* قيام المحكمة بإصدار مذكرة توقيف ضد شخص غير موجود في البلاد يدعو الى الارباك

* باراك الذي حضر المؤتمر السنوي لحزب العمال والتقي برئيس الوزراء غوردون براون، يتمتع بحصانة دبلوماسية

* بريطانيا عازمة على القيام بكل ما في وسعها لتشجيع السلام في الشرق الاوسط، ولأن تكون شريكة استراتيجية لإسرائيل

تدرس بريطانيا، بطريقة عاجلة، تداعيات مذكرة توقيف وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني، التي أصدرها قاضٍ في محكمة لندنية في نهاية الأسبوع الماضي، والتي ألزمت ليفني بإلغاء زيارة متوقعة لبريطانيا. واعتبر مصدر دبلوماسي "أن قيام المحكمة بإصدار مذكرة توقيف ضد شخص غير موجود في البلاد يدعو الى الارباك".
وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية على موقعها على الانترنت ان محكمة بريطانية اصدرت امر اعتقال بحق وزيرة الخارجية الاسرائيلية السابقة تسيبي ليفني بشأن اتهامات بارتكاب جرائم، حرب لكنها سحبت الامر بعدما ادركت انها الغت زيارتها لبريطانيا.
وكانت وسائل إعلام بريطانية وإسرائيلية ذكرت مساء الاثنين أن ليفني، التي تتزعم المعارضة في اسرائيل حالياً، اضطرت الى إلغاء زيارة الى لندن خشية توقيفها لدى وصولها. وبحسب وسائل الاعلام هذه، فإن مذكرة توقيف صدرت بحقها بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال الحرب على غزة العام الماضي، وهو ما رفضت السلطات البريطانية تأكيده رسمياً.

وكشفت صحيفة "الغارديان" في مقال نُشر في موقعها على الانترنت، الاثنين، أن محكمة وستمنستر أصدرت أمر الاعتقال بناء على طلب محامين يمثلون ضحايا فلسطينيين للمعارك التي وقعت في غزة في وقت سابق من هذا العام. وألغي هذا الأمر في وقت لاحق بعد أن تبين ان ليفني التي كان مقرراً أن تلقي كلمة في اجتماع في لندن في عطلة نهاية الاسبوع الماضي ليست في بريطانيا.
وتتهم جماعات لحقوق الانسان ومحققون للامم المتحدة اسرائيل بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة خلال حملة استمرت 22 يوماً على مقاتلي حركة حماس، والتي يقول الفلسطينيون إنه قتل فيها أكثر من 900 مدني وهو رقم تطعن فيه اسرائيل. ولعبت ليفني، وهي ايضاً زعيم حزب كديما المعارض دوراً مهماً في شن هذه الحملة.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية إنها "تبحث على وجه السرعة في اثار هذه القضية". وأضافت متحدثة باسم الوزارة "المملكة المتحدة عازمة على ان تفعل كل ما في وسعها لتعزيز السلام في الشرق الاوسط وأن تكون شريكاً استراتيجياً لاسرائيل، ولتحقيق ذلك يجب أن يكون بمقدور زعماء اسرائيل المجيء الى المملكة المتحدة لإجراء محادثات مع الحكومة البريطانية".
وفي سبتمبر (أيلول) فشلت جماعات مؤيدة للفلسطينيين في اقناع محكمة في لندن بإصدار أمر اعتقال في حق وزير الأمن الاسرائيلي ايهود باراك الذي تتهمه هذه الجماعات أيضاً بارتكاب جرائم حرب.
وقالت المحكمة إن باراك الذي حضر المؤتمر السنوي لحزب العمال والتقي برئيس الوزراء غوردون براون، يتمتع بحصانة دبلوماسية.
من جهتها، قالت متحدثة باسم الخارجية البريطانية "إن بريطانيا عازمة على القيام بكل ما في وسعها لتشجيع السلام في الشرق الاوسط، ولأن تكون شريكة استراتيجية لإسرائيل". وتابعت "ولهذا الغرض، ينبغي على القادة الاسرائيليين أن يتمكنوا من المجيء الى بريطانيا لإجراء محادثات مع الحكومة البريطانية. اننا ندرس بطريقة عاجلة تداعيات هذه القضية".