* ساعر يدعي معرفته لعمق المشكلة ويتجنب طرح حلول جوهرية

* الخطة تدعو إلى سد النقص في الغرف والمساواة في الميزانيات وإقامة مجلس تربوي للعمل على إعداد منهاج دراسي غير القائم الذي يساهم في الفجوات التعليمية وغيرها

- النائب محمد بركة: 

* الخطة الخماسية التي ما تزال تطبقها الحكومة، وهي موروثة من الحكومة السابقة

* نعرض إتباع خطتين للبناء، الأولى تتجاوب مع الزيادة الطبيعية، والثانية تعمل على سد النقص الحاصل في الغرف التعليمية، وفق جدول زمني مبرمج

* خطة كهذه يجب ان يتم إعدادها وفق خارطة احتياجات، وأن تأخذ بالحسبان إنهاء الاكتظاظ في الغرف التعليمية في جهاز التعليم العربي ليصبح معدل عدد الطلاب في الغرفة التعليمية مساويا لما هو قائم في جهاز التعليم العبري

عرض النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، الإثنين، أمام الهيئة العامة للكنيست، خطة من ثماني نقاط مركزية، لإنقاذ جهاز التعليم العربي من أزمته الخانقة، نتيجة لسياسة التمييز العنصري التي تمارسها جميع حكومات إسرائيل، وفي مركزها سبل لسد النقص في البنى التحتية وآليات لتطوير المنهاج الدراسي وغيرها.
وجاء هذا في كلمة النائب بركة، الذي طرح اليوم الاثنين، أمام الهيئة العامة للكنيست اقتراح حجب الثقة عن الحكومة، باسم كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، على خلفية أوضاع جهاز التعليم العربي واتساع الفجوات بينه وبين جهاز التعليم العبري، خاصة في مجال التحصيل العلمي، الذي هو نتاج مباشر لسياسة التمييز.
وقال بركة، اخترت تجاوز التقليد القائم في عرض اقتراحات حجب الثقة، لتشمل كلمتي اقتراحا عينيا لحل أزمة جهاز التعليم العربي، وهذا لا يعني أن لدي أمل في أن هذه الحكومة بالذات ستعمل على وقف هذه السياسة، وإنما القصد وضع الحكومة أمام حقائق واحتياجات وحلول طالما انها تدعي أنها حكومة لكل الجمهور.

بنى تحتية وميزانيات
واستعرض بركة خلال عرضه للخطة، معطيات حول أوضاع التعليم العربي وما يعاني منه من نواقص، ويدعو البند الأول إلى ضمان مقعد تعليمي لكل طالب، إذ أن جهاز التعليم ينقصه اليوم ما لا يقل عن 9200 غرفة تعليمية، حتى العام 2012، بما في ذلك روضات الأطفال، بموجب قانون تعليم جيل الطفولة المبكر.

النائب محمد بركة

وقال بركة، إن الخطة الخماسية التي ما تزال تطبقها الحكومة، وهي موروثة من الحكومة السابقة، فإننا نحتاج إلى ما لا يقل عن 53 عاما حتى يتم سد النقص في الغرف التعليمية والتجاوب مع الزيادة الطبيعية السنوية، ولهذا فإننا نعرض على الحكومة ووزارة التعليم إتباع خطتين للبناء، الأولى تتجاوب مع الزيادة الطبيعية، والثانية تعمل على سد النقص الحاصل في الغرف التعليمية، وفق جدول زمني مبرمج.
وتابع بركة قائلا، إن خطة كهذه يجب ان يتم إعدادها وفق خارطة احتياجات، وأن تأخذ بالحسبان إنهاء الاكتظاظ في الغرف التعليمية في جهاز التعليم العربي ليصبح معدل عدد الطلاب في الغرفة التعليمية مساويا لما هو قائم في جهاز التعليم العبري، فاليوم معدل عدد الطلاب العرب في الغرفة التعليمية 35 طالبا مقابل 29 طالبا في جهاز التعليم العبري.
أما البند الثاني فيدعو إلى مساواة الميزانيات لجهاز التعليم، فحتى الآن، فإن الصرف على الطالب العربي يعادل 25% مما تصرفه الحكومة على الطالب اليهودي بالمعدل، وهذا من شأنه أن يساهم في اتساع الفجوات التي تظهر في البحوث المختلفة المحلية والعالمية.
وتابع بركة قائلا، إن البند الثالث يتعلق بالرسوم التي يدفعها الأهالي، وقال إن هذه قضية لا تمس الجماهير العربية فقط وإنما كل الشرائح الفقيرة والضعيفة، فالنمط القائم في جباية رسوم الأهالي اليوم تساهم في خلق فجوات بين ما يتلقاه الطلاب من برامج لا منهجية، وقال إن هذه الرسوم يجب أن تعتمد مستوى الدخل وتشمل جميع المواطنين، على أن تجبيها مؤسسة التأمين الوطني، كي يكون هذا النوع من البرامج متساويا لجميع الطلاب، وهذا أمر مطروح منذ سنوات على جدول أعمال الكنيست، وهناك عدة مشاريع قوانين تدعو لهذا الأمر ومن بينها مشروع قانون لكتلة الجبهة.

