* النظام الذي اتبعه المخطط المقترح للحصول على اراضي عامة سيأزم مشكلة البناء والسكن في قرى طلعة عارة

* الأقلية العربية في البلاد قد على مدى السنين الماضية من شح في الأراضي العامة التي كان على الدولة ان تزودها

قدمت العيادة القانونية للتنظيم والبناء في كلية الحقوق في الجامعة العبرية في القدس, الأحد  للمخططة سريت كلاوس محققة الاعتراضات على المخطط الهيكلي ع.ن./960 لبلدات طلعة عارة, موقفا قانونيا مفصلا بخصوص المخطط, أعده المحامي قيس يوسف ناصر المحاضر في العيادة وطلاب العيادة محمد سرحان ونوعا داكار.
وادعت العيادة القانونية في الوثيقة المفصلة التي قدمتها أن النظام الذي اتبعه المخطط المقترح للحصول على اراضي عامة سيأزم مشكلة البناء والسكن في قرى طلعة عارة وذلك لأن المخطط يقترح الحصول على هذه الأراضي عن طريق تقسيم الأراضي المعدة للبناء لمناطق توحيد وتقسيم لا يمكن الحصول فيها على رخصة بناء الا بعد المصادقة على مخطط للتوحيد والتقسيم (תכנית לאיחוד וחלוקה).

صورة من الأرشيف- هدم منازل في طلعة عارة

العيادة القانونية ترى انه بالنظر الى صعوبة المصادقة على مخطط توحيد وتقسيم بين عدد كبير من السكان والى طول الوقت الذي قد يستغرقه مخطط كهذا, فان هذه الطريقة التي اتبعتها اللجنة اللوائية للحصول على اراض عامة تمس حقوق السكان بشكل كبير جدا وتزيد من ازمة البناء في هذه القرى. هذا بالأضافة الى ان اللجنة اللوائية اتبعت هذا النهج في كل الأراضي التي حددت للبناء في المخطط مع ان الفقه القانوني والتخطيطي مليء ببدائل وطرق اخرى للحصول على اراض عامة دون المساس بحق المواطن بالسكن والبناء. العيادة القانونية اوضحت ايضا ان المخطط يقترح عمليا اعطاء اراض للصالح العام مما تبقى للمواطنين العرب من ارض, في حين ان الأقلية العربية في البلاد قد عانت على مدى السنين الماضية من شح في الأراضي العامة التي كان على الدولة ان تزودها. لهذا, اقترحت العيادة ان تخصص الأراضي العامة من "اراضي الدولة" وليس من املاك المواطنين الخاصة وهو ما يعني استغلال جزء من "اراضي دائرة اسرائيل" الموجودة داخل المخطط او قربه للأغراض العامة مع الحفاظ على نسبة معقولة منها للسكن والبناء لصالح المواطنين. كما نوهت العيادة الى افتقار المخطط لأية ضمانات مادية أو تنظيمية لتحضير مخططات التوحيد والتقسيم التي نص عليها المخطط كشرط لأصدار رخص بناء وطالب بتحديد جسم وميزانية كافية تضم تحضير المخططات اللازمة لتمكين السكان من اصدار رخص بناء في الوقت القريب. يذكر ان العيادة القانونية للتنظيم والبناء في الجامعة العبرية تعالج بواسطة المحامي قيس ناصر وطلابها عددا من قضايا التنظيم والبناء في البلدات العربية, منها تمثيل المركز العربي للتخطيط البديل واللجنة الشعبية في مدينة الطيبة قانونيا في اعتراضهم على المخطط الهيكلي المودع لمدينة الطيبة.