* بركة: الحكومة قررت تخصيص 27 مليون شيكل للشروع بحملة اعلامية لمكافحة هذه الظاهرة، ولكن أصلا هذا المبلغ شحيح

قال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، اليوم الإثنين، إن مكافحة ظاهرة انتشار الكحول بين القاصرين وطلاب المدارس لا تقتصر على حملة إعلامية، قررت الحكومة الشروع بها، كما أن الميزانية المخصصة لهذه الحملة هي هشة، ولا تأخذ بعين الاعتبار ضرورة العمل الميداني بين جمهور الطلاب والقاصرين بشكل عام.

 
النائب بركة

وجاء هذا في كلمة النائب بركة، أمام لجنة التربية والتعليم البرلمانية، التي بحثت اليوم خطة الحكومة ووزارة التعليم، لمكافحة انتشار ظاهرة الكحول بين طلبة المدارس والقاصرين بشكل عام، وسجلت نسبا مقلقة بين جميع قطاعات الجمهور، ويجري الحديث عن شرب حتى الثمالة، كما دلت ابحاث واستطلاعات محلية وعالمية، وضعت إسرائيل في مقدمة الدول في هذه الظاهرة المقلقة.
وقال بركة، إن عددا من لجان الكنيست بحث في هذه الظاهرة، كلجنة مكافحة المخدرات والادمان على الكحول (التي يرأسها بركة) ولجنة التعليم ولجنة الرفاه والصحة، ولجنة مكانة الولد، واضاف إن هذا يدل على تشعب في المهام، وهناك ضرورة لتوحيد الجهود، إذ أن اللجنة التي يرأسها في الكنيست توجهت إلى ديوان رئاسة الدولة بطلب عقد مؤتمر خاص حول هذا الموضوع، لوضع خطة مشتركة لجميع الجهات المعنية لمواجهة هذه الظاهرة.
وتابع بركة قائلا، إن الحكومة قررت تخصيص 27 مليون شيكل للشروع بحملة اعلامية لمكافحة هذه الظاهرة، ولكن أصلا هذا المبلغ شحيح، ولا يفي بضرورة العمل الميداني واعداد خطة تربوية متشعبة تشارك في اعدادها كافة الجهات ذات الشأن ومن بينهم الطلاب أنفسهم، على أن تشمل الحملة كافة القطاعات من دون استثناء.