* اي فلسطيني لن يقبل اي حل من دون ان تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين

* نرحب بالبيان الصادر عن وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي ونعتبره انتصارا للشرعية والقانون الدوليين

* تقسيم القدس سيطرح تهديدا خطيرا ليس فقط على مستقبل القدس بل ايضا على الدور المقبل للاتحاد الاوروبي في عملية السلام

* سيكون من الجيد ان نتمكن مع الاميركيين من التحدث بلغة سياسية واضحة تتطابق مع ما نقوله دائما في قرارات الامم المتحدة

* القرار النهائي يختلف عن الاقتراح الذي قدمته السويد وطالب بأن يعلن الاتحاد صراحة أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية العتيدة،

*  الحكومة الاسرائيلية اعربت عن رضاها من "دور الديبلوماسية الاسرائيلية واصدقاء اسرائيل في اوروبا في تغيير نص القرار الاوروبي الاصلي"

رحبت السلطة الفلسطينية بالموقف الذي اتخذه الاتحاد الاوروبي حول القدس لجهة ان تكون عاصمة مستقبلية لدولتين (فلسطين واسرائيل) معتبرة اياه "انتصارا للشرعية والقانون الدوليين". وقال رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض في بيان تلقت وكالة "فرانس برس" نسخة منه: "نرحب بالبيان الصادر عن وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي ونعتبره انتصارا للشرعية والقانون الدوليين". واكد فياض ان "الموقف الاوروبي يفتح الطريق امام الاتحاد الاوروبي كي يلعب دورا سياسيا فاعلا في العملية السياسية، بالتعاون مع باقي الشركاء الدوليين في اطار اللجنة الرباعية، وخاصة الولايات المتحدة، وتمكين هذه العملية من تحقيق اهدافها في انهاء الاحتلال الاسرائيلي عن كامل الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967". واضاف ان "هذا الموقف يشكل محطة هامة على طريق تولي المجتمع الدولي لمسؤولياته المباشرة في انهاء الاحتلال الاسرائيلي عن كافة الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية".

سلام فياض

واشاد فياض بالموقف الاوروبي الذي "يؤكد على رفض قرار اسرائيل بضم القدس الشرقية، والداعي الى وقف الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة وفتح المؤسسات الفلسطينية فيها". وكان وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي اعلنوا في وقت سابق الثلاثاء ان القدس يجب ان تصبح "عاصمة مستقبلية لدولتين" (فلسطين واسرائيل) وان الوضع النهائي للمدينة يجب ان يتم الاتفاق بشأنه عبر التفاوض، وفق ما علم من مصدر دبلوماسي. كما جدد الاتحاد الاوروبي في اعلان مشترك، رفضه تغيير الحدود التالية لحرب حزيران (يونيو) 1967 وهو ما يعني ضمنا رفضه ضم اسرائيل القدس الشرقية. وقال نص الاعلان: "في حال اردنا التوصل الى سلام حقيقي فلا بد من ايجاد سبيل عبر التفاوض لتسوية وضع القدس لتصبح عاصمة مستقبلية لدولتين". من جهتها، اعتبرت منظمة التحرير الفلسطينية القرار "خطوة الى الامام". وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة احمد قريع: "نرحب بقرار وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي ونعتبره خطوة على الطريق الى الامام". واعرب عن امله في ان "تتخذ اسرائيل من ذلك وغيره طريقا حقيقيا لانهاء الاحتلال الاسرائيلي عن كل الاراضي الفلسطينية التي احتلتها في الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967 بما فيها القدس الشرقية". وشدد قريع على ان "اي فلسطيني لن يقبل اي حل من دون ان تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين". من جهتها، قالت اسرائيل في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية ان قرار مجلس وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي يغض النظر عن العقبات الاساسية للتوصل الى اتفاق بين اسرائيل والفلسطينيين بسبب رفض الفلسطينيين العودة الى طاولة المفاوضات". وفي نفس الوقت اعربت الحكومة الاسرائيلية عن رضاها من "دور الديبلوماسية الاسرائيلية واصدقاء اسرائيل في اوروبا في تغيير نص القرار الاوروبي الاصلي".

