* منح اعتمادات اضافية بقيمة 28 مليون دولار لنحو 110 الاف مستوطن في عدد من مستوطنات الضفة الغربية كبادرة تجاه المستوطنين الغاضبين بسبب خطة الحكومة وقف النشاطات الاستيطانية
 

* اقرار الخطة باغلبية كبيرة من قبل مجلس الوزراء الاسرائيلي فيما عارضه وزراء حزب العمل الذين قالوا ان هذه الاموال قد تقع بيد الجماعات الاستيطانية المتطرفة

حزب كاديما:

* رئيس الوزراء لا يتردد في استخدام الاموال العامة لاسكات سكان المستوطنات المنعزلة والعشوائية

ابو ردينة:

* الحكومة الاسرائيلية، وبتعزيزها لسياسة الاستيطان، تضع العراقيل امام عملية السلام متحدية الارادة الدولية

أقرت الحكومة الاسرائيلية خريطة المناطق التي ستضخ إليها اموال اضافية خلال الفترة المقبلة على شكل استثمارات في مجالات التعليم والمسكن والبنى الاساسية وذلك ضمن ما يعرف بمناطق الافضلية القومية. ويستفيد من هذه الخطة اكثر من مئة الف مستوطن في الضفة الغربية، في ما يعتبر بمثابة بادرة تجاه المستوطنين الغاضبين بسبب خطة الحكومة وقف النشاطات الاستيطانية لمدة عشرة اشهر في المستوطنات نتيجة ضغوط امريكية. وفي رد فعل اولي على قرار الحكومة الاسرائيلية قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة ان "هذا القرار يؤكد استمرار اسرائيل في سياسة الاستيطان وتوسيعه". واضاف ابو ردينة "ان الحكومة الاسرائيلية، وبتعزيزها لسياسة الاستيطان، تضع العراقيل امام عملية السلام متحدية الارادة الدولية لاحياء عملية السلام". وتم اقرار الخطة باغلبية كبيرة من قبل مجلس الوزراء الاسرائيلي فيما عارضه وزراء حزب العمل الذين قالوا ان هذه الاموال قد تقع بيد الجماعات الاستيطانية المتطرفة. وحازت الخطة على غالبية 21 صوتا في جلسة الحكومة المسائية، بينما كان من المتوقع ان يتم التصويت في الجلسة الصباحية الا ان ذلك تأجل وسط الخلافات التي نشبت حول المستوطنات التي يجب ان تشملها الخطة. وقال مسؤول حكومي اسرائيلي ان نسبة المستوطنين الذين سيستفيدون من هذه الخطة ضئيلة لان عرب اسرائيل الذين سيستفيدون منها يبلغ ثمانية اضعاف اليهود حسب قوله. الا انه اضاف ان الحكومة قررت كذلك تشكيل لجنة ستقرر خلال 30 يوما ما اذا كانت الخطة ستشمل مستوطنات اخرى داخل اسرائيل.

وتنص الخطة على منح اعتمادات اضافية بقيمة 28 مليون دولار لنحو 110 الاف مستوطن في عدد من مستوطنات الضفة الغربية، من اصل اعتمادات اجمالية لمجمل المناطق ذات "الاولوية الوطنية" بقيمة 41 مليون دولار . ومعظم هذه المستوطنات معزولة ولا يمكن لاسرائيل ادراجها في الكتل الاستيطانية التي تعتزم ضمها في اطار اتفاق السلام مع الفلسطينيين. وتم رصد ميزانية بقيمة مليار دولار لصالح 1,9 مليون اسرائيلي (من اصل 7,5 ملايين) من اليهود والعرب في هذه المناطق ذات الاولوية في اسرائيل ومستوطنات الضفة الغربية، اي باعتمادات اضافية بقيمة 270 دولارا لكل مواطن. وترمي هذه المساعدات والتخفيضات الضريبية الى تحسين النظام التعليمي والبنى التحتية ووسائل النقل والاسكان.