منهاج ومسارات تعليمية
ويدعو البند الرابع إلى إلزام الطلاب في المرحلة الثانوية بأربع وحدات على الأقل للغة الأم لكل طالب، بموجب اللغات الرسمية المعترف بها في البلاد (العبرية والعربية) على أن يحصل الطالب نقاط تشجيع على توجهه لوحدات أكثر للغة الأم.
ودعا بركة في البند الخامس إلى انتهاج يوم تعليمي طويل، ولكن ليس على أساس مجرد قرار، وإنما ضمان وجود مضامين تعليمية وتربوية ليوم كهذا، وأن يتم وضع أولويات للبلدات على أساس المستوى الاقتصادي الاجتماعي، بحيث تكون البلدات الفقيرة على رأس البلدات التي تطبق يوم تعليمي طويل.
كما نصت الخطة على وضع جدول زمني واضح لتطبيق قانون التعليم المجاني لجيل الطفولة المبكرة، الذي اقره الكنيست في العام 1999 بمبادرة كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، جمدته كل الحكومات اللاحقة، بما فيها الحالية.
ونص البند السابع للخطة على إقامة المجلس التربوي العربي، الذي تشارك فيه كافة الجهات ذات الشأن، ولجنة متابعة قضايا التعليم ومختصين، يعمل على طرح منهاج تعليمي بديل لجهاز التعليم العربي بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية الرسمية، إذ أن المنهاج القائم يساهم بشكل كبير في الفجوات الحاصلة في التحصيل العلمي، وفي هذا الإطار دعا بركة الوزير إلى استئناف عمل اللجنة المشتركة بين وزارة التعليم ولجنة متابعة التعليم العربي.
وقال بركة إن البند الثامن يدعو إلى وضع برنامج واضح، بمشاركة السلطات المحلية والأهالي لمكافحة ظاهرة العنف وتعاطي المخدرات والكحول بين القاصرين، وهذا أمر يخص الجهازين وجميع القطاعات.

ساعر: يعترف بالمشكلة أما الحل؟
وفي رده على كلمة النائب بركة، قال وزير التعليم إنه يعي حجم المشكلة في جهاز التعليم العربي، وادعى أن هذه المشكلة تأخذ حصة من اهتماماته واهتمامات الوزارة، وقال إن ما يثير القلق هو عمق الفجوات في التحصيل العلمي بين جهاز التعليم العربي والعبري.
وادعى ساعر أن وزارته وظفت هذا العام موارد كبيرة في جهاز التعليم العربي، وقال إنه أوصى مدير عام وزارته بزيادة ساعات تعليمية في العام الدراسي المقبل، في مواضيع معينة مثل اللغة الانجليزية لقطاعات معينة ومن بينها جهاز التعليم العربي.
وقال ساعر، إنه طلاب وضع مقاييس عالية لقبول المعلمين لجهاز التعليم العربي، من بينها رفع مقياس المعرفة باللغة الأم، واعترف بوجود عد هائل من طلبات التعليم، خلافا لما هو قائم في جهاز التعليم العبري، وقال إن هذا يساهم في رفع مستوى المعلمين المنخرطين في جهاز التعليم العربي.
وتبنى ساعر موقف النائب بركة بخصوص ما طرحه بشأن رسوم الأهالي وقال إنه شرع في محادثات مع وزير المالية، وقال إنه يأمل التجاوب مع هذا الطرح، كما ادعى أنه سيعمل على زيادة ميزانية البناء في جهاز التعليم في ميزانية العام 2011.