بدوره، قال الرئيس الاسرائيلي شمعون بيريس ان قرار وزراء الخارجية الاوروبية سيخلق نوعا من البلبلة. ويبدو ان ذلك يشكل محاولة لتغيير دور الامم المتحدة". وكان مشروع نص اولي للرئاسة السويدية للاتحاد الاوروبي اقترح الاشارة الى القدس الشرقية باعتبارها "عاصمة لدولة فلسطينية مستقبلية". وحدث انقسام بشأن هذا المقترح الذي كشف عنه قبل اسبوع، في حين اعلنت الحكومة الاسرائيلية رفضها القاطع له. ويذكر ان الرئاسة السويدية للاتحاد الاوروبي كانت وراء هذه المبادرة. لكن خلافا لما ارادته ستوكهولم اصلا، رفض الوزراء الاوروبيون بان يكونوا اكثر وضوحا حول حدود الدولة الفلسطينية المقبلة. ففي حين كانت مسودة اعلان اولى تشير بوضوح الى ان الدولة الفلسطينية المقبلة يجب ان تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، اشار النص النهائي الى ان الدولة الفلسطينية يجب ان تكون "محاذية لاسرائيل وقابلة للاستمرار". واعربت دول عدة منها تشيكيا والمانيا عن رفضها لفرض حلول على اسرائيل والفلسطينيين. واكد وزير الخارجية الايطالي فرنكو فراتيني بعد الاجتماع ان قضية القدس يجب عدم حسمها "بشكل احادي" وانه يجب "التفاوض" بشأنها. غير ان وزراء آخرين يريدون ان يكون الاتحاد الاوروبي اكثر وضوحا وصراحة بشأن هذا الملف الدقيق. وقال وزير خارجية لوكسمبورغ جون اسيلبورن "حقيقة انا افهم بصعوبة واقع ان اسرائيل لا تقبل ان تتشكل فلسطين من الضفة الغربية و(قطاع) غزة والقدس الشرقية". واضاف "سيكون من الجيد برأيي، ان نتمكن مع الاميركيين من التحدث بلغة سياسية واضحة تتطابق مع ما نقوله دائما في قرارات" الامم المتحدة. وفي رسالة مفتوحة الاثنين الى وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي البريطانية كاثرين اشتون، حذر رئيس بلدية القدس نير بركات الاوروبيين من تقسيم "المدينة الابدية". وقال "في تاريخ العالم لم تنجح اي مدينة تم تقسيمها في العمل بشكل جيد". وحذر من ان "تقسيم القدس سيطرح تهديدا خطيرا ليس فقط على مستقبل القدس بل ايضا على الدور المقبل للاتحاد الاوروبي في عملية السلام". وتعتبر اسرائيل مجمل القدس بما فيه شطرها الشرقي، الذي لا يعترف المجتمع الدولي بضمه من قبل اسرائيل، عاصمة "ابدية وموحدة" لها. وترتبط اسرائيل والسويد بعلاقات يشوبها بعض التوتر. وفي ايلول (سبتمبر) الماضي الغى وزير خارجية السويد كارل بيلدت زيارة كانت مقررة لاسرائيل وذلك بعد رفضه التنديد بمقال صحافي نشر في بلاده يتهم الجيش الاسرائيلي بالاتجار باعضاء انتزعت من جثث فلسطينيين، بلا دليل. وكانت صحيفة "معاريف" قد نقلت أمس عن أوساط سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى قولها إنه بموجب مسودة القرار المتوقع أن يعلنه وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في اختتام اجتماعهم في بروكسيل اليوم، فإن الاتحاد سيدعو إلى أن تكون القدس عاصمة للدولتين، وأن تكون حدود الدولة الفلسطينية على أساس حدود العام 1967. وأشارت إلى أن القرار النهائي يختلف عن الاقتراح الذي قدمته السويد وطالب بأن يعلن الاتحاد صراحة أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية العتيدة، وأنه قريب من الموقف الأوروبي الذي أعلنه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أمام الكنيست الإسرائيلي قبل عامين، كما أكد نائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني أيالون في حديث للإذاعة العامة أمس.