* مطالبة بزيادة الأراضي المعدة للبناء في باقة غرب وشمال باقة

* اللجنة الشعبية بباقة  قدمت اعتراضا مفصلا على الخارطة المفصلة مدعوما بخارطة بديلة حضرتها المخططة ايالا رونئيل من القدس

نشرت اللجنة اللوائية في حيفا هذا الأسبوع قرارها بخصوص الخارطة التوجيهية المقترحة لباقة الغربية وجت وذلك بعد الجلسة التي عقد يوم 10.11.2009 للنظر في الملاحظات التي قدمت لها بشأن الخارطة.
وفي قرارها الأخير, قررت اللجنة اللوائية تبني الخارطة التوجيهية المقترحة بعد تغيير عدة امور جوهرية. وقررت اللجنة اللوائية تحويل كل البؤر الخضراء التي داخل البلدتين للبناء مما سيسهل ترخيص الأبينة التي بنيت في هذه المناطق. كما قررت اللجنة اللوائية تخصيص اراضي باقة الواقعة بين البلدة والطريق الألتفافية من الشمال والغرب للبناء والأغراض العامة. وبالنسبة لأراضي باقة الواقعة من الشرق قررت اللجنة اللوائية بحث تخصيصها للبناء من خلال مخططات تفصيلية في هذه المنطقة.
اللجنة الشعبية في باقة الغربية ممثلة بالمحامي قيس ناصر كانت قد قدمت اعتراضا مفصلا على الخارطة المفصلة مدعوما بخارطة بديلة حضرتها المخططة ايالا رونئيل من القدس.
وفي اعتراضها طالبت اللجنة الشعبية بزيادة الأراضي المعدة للبناء في باقة غرب وشمال باقة. اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في وادي عارة كانت قد تبنت اعتراض اللجنة الشعبية القانوني وحولت رأيها بهذا الشأن الى اللجنة اللوائية.

قرار اللجنة اللوائية حسب رأي المحامي قيس يوسف ناصر المحاضر لموضوع التنظيم والبناء في كلية الحقوق في الجامعة العبرية في القدس تبنى عدة امور وردت في اعتراض اللجنة الشعبية والخارطة التوجيهية البديلة لكن لا يمكن وصفه بالقرار الأمثل: "لا شك ان قرار اللجنة اللوائية قد حسّن الخارطة التوجيهية المقترحة وذلك بعد ان استمعت اللجنة اللوائية الى طعون اللجنة الشعبية, اللجنة الطارئة في باقة واللجنة المحلية للتنظيم والبناء.
في الوقت الذي لم تقترح به الخارطة التوجيهية التي حضرتها وزارة الداخلية اية وحدة سكن لباقة, فان قرار اللجنة اللوائية يضيف مساحات بناء لباقة. والحديث عن اضافة مساحات للبناء شمال وغرب باقة, مع بحث امكانية اضافة مساحات للبناء شرقي باقة عبر مخططات تفصيلية يمكن تقديمها لللجنة اللوائية وهذا التغيير سيسهل ترخيص المباني المهددة بالهدم في المساحات التي اضيفت.
اما اقتضاب اللجنة اللوائية في تخصيص مساحات اضافية لباقة ينبع من فرضية تخطيطة خاطئة كنا فندناها في اعتراضنا تدعي بان نسبة استغلال الأراضي المعدة للبناء في باقة وجت هي 70% مع ان التجربة عبر 34 مخططا هيكليا في البلدات العربية اثبتت ان النسبة الحقيقية في هذا الشأن لا تتعدى 35% وهذا يعود الى العقبات القانونية المتعددة التي تمنع المواطن العربي في البلاد من اصدار رخصة بناء على ارضه حتى وان كانت معدة للبناء في المخططات الهيكلية.
كما ان اللجنة اللوائية قررت الحصول على الأراضي العامة التي تحتاجها باقة وجت من خلال مخططات التوحيد والتقسيم دون ان توجه الطاقم التخطيطي الذي سيحضر المخطط الهيكلي ان يفتش اولا عن امكانيات اخرى اسهل واسرع لهذا الغرض. ارى ان هذا النهج لا يساعد في حل ازمة السكن في باقة وذلك على ضوء الصعوبة المعروفة بالمصادقة على مخططات توحيد وتقسيم وبتنفيذها في الوسط العربي الأمر الذي يفاقم ازمة السكن في البلدات العربية."