اجتمع د. دوف حنين، عضو الكنيستمن الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة، هذا الأسبوع بممثلي أكثر من 15 منظمة اجتماعية وبيئية في تل أبيب، للتشاور حول أنجع الوسائل لشن حملة مناهضة لقانون التسويات الذي تعتزم الحكومة تمريره الى جانب قانون الميزانية للعام 2008، علما أن هذا القانون يحمل في طياته ضربات قاسية للطبقات الفقيرة والمستضعفة.
وقال د. حنين في مداخلته أمام الحضور بان قانون التسويات مناف لكل القيم الديمقراطية ويهدف الى الغاء قوانين سارية بالجملة وبضربة خاطفة دون أن يسمع صوت الجمهور وبخاصة العمال والعاطلين عن العمل من الفئات المستضعفة."
ودعا د. حنين الى الوصول الى أكبر عدد ممكن من الحركات الاجتماعية، السياسية والبيئية اضافة الى النشطاء الأفراد بهدف توحيد كافة مناهضي القانون بحملة موحدة.



واشار د. حنين الى الجهود المبذولة في الكنيست لالغاء قانون التسويات والى اقتراحات القوانين المناهضة له، وقال "يبقى الامتحان الحقيقي، خاصة من قبل أعضاء الكنيست الجالسين في الائتلاف الحكومي ليس فقط باطلاق التصريحات الاعلامية ضد القانون انما بالعمل فعليا وعلى الأرض لاجهاضه، وفي سبيل هذا سيكون أعضاء الكنيست المعارضين للقانون وخاصة من حزب العمل أمام امتحان حقيقي: فإما أن يستجيبوا لصوت الضمير ويبذلوا كل الجهود لاسقاط القانون ويصوتوا ضده بالفعل وإما أن ينحنوا أمام قرارات الائتلاف ويصوتوا لهذا القانون المجحف أو يتهربوا من التصويت المباشر ضده وهذا على حساب ناخبيهم واطفالهم، فلا يبقى منهم سوى تصريحاتهم الاعلامية التي لن تفيد احدا.."
هذا وكان قد شارك في الاجتماع أيضا عضوا الكنيست ران كوهين من ميرتس وناديا الحلو من العمل، اضافة الى النشطاء وممثلي الأطر الاجتماعية المختلفة.