ردًا على ما نشر على لسان النائب عباس زكور، نفى اسرى الداخل خبر تحميلهم لزكور تفويضا لطرح قضيتهم وحمل رسائلهم للجهات الرسمية الاسرائيلية. وقد جاء في الرسالة التي وصلت موقع العرب، "ان ادعاء زكور يفتقر الى الدقة والأمان، كما واعلن الاسرى مقاطعتهم له وعدم استعدادهم للتعاطي معه بأي قضية كانت".



وجاء في البيان الذي حمل عنوان "أسرى الداخل يعلنون مقاطعتهم لزكور": "نعلن بهذا – نحن الأسرى السياسيون من أبناء الداخل – أن الخبر الذي نشر على لسان عضو الكنيست المدعو عباس زكور، قبل نحو اسبوعين،  فيه الكثير من التجني على الحقيقة ويفتقر إلى الدقة والأمانة .
فقد أدعى عباس زكور انه استلم رسالة من 25 سجين سياسي من أبناء الدخل وقد مضى على وجودهم في السجن عشرون عاماً وأكثر- وأن رسالتهم هذه قد تضمنت طلباً من هؤلاء الأسرى إليه بأن يمثلهم أمام الجهات الرسمية في إسرائيل وأن يطالب بإطلاق سراحهم كما وادعى – وفق ما جاء بالخبر- إن الرسالة تضمنت : قيام الأسرى الـ25 باعتذارهم وأسفهم الشديد على ما قاموا به".
ونحن هنا إذ نوضح التالي :
لقد تقدم مؤخراً ثمانية من الأخوة الأسرى برسائل موجهة إلى رئيس الدولة- كل باسمه الشخصي – يطالبون فيها بتحديد أحكامهم وإطلاق سراحهم – وقد أبدى زكور استعداده لحمل هذه الرسالة وإيصالها إلى رئيس الدولة... هذا كل ما حصل وأن الادعاء السافر الذي جاء على لسان زكور وكأن الـ 25  أسيرًُا القدامى من أبناء الداخل قد توجهوا إليه برسالة يقدمون فيها اعتذارهم عن نضالاتهم وإنهم يطلبون منه تمثيلهم أمام الجهات الاسرائيليه .
هذا ادعاء ليس له أي أساس من الصحة، وهذا التصرف من قبل زكور مدان ومشبوه يستهدف تشويه نضالاتنا.وعليه فإننا نعلن مقاطعتنا له وعدم استعدادنا للتعاطي معه بأي قضية كانت.
وهنا نود لفت الانتباه إلى أن السبب من وراء تأخر ردنا على ادعاءات زكور يعود إلى الظروف التي تحكمنا وتقيدنا كأسرى وتمنع منا القدرة على الرد في اليوم التالي للنشر".

مكتب النائب زكور: نضع بين أيديكم رسالة ممثل الأسرى سمير سرساوي إلينا والتي هي أفضل رد

من المؤسف حقا أن لا تجتمع كلمة اخواننا الأسرى السياسيين أبناء الداخل الفلسطيني، ومن المؤسف أيضا أن نصبح مجبرين على الرد على بعض اخواننا الأسرى بما قد يتسبب بأجواء غير مريحة بسبب الأقوال المتناقضة لهم، وبسبب موقفهم الخلافي من قضية تفويض النائب زكور لعرض قضيتهم أمام الجهات الإسرائيلية الرسمية. ونوجز الرد بهذه النقاط السريعة:
1- بداية نؤكد أن خلال لقاء النائب زكور بممثل الأسرى سمير سرساوي، داخل سجن مجيدو، بتاريخ 25/7/2007، والذي جاء بطلب من سرساوي نفسه، قام الاخ سرساوي بتفويض النائب زكور برفع قضية أسرى الداخل أمام الجهات الرسمية الاسرائيلية، خاصة أصحاب المحكوميات العالية والمؤبدات، والذين يبلغ عددهم 25 أسيرا.
2- في الرسالة التي بعث بها ممثل الاسرى الاخ سمير سرساوي للنائب زكور بتاريخ 28/7/2007، أي بعد ثلاثة ايام من اللقاء مع النائب زكور، أكد الأخ سرساوي أن جميع أصحاب المحكوميات العالية والمؤبدات من أسرى الداخل الفلسطيني موافقون على تفويض النائب زكور برفع قضيتهم أمام الجهات الاسرائيلية الرسمية، باستثناء أربعة منهم. بل استعد ثمانية من الأسرى لكتابة رسائل باسمهم الشخصي توجه لرئيس الدولة وللشخصيات الاسرائيلية التي لها علاقة بموضوع الأسرى، حيث وصلت هذه الرسائل الثمانية كلها للنائب زكور.


