*ثلاثة مبادئ أساسية يتوجب على الوزارة اعتمادها تجاه التعليم العربي، وهي المساواة في الموارد؛ والاعتراف بالخصوصية القومية والثقافية

* الوزير تطرق إلى أهمية تقوية لغة الأم وانعكاس هذا على جميع مواضيع التعليم، وكذلك إلى موضوع العنف وضرورة إعطاء أجوبة فورية للعنف في المدارس

شارك وزير التربية والتعليم جدعون ساعر يوم الأربعاء جلسة خاصة حول التعليم العربي، ضمن أعمال المؤتمر العام للسلطات المحلية العربية، المنعقد في منطقة البحر الميت.
إفتتح الجلسة وأدارها المربي عمر نصّار رئيس مجلس عرابة المحلي، مشيرًا إلى إعلان الوزارة سنة 2010 سنة اللغة العربية، تجاوبًا مع مبادرة كل من لجنة متابعة قضايا التعليم العربي ومجمع اللغة العربية في حيفا ومركز دراسات.
وفضلاً عن الوثيقة المهنية الشاملة التي قدمتها لجنة متابعة قضايا التعليم العربي واعتمدها المؤتمر، قدّمت رئيسة اللجنة د. هالة اسبنيولي مداخلة طرحت فيها جملة من القضايا والمطالب، لا سيما تطبيق توصيات اللجان المهنية المشتركة للجنة المتابعة ووزارة التربية والتعليم في مواضيع البناء والتحصيل العلمي والعسر التعلـُّمي، وتحويلها إلى برنامج عمل شامل للتعليم العربي مع مصادر ميزانية واضحة وجدولة تنفيذها، من أجل الإجابة على الاحتياجات والوصول إلى المساواة التامة في البنى التحتية وساعات التعليم والملاكات التدريسية والمُسانِدة والعلاجية والبرامج التعليمية ورفع التحصيل ومعالجة ظواهر العنف والتسرّب.

وقالت د. اسبنيولي إن ثمة ثلاثة مبادئ أساسية يتوجب على الوزارة اعتمادها تجاه التعليم العربي، وهي المساواة في الموارد؛ والاعتراف بالخصوصية القومية والثقافية بما يشمل أهداف ومضامين ومناهج التعليم؛ والشراكة الحقيقية في مراكز صنع القرار والسياسات التربوية. كما طالبت الوزير بالتعاون مع المجلس التربوي العربي الذي تقيمه لجنة المتابعة. وتداخل عدد كبير من رؤساء السلطات المحلية، وطرحوا على الوزير ساعر مجموعة من الأسئلة والاقتراحات العامة والعينية.
وتحدث الوزير ساعر، فقال إنه اهتم بتلبية الدعوة والمشاركة في المؤتمر، وإنه ينطلق من المستقبل المشترك للشعبين في البلاد، وإن هدفه هو تغيير أوضاع التعليم وإنه يرى في رؤساء السلطات المحلية شركاءً في هذا التغيير. وأضاف أنه يؤيد دمج العرب في الوزارة على المستويين الإداري والمهني، ويعي "إسقاطات الصراع" – على حد تعبيره - ووجود احتياجات خصوصية يجب أخذها بالحسبان.
وقال إن توسيع صلاحيات ومسؤوليات السلطات المحلية في مجال التعليم أدّى إلى اتساع الفجوات بين السلطات الغنية وتلك الفقيرة، مشيرًا إلى إشكالية التمويل والموارد وسياسة وزارة المالية في هذا الصدد. وأضاف أن المشكلة ليست في التمويل فقط، وإنما في التعيينات غير المهنية، مشيرًا إلى توجيهاته الجديدة تجاه مديري المدارس غير الناجحين، وإلى برنامج مرافقة المعلمين الجدد.
وتطرّق الوزير إلى أهمية تقوية لغة الأم وانعكاس هذا على جميع مواضيع التعليم، وكذلك إلى موضوع العنف وضرورة إعطاء أجوبة فورية للعنف في المدارس، وموضوع حراسة المدارس العربية الذي سيجري فحصه مع وزارة الأمن الداخلي، وموضوع حوسبة جهاز التعليم الذي سيتم تكثيفه في السنوات 2011 و2012، وموضوع رفع أجور المعلمين، وموضوع تطوير التعليم التكنولوجي، وفحص إمكانية إدخال اللغة العربية كمادة إلزامية للطلاب اليهود.
وتطرّق الوزير بإسهاب إلى موضوع الخصخصة التي تهشّم التعليم، فأكد أنه يؤمن بتقوية التعليم العام الرسمي وبمسؤولية الدولة عن التعليم، وأن هذا ينسحب على موضوع الخصخصة، مشيرًا إلى الأنظمة والتوجيهات الجديدة بخصوص فتح مؤسسات تربوية خاصة جديدة وتمويل تلك القائمة.