* قرار العليا امتدح الاستئناف ومضمونه واقر بصريح العبارة ان اقوال الملتمسين بعدم حصولهم على كامل حقوقهم تستوجب اهتمام جدي وفحص عميق, واذا لزم الامر علاج ملائم من اجل تصحيح الثغرات

اقرت هيئة محكمة العدل العليا بتركيبة ثلاث قضاة برد الالتماس التاريخي الذي تقدم به انذاك منتدى رؤساء السلطات الدرزية والشركسية , وجمعية الصدق , وضباط متقاعدون, واطباء , ومحامون واصحاب مهن اخرى بلغ عددهم 164 شخصا بواسطة وكيلهم المحامي د. سلمان خير من مكتب د. خير وخير بإصدار قرار يلزم حكومة اسرائيل ورئيسها بإعطاء الدروز والشركس كامل الحقوق المدنية في كافة المجالات دون استثناء.

يذكر ان قرار العليا امتدح الاستئناف ومضمونه واقر بصريح العبارة ان اقوال الملتمسين بعدم حصولهم على كامل حقوقهم تستوجب اهتمام جدي وفحص عميق, واذا لزم الامر - علاج ملائم من اجل تصحيح الثغرات.
وقال محامي الملتمسين د. سلمان خير رأى ان هنالك من ايجابيات في الإلتماس والقرار على حد سواء, حيث ان هنالك من خرج من سباته ورأى ان يلتمس كمنتدى رؤساء السلطات المحلية الدرزية والشركسية وجمعية الصدق من خلال رئيسها الاخ أمين زاهر وآخرون .
كذلك هناك ايجابيات في قرار هيئة المحكمة حيث ذكرت على سبيل المثال ان الإجحاف الذي جاء على لسان الملتمسون يجب ان يعالج, وانها ترد الالتماس ليس لمضمونه العام انما كونه يجمع كامل المركبات مما يصعب في عملية التباحث القضائي وابقت بوابة القضاء مفتوحة على مصراعيها في تقديم التماس في كل موضوع على حدة وليس التماسا احاديا شاملا كل المواضيع كما ورد في الالتماس موضوع القرار.