعلامية للاعتداءات على المواطنين العرب التي ينفذها رجال الشرطة وحرس الحدود. علينا مكافحة ظاهرة قتل المواطنين العرب من قبل رجال الشرطة والنضال لإجبار النيابة العامة ووحدة التحقيق مع رجال الشرطة على التحقيق وتقديم لوائح الاتهام وضمان الادانات لرجال الشرطة القتلة. دفعنا كمجتمع حتى الان ثمن العنف العنصري بـ34 مواطنًا قتلوا وما زالت عائلاتهم تنتظر العدالة وعلينا اجبار مؤسسات الدولة على حماية المواطن من اعتداءات رجال الامن".
ومن الجدير بالذكر ان الاعتداء المذكور قد تم بضعة ايام بعد صدور تقرير لجنة اور والذي منع استخدام الرصاص الحي حيث قالت اللجنة في تقريرها: "استخدام الرصاص الحي معد للحالات الخاصة التي تشكل خطرًا مباشرًا وجدي او انقاذ مختطفين. في كل الحالات الاخرى على الشرطة استخدام وسائل غير قاتلة".