نص رسالة ممثل الأسرى سمير سرساوي للنائب زكور

وفيما يلي نص رسالة ممثل الأسرى سمير سرساوي للنائب زكور، والتي رأينا من المناسب أن نبعث بنسخة منها للصحافة، حتى لا نبقي أي لبس بالموضوع، والتي نعتبرها أفضل رد على الرسالة التي قيل أنها باسم أسرى الداخل:
"بسم الله الرحمن الرحيم. الاخ العزيز عباس زكور. تحية طيبة وبعد. اليوم وفور عودتي من لقائك تحدثت مع كل الاخوة الاسرى القدماء والجدد من ذوي الاحكام العالية، حيث الجميع يقدمون لك الشكر والدعم الكامل بالعمل لحل قضيتنا. الأغلبية من الاخوة استعدوا للكتابة للرئيس ولكن هناك قلة مترددون بالكتابة وذلك لفقدانهم الأمل بأن يكون هناك تغير بحالهم. اثنان من الاخوة الجدد وهم أربعة لا يريدون تقديم طلب للرئيس لأنهم يعتقدون بأن ذلك قد يضر بنا نحن القدماء وانهم ما زالوا جدد. أخي عباس، كنت قد تحدثت معك حول دعوة وزير الشرطة ووزير العدل للالتقاء بنا، لقد فهمت بعد ذلك من بعض الاخوة بأن موقفه سلبي جدا من الأسرى الأمنيين. ولذلك نرجو منك الاجتماع به وشرح له الأمر حتى لو كان موقفه سلبيا. سيكون أفضل لو يتم اجتماع بينكم وبين رئيس الوزراء وبحث قضيتنا معه..". وتستمر الرسالة الموقعة باسم سمير سرساوي ببعض النصائح الاخرى حول هذه الاجتماعات.
3- بالنسبة للرسالة التي نحن بصدد الرد عليها، ومن دافع الحرص على التريث قبل أن نرد عليها، قام مدير مكتبي السيد محمد زبيدات بزيارة بيتية للاخ إبراهيم كناعنة الذي قام بنشر الرسالة للصحافة، وتبين لمدير مكتبي أن رسالة تحتوي هذا النص بالفعل وصلت للأخ إبراهيم كناعنة، وهي موقعة باسم "الأسرى السياسيين الفلسطينيين أبناء الداخل"، لكن الاخ إبراهيم كناعنة رفض الإفصاح عن مرسل الرسالة من الاخوة الاسرى، وبالتالي، بقي مصدرها مجهولا. حتى لو كانت هذه الرسالة وصلت بالفعل من أحد أسرى الداخل، أو حتى من بعض الاخوة من أسرى الداخل، فإنه من غير اللائق بهم أن يقوم هؤلاء الاخوة بالتوقيع عليها باسم جميع الأسرى، خاصة بعد ما ذكرناه أعلاه من تفويض واضح من ممثل الأسرى وأغلبية الأسرى ذوي المحكوميات المرتفعة للنائب زكور. هذا الأمر يسبب تناقض في أقوال الأسرى ويضر بقضيتهم. كان من الاجدر بهؤلاء الاخوة الأسرى أن يوقعوا الرسالة باسم: "عدد من الأسرى السياسيين الفلسطينيين أبناء الداخل".
4- رغم وجود عدد من الاخوة الأسرى السياسيين أبناء الداخل الفلسطيني الذين لا يريدون أن يفوضونا برفع قضيتهم أمام الجهات الرسمية الاسرائيلية، لدوافع شخصية ترجع إليهم لا نناقشهم بها ولا نعترض عليها، ونعذرهم في ذلك، ولا نزاود عليهم ولا على نضالهم أبدا، إلا أننا بنفس الوقت نؤكد أننا سنستمر في حمل هم ورفع قضية من يرغب بذلك من اخواننا أسرى الداخل، سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا في التخفيف من معاناة هؤلاء الأبطال المناضلين.