المستوطنون يرحبون ويطالبون بالمزيد

ورحب مجلس المستوطنات (يشع) بقرار الحكومة، الا انه قال انه لا يزال يتعين القيام بمزيد من الخطوات. وقال يشائي هولندر المتحدث باسم المجلس ان القرار "خطوة في الاتجاه الصحيح، الا ان الطريق ما زال طويلا". وفي وقت سابق ، قال وزير المالية يوفال شتينتز الذي ينتمي لحزب الليكود، ان هذه الخطوة تهدف الى التعبير عن الدعم للمستوطنين بعد قرار تجميد الاستيطان. واوضح "نريد بهذا افهام المستوطنين اننا نتفهم مصاعبهم ونريد مساندتهم في حين اننا قررنا منذ اسبوعين تجميدا (مؤقتا)" لمدة عشرة اشهر. وصرح مسؤولون بأنه على الرغم من الخطة فستواصل اسرائيل الالتزام بتعليق محدود لبناء المستوطنات مدته عشرة اشهر كان نتنياهو قد أعلنه الشهر الماضي في إطار محاولة لاستئناف محادثات السلام المتعثرة .

باراك: الاموال ستذهب للمستوطنين المتطرفين

وهاجم وزير العمل الاسرائيلي ايهود باراك خلال المناقشات في مجلس الوزراء الخريطة وحذر من ان بعض الاموال سوف تذهب الى المتطرفين اليمنيين. واحتج باراك زعيم حزب العمل الذي يميل الى اليسار والذي صوت الوزراء من حزبه ضد الخطة ايضا على أنها تعطي بعض المستوطنين "تمثيلا نسبيا اكبر من أعدادهم. وقال باراك "هناك بعض المستوطنات الصغيرة التي تمثل باستمرار مصدرا دائما لأنشطة التطرف" مشيرا الى تخريب المسجد مطلع هذا الأسبوع في ياسوف وهو الهجوم الذي أثار غضبا في اسرائيل حيث طغى على عناوين الصحف. وصوت وزير الدفاع ايهود باراك ضد الخطة قائلا إنها ستكافيء المستوطنين الذين يعيشون في أجزاء من الضفة الغربية تعرض الفلسطينيون فيها في الآونة الأخيرة لهجمات قرية و أعمال تخريب.

كاديما : نتنياهو رضخ للمستوطنين

وعقبت كتلة كاديما على قرار الحكومة المصادقة على هذه الخارطة بالقول ان نتنياهو اثبت مجددا ضعفه ورضوخه للضغوط والتهديدات السياسية. وجاء في بيان اصدرته كتلة كاديما ان رئيس الوزراء لا يتردد في استخدام الاموال العامة لاسكات سكان المستوطنات المنعزلة والعشوائية. واضاف البيان ان الخارطة التي تمت المصادقة عليها تتجاهل الاحتياجات الاجتماعية لسكان القرى والمدن البعيدة عن اواسط البلاد.

ميرتس: السلام ليس على سلم الاولويات

وقدمت كتلة ميرتس المعارضة اقتراحا بحجب الثقة عن الحكومة في اعقاب المصادقة على خارطة المناطق الاولى بارعاية. وقال رئيس ميرتس النائب حايم اورون ان قرار الحكومة يدل على ان مسألة استئناف العملية السياسية في المنطقة ليست مدرجة على سلم الاولويات الوطنية للحكومة وان رئيس الوزراء واعضاء الحكومة يفضلون خوض مواجهة مع الادارة الامريكية والاسرة الدولية.
وكان الاتحاد الاوروبي قد اعرب عن قلقة يوم الجمعة الماضي بشان الخطة الاسرائيلية، وقال انه سيجري مشاورات مع شركائه في اللجنة الرباعية الدولية للشرق الاوسط حول هذه الخطوة. وصرح وزير الخارجية السويدي كارل بيلت الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي "اعتقد انه يجب التنسيق مع اللجنة الرباعية نظرا للطبيعة الخطرة لهذه الخطوة". واضاف "اذا كان فهمي صحيحا، فان هذه خطوة خطيرة .. واذا كان هذا هو القرار الذي ستتخذه الحكومة الاسرائيلية، فاننا بكل تاكيد سنعرب عن ارائنا بشانه".